تقرير: المصرفية الإسلامية حاجز استراتيجي للبنوك السعودية أمام المنافسة الأجنبية

أكدت لـ "الاقتصادية" "ستاندرد آند بورز" أن البنوك السعودية بشرائحها كافة, "تمكنت بالتأكيد من تعزيز طاقتها وقدرتها على التصرف وتنويع نشاطاتها نحو محركات جديدة للنمو، مثل المصرفية الإسلامية والمصرفية الاستثمارية", حيث وصفت وكالة التصنيف الائتماني العمليات المصرفية حسب الشريعة الإسلامية بأنها "حاجز مربح واستراتيجي في وجه المنافسة الأجنبية", حيث لا تتوقع حدوث هزة عنيفة في أوضاع البنوك في سوق عمليات التجزئة البنكية للبنوك الإسلامية التي تتمركز في بلد "يغلب فيه ولاء العملاء للبنوك المحلية".
وأشار محللو "ستاندرد" إلى أهمية توجه البنوك السعودية بأطيافها كافة نحو "المصرفية الاستثمارية" لتشكل بذلك عملية دمجها مع أنشطة "المصرفية الإسلامية".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكدت لـ "الاقتصادية" "ستاندرد آند بورز" أن البنوك السعودية بشرائحها كافة, "تمكنت بالتأكيد من تعزيز طاقتها وقدرتها على التصرف وتنويع نشاطاتها نحو محركات جديدة للنمو، مثل المصرفية الإسلامية والمصرفية الاستثمارية", حيث وصفت وكالة التصنيف الائتماني العمليات المصرفية حسب الشريعة الإسلامية بأنها "حاجز مربح واستراتيجي في وجه المنافسة الأجنبية", حيث لا تتوقع حدوث هزة عنيفة في أوضاع البنوك في سوق عمليات التجزئة البنكية للبنوك الإسلامية التي تتمركز في بلد "يغلب فيه ولاء العملاء للبنوك المحلية".
وأشار محللو "ستاندرد" إلى أهمية توجه البنوك السعودية بأطيافها كافة نحو "المصرفية الاستثمارية" لتشكل بذلك عملية دمجها مع
أنشطة "المصرفية الإسلامية" إضافة "طبقة واقية أخرى تشرع في وجوه البنوك الأجنبية المنافسة.
ونظرا لأهمية هذا التقرير, فقد رأت "الاقتصادية" أن تنشره لقرائها كاملا كما ورد من "ستاندرد آند بورز":

تقدر "ستاندرد آند بورز" أن حصة الودائع الإسلامية التي لا تدفع عليها فوائد في النظام البنكي السعودي بنحو 45 إلى 50 في المائة. ومن الناحية النظرية تعمل البنوك السعودية بموجب أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا، ما يعني أنها لا تستطيع بصفة رسمية المطالبة بالفوائد على القروض. ولكن هذا لا يعوق عمليات البنوك، على اعتبار أنها تفرض على العملاء عمولات بدلاً من إيرادات الفوائد، التي يشار إليها في الغالب على أنها "دخل من العمولات الخاصة" في البيانات المالية للبنوك. ولأغراض المقارنة بالمؤسسات الدولية، فإن "صافي الدخل المتحصل من الفوائد" في جداولنا الإحصائية الخاصة بالبنوك السعودية سيشتمل على الدخل من العمولات الخاصة, إضافة إلى ذلك، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي في معظم الأحيان تعامل النشاطات البنكية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية على قدم المساواة مع البنوك التقليدية فيما يتعلق بتوجهها الرقابي والتنظيمي نحو البنوك.
لا توجد في السعودية إلا ثلاثة بنوك تمارس فقط أعمال المصرفية الإسلامية بجميع نشاطاتها، وهي بنك الراجحي، بنك الجزيرة (ليس له تقييم)، وبنك البلاد الذي أنشئ حديثاً (ليس له تقييم).
ويغلب على المستثمرين المحليين، في منطقة الخليج العربي بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص، تفضيل التعاملات البنكية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية في حال توافرها. وإلى جانب البنوك الإسلامية في المملكة فإن جميع البنوك الأخرى تدير عمليات في المصرفية الإسلامية من خلال منافذ وحسابات مستقلة، وأحياناً تستفيد من علامات تجارية خاصة بأحد الشركاء التجاريين من البنوك، كما هي الحال مع البنك السعودي البريطاني (A/مستقر/A-1) حيث يستخدم العلامة التجارية "أمانة" المملوكة لبنك HSBC. ويلاحَظ في السعودية وجود استثناء خاص على منهج النافذة الإسلامية، وهو الخيار الذي يقدمه البنك الأهلي التجاري. ففي عام 2004 قرر البنك تحويل أحد قطاعات العمليات بأكمله، وهو قطاع التجزئة، إلى المصرفية الإسلامية, وقبل اتخاذ هذا القرار كان البنك الأهلي التجاري قد سبق له إطلاق منتجات استثمارية حسب أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال عدد من الصناديق الإسلامية الناجحة كان يقصد منها اختبار السوق.

