أمانة جدة تشترط الكشف على الشقق المفروشة لتشغيلها

أصدرت أمانة جدة تنظيمات توضح الاشتراطات اللازمة لإصدار ترخيص ومزاولة تشغيل الشقق المفروشة، شملت إلزامية الكشف على مدى توافقها مع السلامة الإنشائية بالاستعانة بالمكاتب الهندسية، وتصنيف ارتباط موقعها بالمخططات السكنية وتوافر الخدمات لساكنيها.
وأوضح المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة، أن المباني القائمة والتي تمتلك ترخيص بناء شقق مفروشة أو فنادق، سيتم إصدار وتجديد رخص التشغيل لها بعد إحضار تقرير من مكتب هندسي استشاري معتمد بسلامة المبنى من الناحية الإنشائية وصلاحيته للاستخدام لهذا الغرض، ومطابقة المخططات والخرائط وتصريح البناء وتعبئة بيانات النموذج بموجب رخصة البناء والطبيعة واعتمادها من المكتب، أما فيما يتعلق بالمباني السكنية القائمة من السابق وتم تجهيزها مسبقا لاستخدام وحدات سكنية مفروشة وسبق أن تم ترخيصها لمزاولة النشاط فيتم تجديد تراخيصها بعد إحضار تقرير من مكتب هندسي استشاري معتمد بسلامة المبنى من الناحية الإنشائية وصلاحيته للاستخدام لهذا الغرض، مع تعبئة بيانات النموذج بموجب رخصة البناء والطبيعة واعتماده من المكتب.
وأضاف أن طلبات المباني الجديدة التي لا تمتلك تراخيص بناء شقق مفروشة أو فنادق ولم يسبق أن رخصت لهذا النشاط فإن التعامل معها يتم وفق موقعها، حيث إن المباني الجديدة والقائمة والتي تقع في المخططات المعتمدة عمائر يتم الترخيص لها بعد تطبيق الاشتراطات الواردة من الوزارة دون ربط عرض الشارع بالترخيص، أما المباني القائمة والتي تقع في المخططات المعتمدة (ورش، مستودعات، أي نشاط غير سكني) فإننا نشترط أن يكون المبنى المطلوب ترخصيه شققاً مفروشة أو فندقاً يقع على شارع معتمد تجارياً.
ولم تهمل الأمانة الاهتمام بضرورة توافر الخدمات اللازمة لساكني هذه الشقق المفروشة، واشترطت توفير موقف لكل 100 متر مربع سكني، بخلاف مواقف السيارات المخصصة للاستخدام التجاري في حالة وجود جزء تجاري في المبنى وفقا لنظام البناء المعتمد في المخطط المحلي بالنسبة للتجاري.