الاستعانة بـ "جوالين مستشارين" للحفاظ على الحياة الفطرية
الاستعانة بـ "جوالين مستشارين" للحفاظ على الحياة الفطرية
تتجه الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، حاليا إلى تشكيل فرق عمل تضم مجموعة من الشخصيات المهمة ذات الثقة والكفاءة من أهالي المناطق التي تقع فيها المحميات الطبيعية تحت اسم "الجوالين المستشارين"، وذلك ليكونوا حلقة وصل بين المجتمعات المجاورة للمناطق المحمية وبين الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية من أجل الاستفادة من آرائهم وأطروحاتهم في مجال حماية المناطق المحمية وتطويرها كي تؤدي الدور المأمول منها لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
وأوضح الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، خلال افتتاحه حلقة العمل الدولية حول "منهجيات ووسائل تفعيل مشاركة المجتمعات المحلية في إنشاء المناطق المحمية وإدارتها" التي نظمها مركز التدريب في الهيئة، أن الهيئة توجهت منذ إنشائها إلى ممارسة الحماية بعيدا عن الأنشطة الإنسانية في المناطق المحمية، مشيرا إلى أن لذلك مبرراته ودواعيه حتى يمكن إيقاف المعدل المتسارع لتدهور النظم البيئية واختفاء الأنواع الفطرية.
وأفاد الأمير بندر بن سعود أن الهيئة توجهت أخيرا إلى تطبيق مبدأ المحافظة في وجود الإنسان من أجل الإنسان، وذلك من أجل دعم التنمية الاقتصادية التي تأخذ الاعتبارات البيئية في حسابها بمعنى إحداث التوازن بين التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية لما فيه صالح الوطن والمواطنين.
وأعرب الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها عن أمله في أن تتوصل حلقة العمل والمشاركين فيها إلى مخرجات وتوصيات بناءة تساعد على دفع عملية المحافظة وإدارة المناطق المحمية في المملكة بكفاءة عالية.
وتهدف الحلقة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام بالتعاون والتنسيق مع المكتب الإقليمي للاتحاد العالمي للمحافظة IUCNفي الأردن إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز قدرات العاملين في الهيئة على استخدام المنهجيات المناسبة لتحقيق مشاركة السكان المحليين وتعزيز دورهم في دعم جهود المحافظة والإسهام في تحقيق مستوى أفضل لفعالية إدارة المحميات وإنشائها وذلك من خلال تقييم الوضع القائم وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف وعرض وتحليل عدد من التجارب الإقليمية والعالمية الناجحة في مجال الإدارة التشاركية للمناطق المحمية واستخلاص الدروس التي تتفق مع الأطر النظامية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في المملكة لوضع برامج تطبيقية تسهم في استقطاب دعم السكان المحليين.
وتتضمن حلقة العمل التي شارك فيها عدد من المختصين والمهتمين بالبيئة إلى جانب عدد من الخبراء الإقليميين والدوليين في هذا المجال عدة محاور منها: تحديد مبادئ وأسس الإدارة التشاركية للمحميات وبرامج رفع مستوى وعي السكان المحليين، تحديد المنهجيات الملائمة والتشاركية للمناطق المحمية، وبناء قدرات التشاركية الأساسية, إضافة إلى وضع وتطوير مبادرات الإدارات وتنفيذها ومتابعة وتقييم فعالية هذه المبادرات على أرض الواقع.