سيدات الأعمال يحرمن الموظفات من مكافأة نهاية الخدمة

طالب مستشاريون قانونيون ومراقبون لسوق العمل بتوعية سيدات الأعمال بأحقية العاملات لديهن في مكافأة نهاية الخدمة مشيرين إلى أن قضية مكافأة نهاية الخدمة تأتي في المرتبة الأولى في القضايا العمالية التي ترفعها العاملات منوهين إلى أن سيدات الأعمال يعتقدن أن حقوق العاملة تقتصر على الراتب فقط ولا يضعن مكافأة نهاية الخدمة في الاعتبار في الوقت الذي اشتكى عدد من العاملات بأن أغلب سيدات الأعمال يهضمن حقوقهن في مكافأة نهاية الخدمة بالرغم من قلة الراتب الأساسي الذي قد لا يتعدى 2000 ريال في أفضل الأحوال، بخلاف الشركات الكبيرة والعالمية وأكدن أن سيدة الأعمال تعتقد أن الراتب هو الشيء الوحيد الذي تستحقه العاملة من ربة العمل وطالبن خلال حديثهن بأن تجبر وزارة العمل الشركات على وضع راتب شهر لكل موظفة في حساب خاص على غرار التأمينات والتقاعد ليتسنى للوزارة منح الموظفة حقوقها في حالة استقالتها أو تركها العمل لدى الشركة..

* الأصل استحقاق المكافأة
أوضح محمد مقحم المقحم مدير قضايا العمل في وزارة العمل لـ "المرأة العاملة" أن ترك مكافأة نهاية الخدمة يأتي في المرتبة الأولى في القضايا التي ترفعها العاملات مشيرا إلى أن أغلب القضايا ترفع ضد سيدات الأعمال خاصة مالكات المشاغل ومراكز التدريب موضحا أن غالبية سيدات الأعمال يعتقدن أن الراتب هو الشيء الوحيد الذي تستحقه العاملة والموظفة منوها أن الشركات الصغيرة تميل إلى انتهاك هذا الحق في كثير من الأحيان مرجعا الأمر إلى قلة وعي صاحبة العمل في هذا الحق مطالبا بحملات توعية في هذه الناحية. وفند في حديثه كيفية استحقاق مكافأة نهاية الخدمة مفسرا ذلك بأنها تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة أما في حالة استقالة العامل بنفسه فيستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين، وثلثيها إذا زادت مدة خدمته عن خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات والمكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات وأضاف أن النظام ميز الموظفة بإعطائها المكافأة كاملة إذا تركت العمل بعد زواجها بستة أشهر أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها. ونوه بأن مكافأة نهاية الخدمة حق من حقوق الموظف لا يجوز التنازل عنه في العقد لأن الأصل الحصول عليه والمرجع في العقد نظام العمل والعمال حتى لو وجدت فيه شروط مخالفة ففي هذه الحالة يعد العقد صحيحا والشرط باطلا موضحا أن الذي يمكن الاتفاق عليه هو ألا تحسب في المكافأة جميع مبالغ العمولات والعناصر الداخلة في الأجر القابلة للزيادة والنقص. وحول الوقت الذي تستغرقه القضايا المثارة أجاب إن ذلك يعود إلى مدى تجاوب المدعي والمدعى عليه، لأن بعض السيدات قد تتعمد فصل الموظفة للتخلص من دفع مكافأة نهاية خدمتها، وقالت إنه إذا كانت الموظفة سعودية فيحق لها العمل في مكان آخر خلال رفع القضية أما الأجنبية فلا يجوز لها العمل إلا بتصريح عمل مؤقت حتى لا يسقط حقها في المطالبة بتعويض عن الفصل وتصبح مكافأة نهاية الخدمة هي التي من حقها.