التعاملات المصرفية الملتزمة بأحكام الشريعة تعزز الأداء الإجمالي في الجانبين التشغيلي والمالي

ـ إن خطوط المصرفية الإسلامية مربحة للغاية نظراً لتدني تكاليف التمويل ونظراً للهوامش الجيدة. ويعد بنك الراجحي، وهو أكبر بنك إسلامي في المملكة، أكثر البنوك ربحية في النظام البنكي السعودي، حيث كان العائد على الموجودات في حدود 6 في المائة إلى 7 في المائة خلال السنتين السابقتين.
ـ تمَكِّن المصرفية الإسلامية البنوك السعودية من إنشاء حواجز إضافية في وجه التهديد الناشئ من الأسواق المفتوحة وفي وجه المنافسة المباشرة من المؤسسات الأجنبية. والواقع أنه بسبب انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية فإنه سيتعين عليها فتح أسواقها المالية والبنكية على نحو أوسع من ذي قبل. ونحن لا نتوقع حدوث هزة عنيفة في أوضاع البنوك في سوق عمليات التجزئة البنكية للبنوك الإسلامية، على اعتبار أن البنوك المحلية متمركزة بصورة عميقة في السوق. وتستفيد هذه البنوك من الميزة التنافسية ضد الداخلين للمرة الأولى في بلد يغلب فيه ولاء العملاء للبنوك أن يكون قوياً، ما يمكن البنوك من الاحتفاظ بحصتها في السوق بصرف النظر عن التغيرات الاقتصادية.

ـ حين تضيف البنوك المحلية نشاطاتها في المصرفية الاستثمارية إلى عملياتها الحالية في المصرفية الإسلامية فإنه يغلب على البنوك إضافة طبقة واقية أخرى، حيث تضطر البنوك الأجنبية المنافسة إلى التنافس فقط في مجال الخبرة وليس إلى تمييز نفسها في النشاط المتخصص للمصرفية الإسلامية.
ـ وأخيراً, فإن ذلك ربما يعمل على المساعدة على توسيع التنوع الجغرافي، وهو من الجوانب الضعيفة بصورة مستمرة في النظام البنكي السعودي، الذي يبقى تركيزه على سوقه المحلية فقط. وفي الوقت الحالي فإن بنك الراجحي ومجموعة سامبا المالية هما البنكان السعوديان الوحيدان اللذان تمكنا بكفاءة من وضع استراتيجية من هذا القبيل للتنويع الجغرافي. فقد أمَّن بنك الراجحي رخصة تجارية كاملة لممارسة الأعمال المصرفية في ماليزيا وبدأت العمليات بصورة فعلية في الربع الثالث من عام 2006، في حين أن مجموعة سامبا المالية استحوذت في أوائل عام 2007 على حصة بنسبة 68 في المائة في بنك كريسنت التجاري Crescent Commercial Bank (ليس له تقييم)، ومقره في باكستان.

