الانتهاء من الاكتتابات الكبيرة يبدد مخاوف المستثمرين ويصعد بالسوق

استطاعت سوق الأسهم السعودية أن تستعيد بعض مكاسبها التي كانت قد فقدتها خلال الأسبوع الماضي، إذ أغلق المؤشر أمس مرتفعا 147 نقطة بنسبة ارتفاع 2.05 في المائة وهو أعلى مستوى إغلاق يسجله منذ 10من حزيران (يونيو) الماضي.
وتحدث لـ "الاقتصادية" عدد من المحللين الماليين حول هذا الارتفاع بأن اتجاه المؤشر العام للسوق نحو الصعود هو ارتداد عكسي للهبوط الذي أطاح بالسوق دون سبعة آلاف نقطة ولم يكن له أية مبررات، مما جعل الأسعار المنخفضة لأسهم الكثير من الشركات في السوق خاصة القيادية تفتح شهية الكثير من المستثمرين، بعدما عزز سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بارتفاعه السوق نحو الإيجابية لتصل أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع وسط توقعات متفائلة بنتائج أعمالها في الربع الثاني.
وقال الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود، إن تراجع سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي كان وراءه دافع الاستراتيجيات الاستثمارية لبعض المحافظ التي تحرك السوق تحت حاجز سبعة آلاف نقطة كي تستفيد منه، حيث تسعى بعد ذلك لرفعه في الفترة المقبلة.
وأضاف قائلا: "لا شك أن أسعار الشركات خلال تداولات الأسبوع الماضي كانت مغرية جدا، لكنني أعتقد أن الكثير من المستثمرين ساورهم تخوف من بعض الطروحات المقبلة للسوق، لكن فيما يبدوا أن المستثمرين استوعبوا جيدا أن تلك الاكتتابات المستقبلية لن تكون بالحجم المخيف مما دفع السوق إلى النهوض".
إلى ذلك، أوضح مطشر المرشد المحلل المالي، أن مرحلة إعلان نتائج الشركات في نهاية الربع الثاني كانت هي الهدف للمستثمرين خصوصا المستثمرين على فترات طويلة الأجل أو المتوسطة، الذين ينتظرون أي مؤشر لتحسن أرباح الشركات عن نتائج الربع الرابع للعام الماضي والربع الأول من هذه السنة.
وقال: "كانت هناك توقعات بأن تحقق أغلب القطاعات نموا في أرباحها خلال الربع الثاني، وذلك عبر انحسار هبوط مؤشر الأسهم وتصحيح كثير من الشركات أوضاع محافظها الاستثمارية التي كانت تحقق خسائر"، وأضاف قائلا: إن العديد من الشركات عدلت أوضاعها بناء على التعليمات من الجهات الرسمية وتسجل جميع العمليات الاستثمارية ونشرها بشكل واضح.
وأشار المرشد إلى أن الشركات حققت أرباحا بعد أن بدأت في التركيز على الأرباح التشغيلية، الأمر الذي دفع كثيرا من القطاعات لتحقيق نمو ملحوظ في النشاط الرئيسي بعيدا عن المضاربة في سوق الأسهم بمحافظ استثمارية.