خريجات قسم التمويل في جامعة القصيم.. تخصص وظيفي مطلوب لكن فرص العمل نادرة والبنوك الحل الوحيد حاليا

لم يكتب لخريجات قسم التمويل في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة القصيم أن يبتهجن بتخرجهن مثيل زميلاتهن في الأقسام الأخرى، وغابت مظاهر الفرح والبهجة من وجوههن، بعد أن علمن أن التخصص الذي تعلمن على قواعده وأصوله لا توجد له خيارات وظيفية متعددة في القصيم سواء أكانت تلك المجالات حكومية أم أهلية، وعبرت لـ "المرأة العاملة " تغريد الصالحي خريجة قسم التمويل لهذا العام عن قلق مستمر كان يواجهها منذ قرب وقت التخرج، وقالت إن المشكلة الحقيقية أننا نعلم أنه أمامنا فرصا وظيفية كبيرة في القطاعات الحكومية كهيئة سوق المال وهيئة تنمية الاستثمارات الخارجية وبنوك التسليف وغيرها من القطاعات الحكومية التي تسعى إلى زيادة مدخراتها المالية، لكن المشكلة التي تواجهنا أنه لا توجد لها فروع في القصيم مما يهدد مستقبلنا في الوظيفة، وأشارت إلى أن القطاع الخاص في القصيم الذي تعتبر فيه الفرص الوظيفية أكبر-كما هو مفترض – لا توجد فيه خيارات متعددة في القصيم سوى البنوك التي من الممكن أن نجد فيها مساحة نطبق ما تعلمناه خلال مسيرتنا الدراسية، من جهتها أوضحت سارة الدارسة في القسم أن تخصصهن ليس هو الوحيد في كلية الاقتصاد والإدارة؛ بل يشمل المحاسبة وإدارة الأعمال ونظم المعلومات. أما تخصص التمويل فإنه يهتم بتخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وتنسيق تدفق أموال واستخداماتها و التخطيط للمشاريع بحساب تكلفة بديلة في حال المخاطر، ودراسة أفضل وسائل الاستثمار للمؤسسة والمنشآت صغيرة القائمة والتي هي قيد الإنشاء، و أضافت سارة على الرغم من تلك الخيارات إلا أنه لدينا تخوفا ألا نحصل على وظيفة في نفس مجال تخصصنا بحكم عدم معرفة المسؤولين عن المؤسسات الحكومية والأهلية بطبيعة التخصص، الأمر الذي يجعل دراستنا هامشية ويعطل المهارات التي اكتسبناها، في حين ترى أماني الحمادا أن الفرص الوظيفية لديهم محصورة في القصيم على البنوك والتي لا تجاوز عدد الأفرع النسائية وهي قليلة.
وحمّلت الطالبات كلية الإدارة والاقتصاد مسؤولية هذه الفجوة ودعون إلى أن يقوم القسم بتبصير الدارسات بالخيارات الوظيفية المطروحة أمامهن ويقوم في الوقت نفسه بحملة تعريفية لدى الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الأهلية في القسم وبالطالبات الدراسات فيه والقدرات التي يتملكنها، وحثت الدارسة سارة الكلية الجامعة على إقامة ندوات تعريفية بالقسم لذوي الاختصاص وفتح قنوات مباشرة للتواصل وتدريب الطالبات أثناء الدراسة حتى تسهل عملية التوظيف بعد التخرج، في حين ترى أماني الحمادا أنه يجب فتح سوق عمل خاص للمرأة في شتى المجالات الوظيفية سواء الحكومية أو الأهلية تستطيع من خلاله المرأة ممارسة وظائفها المهنية بكافة أنواعها دون أن تخسر شيئا مما تعلمته وتثبت للمجتمع قدراتها ومهاراتها الوظيفية من خلال الممارسة لكنها لم تستبعد أن تعمل في وظيفة لا تمت لتخصصها بأي صلة وتكون شهادتها ورقة تستطيع من خلالها التقديم على وظيفة تعليمية على بند (محو الأمية) وذلك باعتبارها حاصلة على درجة البكالوريوس.
وعن سبب توجههم للقسم على الرغم من معرفتهم بحداثته أرجعت ريم المطيري إلى المستقبل المزدهر في الاقتصاد السعودي بحكم المدن الصناعية الجديدة التي بدأت تنشأ في كل مناطق المملكة مما يعني حاجتها إلى مختصين في التمويل كما أن ثورة سوق الأسهم والتوقعات بأن يتم التوسع في افتتاح صالات تداول كثيرة نستطيع من خلالها ممارسة دور الوساطة باعتباره أفضل الأماكن لتطبيق ما تم تعلمه في الدراسة الجامعية فيها سبب في ذلك، إلا أن التوقعات خابت بعد تساقط المؤشر لتتساقط معه حظوظنا الوظيفية.
وأوضحت لـ"المرأة العاملة" الدكتورة وفاء المبيريك المشرفة على مركز الدراسات الجامعية للبنات في جامعة القصيم ورئيسة لجنة سيدات الأعمال في الغرفة التجارية في المنطقة أن الطالبات بشكل عام يفتقدن إلى التثقيف في الفرص الوظيفية المهنية المتاحة منذ وقت مبكر، ودعت إلى الاهتمام بالطالبات ومعرفة ميولهن وتوجهاتهن وعرض الفرص الوظيفية المتاحة لهن في سوق العمل ومدى حاجة السوق لبعض الأقسام، كما ناشدت الجامعات بشكل عام بتنظيم يوم المهنة الذي يتولى مهمة تعريف الطالبات بواقع سوق العمل ويكون حلقة وصل بين القطاع الخاص والطالبات على عتبة دخول المجال الوظيفي.
وشددت على أنه يجب أن يسهم القطاع الخاص بدوره من حيث البحث عن الخريجات وتهيئة الأجواء المناسبة لهن في العمل وإعادة دراسة اللوائح والنظم التي تساعد على توفر فرص عمل إضافية كما حثت الخريجات على مواصلة التدريب والالتحاق بالدورات والمؤتمرات التي تقام في مجال تخصصهن وعدم الاكتفاء بالشهادة الجامعية واعتبارها نهاية التحصيل العملي، بل يجب أن تكون انطلاقة لمرحلة تثقيفية ذاتية تستزيد الدارسة فيها ما تحتاج إليه من مهارات شخصية وفنية تستطيع كسبها من خلال التطوير الذاتي بأساليبه المتنوعة، وأضافت أنه يجب أن لا ننسى عملية التطوير الذاتي والتهيئة لدخول القطاع الخاص يمكن ممارستها خلال سنوات الدراسة الجامعية.
وتوقعت الدكتورة المبيريك أن تزاد الفرص الوظيفية والاستثمارية في القطاع الخاص في القصيم خلال الفترة المقبلة وذلك تناغما مع الحراك الاقتصادي في المنطقة مما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة، مما يعزز أهمية تهيئة الطالبة لنفسها في ظل رؤية مستقبلية أكثر تفاؤلا وأقوى طموحا.