شركات هندية تروج لصناديقها الإسلامية في كشمير

دخل الفرد المسلم الكشميري هو الأعلى في الهند. ولهذا بدأت شركات الخدمات المالية بتوجيه أنظارها نحو تلك المنطقة المضطربة. فشركة بارسولي على سبيل المثال ترى أن هناك احتمالاً كبيراً في استقطاب الأموال من كشمير. فمع وجود 30 نافذة تداول في سريناجار، فإن لديها ثقة في الحصول على تجاوب هائل لترويج أحد صناديقها الإسلامية.
رغم أن الهند هي ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين، إلا أنها تباطأت في تبني نظام التمويل الإسلامي، ولكن هذا الاتجاه بدأ يتغير الآن مع تحول اهتمام بيوت المال وشركات الوساطة بهذه الآلية الجديدة.
فليس هناك من شك في أن أعداداً كبيرة من المسلمين في الهند تعاني من حالة فقر مدقع. ولكن بمجرد طرح السؤال عن الكيفية التي يمكن بها تحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية، تتفرع الإجابات على هذا السؤال إلى الوسائل التالية: الأموال الاحتياطية، والإعانات وما يشابه ذلك. من هنا، بدأنا نشهد انتعاشاً في مبادرة بعض البيوتات الاستثمارية إلى تقديم صناديق مشتركة إسلامية. ويعتقد أحدهم أن السوق هي المحرر. وسوف يجادل المشككون في أن ذلك يجب أن تسبقه تحركات لتوعية المسلمين العاديين حول كيفية الاستثمار في سوق الأسهم. ولكن توعية المستثمرين هي حاجة عالمية. لذلك يجب ألا تكون بحد ذاتها سبباً للتشكيك في فكرة إيجاد صناديق مشتركة إسلامية.
وعموماً، فإن أفضل طريقة للارتقاء بالمصالح الاقتصادية للناس هي أن تدع المنطق الاقتصادي يوجه ثرواتهم. إذ يمكن لسوق الأسهم أن توفر للمسلمين عوائد أكبر من تلك التي يوفرها أي برنامج حكومي حسن النية. ومن المنطقي القول إن صندوقاً مشتركاً إسلامياً، إذا ما تم استثماره بحكمة، سيعود بالمكاسب نفسها على مستثمريه التي يعود بها أي صندوق متخصص آخر.
ولا ينبغي أن تواجه هذه المبادرة أية عقبات تنظيمية، لأن هذا الصندوق لا يختلف عن أي صندوق متخصص يستهدف قطاعات عمل محددة ولو في ظل مجموعة من القيود- عدم وجود عوائد ربوية على الدين، أو عدم وجود عوائد بالمرة على الدين بموجب أي تفسير أكثر تشدداً، وعدم وجود شركات قابضة تتعامل بالمشروبات الكحولية والقمار- التي تصمم مراعاة للحساسيات الإسلامية. ونظراً لأن قاعدته الرئيسية هي الأسهم، فإن هذا الصندوق لن يطرح التعقيدات التي تطرحها البنوك الإسلامية التي تستخدم آليات التوسع الائتماني المعقدة التي لا تتفق مع الإطار التشريعي في الهند. وسيكون مجرد صندوق مشترك آخر، وقد يساعد على توسعة قاعدة مستثمري الأسهم في الهند عبر تهدئة المخاوف التي قد تكون لدى مستثمري الأقلية من الطائفة الملتزمة حول ملكية الأسهم. وقد سبق أن جُربت الصناديق المشتركة الإسلامية في أماكن أخرى من العالم وصادفت النجاح كذلك.