تعارض الأطراف ذات العلاقة سبب رئيسي في مشكلة المسكن
كشف المهندس جمال الملحم وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع عن الجزء الأساسي من مشكلة السكن القائمة، الذي يعود إلى التعارض الواضح بين مصالح الأطراف ذات العلاقة.
وقال: "إن الحل يكمن في إيجاد بيئة تنظيمية متوازنة تتوافق فيها المصالح فالقطاع الخاص يبحث عن الربح وهذا حق مشروع له، والمستفيد يبحث عن فرصة لامتلاك مسكن ملائم، والأمانات والبلديات تسعى للعمل على تحقيق مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على مصلحة الآخر, كما أنها تضع في حسبانها مصلحة المجتمع ومستقبل المدينة".
وأوضح خلال حلقة النقاش الأولى لديوان المعماري لشعبة العمارة في فرع الهيئة السعودية للمهندسين في المنطقة الشرقية التي أقيمت الأول أمس الثلاثاء في الدمام بعنوان "تملك المسكن.. الآليات والمعوقات", أن أبرز الانتقادات الموجهة للقطاعات البلدية بخصوص أزمة السكن تتمحور حول تعثر منح قطع الأراضي للمواطنين، سواء منح ذوي الدخل المحدود أو تطبيق الأوامر الملكية الصريحة, وتقادم أنظمة وتشريعات البناء المعتمدة من الأمانات والبلديات من حيث الارتداد ومساحة البناء وعدد الوحدات وعدد الأدوار وعدم ملاءمتها للمستجدات, وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني المعتمد في المدن السعودية, وتأخير منح تصاريح تطوير المخططات العقارية, إضافة إلى فرض بعض الاشتراطات غير المشجعة على الاستثمار العقاري, وتعقيد إجراءات إصدار فسوحات وتراخيص البناء, وعدم فاعلية مراجعة وتدقيق واعتماد المخططات من قبل الأمانة والبلديات, وتدهور أوضاع الأحياء السكنية الداخلية في وسط المدينة, وعدم العناية بإعادة تأهيلها, وعدم مشاركة الأهالي في صياغة أنظمة وتشريعات البناء الملائمة لحاجاتهم.
وبرر المهندس الملحم عدم منح تراخيص لبعض المناطق خارج النطاق العمراني لوجود أراض فضاء داخل النطاق العمراني لم تتم تنميتها وتطويرها.
وأكد المهندس الملحم، أن دور الأمانة في تسهيل تملك المساكن يتركز حول توفير الأراضي للمواطنين, وتطوير أساليب تقسيمات الأراضي.
وأشار إلى أن من ينظر إلى المخططات السكنية التي رخصت لها الأمانة وقام على تطويرها القطاع الخاص في الآونة الأخيرة يلاحظ نقلة نوعية كبيرة فهذه المخططات النموذجية تجاوزت الأسلوب التقليدي في تخطيط الأحياء، وهو النظام الشبكي الذي كان سائدا لسنوات طويلة.