* قانوني: عدم وجود عقد لا يسقط استحقاق المكافأة
من جهته يشير المستشار القانوني عبد المنعم الزهراني إلى أن الأصل في أي عقد هو استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة التي يحددها مقدار الراتب الأساسي وعدد سنوات خدمة الموظف، إذ إن المشكلة تحدث أحيانا في الشركات التي لا توقع عقودا مع الموظفين، مشددا على أن ثبوت تقاضي الموظفة راتبا شهريا من الشركة سواء عن طريق حسابها في البنك فهذا يعد بمثابة العقد الذي يحق للموظفة بناء عليه المطالبة بحقوقها كافة حتى لو لم يكن العقد مكتوبا بين الطرفين.
سيدات الأعمال يجهلن هذا الحق وقد يمنعنه لأنه يؤثر في ميزانيتهن
وتجد سيدة الأعمال موضي البقمي أن غالبية سيدات الأعمال، نظرا لأن مؤسساتهن ومنشآتهن صغيرة أو متوسطة وليست ضخمة فإنهن يملن إلى انتهاك حق الموظفة التي غالبا ما تكون جاهلة بحقها وحتى لو كانت ملمة به فإنها لا تحصل عليه لأن سيدات الأعمال يجهلن حق الموظفة في مكافأة نهاية الخدمة، ووفقا لمفهومها وقناعتها ترى أن إعطاء المبلغ كاملا للموظفة يؤثر في ميزانية المنشأة وتقترح أن صرفه شهريا أو تجميعه منذ البداية قد يكون أفضل للطرفين.
وتشير هدى الجريسي إلى أن الغرفة التجارية في الرياض تقوم بدورها بتوعية كل من العاملة وسيدة الأعمال بحقوقهما وواجباتهما لأن بعض السيدات قد يجهلن وجود حق للموظفة في نهاية الخدمة أو تكون ميزانيتها لا تسمح بإعطاء المبلغ كاملا في وقت واحد وعن عدة سنوات مطالبة سيدات الأعمال بوضع المبلغ سنويا في حساب خاص لهن وعدم الاستفادة منه لكيلا يشعرن بضخامته عند دفعه كاملا ويضطررن لحجبه أو منعه عن الموظفة الأمر الذي يعرضهن للتقاضي سواء عند وزارة العمل أو في الآخرة معدة أن انتهاك حق من حقوق الموظف يجب أن يكون مرفوضا من داخل الفرد نفسه وليس بإجبار النظام.

* موظفات: نتعرض لظلم صاحبات العمل ورفع قضايا للمطالبة بحقوقنا لا يفيد بشيء!!
تقول إيمان الزهراني إن سيدات الأعمال أكثر انتهاكا لحقوق الموظفة حيث عملت في إحدى المؤسسات لمدة خمس سنوات واستقالت بعد زواجها لكنها لم تحصل على حقها في مكافأة نهاية الخدمة إلى الآن وعبرت عن استيائها البالغ بقولها: "نتحمل ضعف الرواتب وعدم ملاءمتها للجهد المبذول في العمل على أساس أننا سنستحق مبلغا مجتمعا يعيننا عند ترك العمل ولكن هذا لم يحصل، ومع هذا كله لا نرفع قضايا للمطالبة بحقوقنا لأن الحكم لن ينفذ وستنفد القضية مجهوداتنا وطاقاتنا، ومن الأفضل البحث عن عمل آخر لدى شركة عالمية وكبيرة تكون على وعي بحقوق موظفيها".
وتطالب العنود الدخيل بوضع حساب خاص لدى وزارة العمل يوضع فيه راتب شهر لكل موظف لأن التعرض إلى الحرمان من المكافأة أمر وارد في كثير من الأحيان خاصة لدى المشاغل والشركات الصغيرة ومن الصعوبة على الموظفة الحصول على المبلغ حتى لو رفعت قضية للمطالبة بحقها، وترى أن الخيار السليم للطرفين هو الرجوع إلى الحساب لدى الوزارة فهذا يقلل من العبء على صاحبة العمل بدفع المبلغ كاملا دون أن تعمل حسابها في الوقت الذي يجعل من الصعب عليها انتهاك حق الموظفة في هذا البند المهم، مشددة على أن الكثير من العاملات يعتمدن على هذا المبلغ.