مسؤولون يحذرون آسيا من المخاطر بعد 10 أعوام من الأزمة الاقتصادية

أكد مسؤولون خلال انعقاد منتدى إقليمي أمس، أن الدول الآسيوية يجب أن تواصل اتخاذ تدابير احترازية لتجنب تعرض اقتصادياتها للمخاطر على الرغم من تعافيها من أزمة مالية مدمرة قبل عشر سنوات.
وأشار اقتصاديون ومسؤولون ماليون في منتدى بمناسبة مرور عشر سنوات على الأزمة المالية التي بدأت في 2 تموز (يوليو) عام 1997 إلى أن آسيا تظهر مرة أخرى كأسرع منطقة نموا في العالم. وأضافوا أن صناع القرار في الاقتصاديات الآسيوية التي أضيرت من الأزمة حولوا الأزمة إلى فرصة لتطبيق إصلاحات جريئة مما أسهم في نهاية الأمر في إحياء نشاط اقتصاد المنطقة.
وقال وزير المالية التايلاندي تشالونجفوب سوسانكارن في المنتدى الذي نظمه بنك التنمية الآسيوي ومقره في مانيلا إن الأزمة قدمت دروسا كثيرة أدت إلى تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية مهمة في المنطقة، وإن السياسات المطبقة جعلت المؤسسات المالية أكثر قوة وأكثر مناعة من التعرض للمخاطر. وأضاف أن عناصر كثيرة من القابلية للتعرض للخطر لا تزال على أية حال باقية وأنه يجب على حكومات المنطقة أن تراقب عن كثب اتجاه المتغيرات المالية الشاملة. وقال إنه من المهم أن نتأكد من أن لا نبالغ في ثقتنا من أن الأزمة لا يمكن أبدا أن تحدث مرة أخرى. وكانت تايلاند في الثاني من تموز (يوليو) عام 1997 قد خفضت قيمة عملتها الباهت الأمر الذي تسبب في هبوط حاد في أسعار الأصول والعملات في آسيا.
وقال هاروهيكو كورودا رئيس بنك التنمية الآسيوي إنه رغم ما قامت به القارة للتعافي من الأزمة فإنه لا تزال هناك مخاطر وتحديات عديدة. وأشار إلى أن الحكومات يتعين عليها إدارة احتياطياتها الضخمة من العملات الأجنبية بشكل كفء وفعال من أجل المساهمة في تلبية الحاجة إلى الاستثمارات في البنية الأساسية.
وقال دورودجاتون كونتجورو جاكتي وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي السابق إن تطور أسواق العملات المحلية والأسهم في المنطقة أمر مشجع ويوفر وسائل لزيادة التمويل طويل الأجل للوفاء بالاحتياجات الضخمة إلى مشاريع البنية الأساسية في المنطقة. وأضاف أن الاستثمار في البنية الأساسية أمر ضروري من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض مستوى الفقر. من جانبه، قال رئيس بنك التنمية الآسيوي إن آسيا يجب عليها أيضا أن تستمر في اتجاه إقامة تعاون واندماج إقليمي أكبر لبناء قدرة أفضل على امتصاص صدمات محتملة سواء داخلية أو خارجية.