تكاليف تشغيل متدنية بجميع المقاييس

إن متوسط نسبة التكاليف إلى الدخل للقطاع البنكي ظلت تتناقص بصورة تدريجية منذ عام 2002، حيث هبطت من 40.1 في المائة إلى 26.4 في المائة في نهاية عام 2006. وتمكنت البنوك من خلال الإيرادات القوية وضبط التكاليف من تحسين وضعها من حيث الإجراءات الفاعلة ذات الكفاءة وتغطية النفقات المترتبة على الاستثمارات الكبيرة في تكنولوجيا المعلومات وتوسعة فروع الشبكة التابعة لكل بنك.
وفي الوقت نفسه يتم تشجيع البنوك على توظيف نسبة معينة من الموظفين السعوديين، الأمر الذي يعمل على تقييد مرونة الأيدي العاملة في الصناعة البنكية ويولد تكاليف توظيف عالية. جدير بالذكر أن نسبة السعودة في القطاع البنكي تجاوزت 85 في المائة في منتصف عام 2006.

ربحيه عالية
تعد ربحية البنوك السعودية من بين أعلى النسب وأقواها في العالم، وذلك بفضل المستويات العالية من الودائع التي لا تدفع عليها فوائد، والضبط الجيد للتكاليف، والتركيز على النشاطات المصرفية الاستهلاكية, إضافة إلى ذلك، يغلب على البنوك التجارية أن تكون غنية بالودائع وتتمتع بنسبة عالية من السيولة. وبصورة عامة فإن النظام البنكي السعودي هو نظام إدخال صاف للأموال في الأسواق الرأسمالية الدولية.
بالنظر إلى التركيبة السكانية للمملكة، فإن زيادة مبالغ القروض الجماعية وتوسيع العمليات الائتمانية يمكن أن يشكلا تحديات خطرة ويتعين على البنوك معالجتها.

إجمالي الموجودات المضطربة: 15 % – 30 %

بالنسبة إلى جميع البنوك التي تحللها وكالة "ستاندرد آند بورز"، فإنها تُقَدر المستوى المحتمل لإجمالي الموجودات المضطربة في النظام المالي من خلال تصور معقول لوضع أسوأ سيناريو في حالة وقوع كساد أو تباطؤ اقتصادي، ويُعبر عن هذا المتوسط على شكل نسبة مئوية من قروض القطاع الخاص. تعد الموجودات موجودات مضطربة حين تواجه تأخيراً في الدفع لمدة 90 يوماً أو أكثر، رغم أنه ليس من الضروري أن تؤدي في نهاية الأمر إلى تكبد أي خسائر. وبالنسبة إلى السعودية فإن هذه النسبة هي في حدود 15 إلى 30 في المائة, وتقع البلدان الأخرى في منطقة الخليج، مثل الإمارات, قطر, والكويت في النطاق نفسه.
جدير بالذكر أن قروض القطاع الخاص هي إلى حد ما استثمارات تتحرك بطرق متعاكسة مع الاتجاهات الاقتصادية العامة. فحين تميل أسعار النفط إلى الهبوط، تجف السيولة، ما يعمل على توليد احتياجات تمويلية في القطاعين العام والخاص. وهذه الزيادة في القروض الجديدة حين تكون الدورة الاقتصادية عند نقطة متدنية تؤدي في العادة إلى دفع معدلات الإقراض إلى الأعلى، مما يعمل على حصول البنوك على هوامش أعلى، ولكن في الوقت نفسه على نحو يتركها عرضة لتكاليف أعلى للمخاطر نابعة من المعدلات العالية لإعسار الشركات, وبالتالي تزداد حاجتها إلى تخصيص الأموال. وعلى العكس من ذلك، فإن أداء البورصة السعودية يرتبط في العادة ارتباطاً وثيقاً بأداء سوق النفط، رغم وضوح انعدام العلاقة خلال فترة التصحيح التي وقعت على مدى عام 2006.
وبالنظر إلى طفرة تقييمات الأسهم التي لم يسبق لها مثيل وعدد العمليات خلال الأعوام من 2003 إلى 2006، وبالنظر إلى تدفقات السيولة الهائلة التي أوجدتها أسعار النفط التي بلغت عنان السماء، وإلى الموقع المسيطر للبنوك السعودية في عمليات الوساطة المالية، فقد تمكنت البنوك السعودية عام 2006 من تحصيل أكثر من 50 في المائة من إجمالي الرسوم والعمولات التي تتقاضاها عن طريق رسوم الوساطة المحلية، التي بلغت نحو ملياري دولار، خصوصاً من خلال أنظمتها المنتشرة في التداول الإلكتروني عن طريق الإنترنت.