سماسرة ينفذون خطة احتكارية لكميات الأسمنت ويهددون بنشوء أزمة في المعروض

علمت "الاقتصادية" من مصادر عاملة في سوق الأسمنت، أن مجموعة من السماسرة عمدوا إلى احتكار كميات كبيرة من الأسمنت تصل لملايين من الأكياس وهو ما يخشى أن يتسبب في نشوء أزمة في الطلب جراء شح متوقع في السوق السعودية.
وقال سافر العوفي أحد كبار تجار الأسمنت في المنطقة الغربية إن هناك بوادر تلوح في السوق يمكن أن تتحول لشح حقيقي في الأسمنت خاصة بعد ترويج عدد من السماسرة لاختفاء الأسمنت من السوق بسبب ازدياد الطلب عليه. وأوضح أن هذا الترويج الذي يعمد إليه بعض السماسرة يكشف الممارسات الاحتكارية الخاطئة لبعض التجار الذين يستغلون ازدياد الطلب أمام مستوى العرض المتواضع في السوق.
وأضاف أن هذه الممارسات الخاطئة تدخل في إطار الحرب النفسية واللعب بعواطف التجار وشركات المقاولات عبر إيهامهم بقلة المعروض من الأسمنت وبالتالي الضغط عليهم لشراء كميات كبيرة منه. وتابع العوفي أن هذه الإجراءات تأتي عقب فترة سابقة ليست ببعيدة من ظهور عجز كبير في المعروض من الأسمنت في جميع مناطق المملكة، حيث ارتفعت الأسعار ودخلت شركات المقاولات في مأزق بسبب ارتفاع تكاليف الأسمنت، كما ترتب على ذلك عدم قدرة بعضهم على الإيفاء بتسليم المشاريع في وقتها المحدد.
ويبلغ سعر كيس الأسمنت في سوق المنطقة الغربية ما بين 15 إلى 16 ريالا وهو ما يعد في حدود المعقول حيث يشتري تجار الأسمنت الكيس الواحد من المصانع في حدود 12.5 ريال، وفي بعض الأحيان يصل إلى 13.5، ويرجع ذلك حسب أسعار الشاحنات ومدة توقفها أمام مصانع الأسمنت. وعاد العوفي ليؤكد أن تخوف التجار وشركات المقاولات من نقص الأسمنت خلال هذه الفترة يأتي بعد تجربة خاضوها خلال فترة الأزمة السابقة، لافتا إلى أن تخزين كميات كبيرة من الأسمنت بأسعار معقولة يمكن أن يكون حلا لكثير من التجار وشركات الأسمنت، وبالتالي فإن ظهور مرحلة شح الأسمنت ستصبح حقيقة في هذه الحالة رغم عدم وجودها في الأصل.
ويشير بعض خبراء في السوق إلى أن توقيت توجه بعض السماسرة في السوق لإثارة مثل هذه الترويج أمام التجار والمقاولين يأتي في مرحلة انتقالية تستعد على أثرها السوق المحلية من مرحلة الحاجة إلى الاكتفاء الذاتي، حيث من المتوقع أن تكون هذه المرحلة بعد ستة أشهر تقريبا وهي بداية الإنتاج الفعلي لعدد من مصانع الأسمنت، كما أن استغلال هذا التوقيت يأتي قبيل وصول السوق مرحلة التصدير للفائض المتوقعة خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويستفيد سماسرة سوق الأسمنت من بث الإشاعات لمصالحهم الشخصية، حيث تعد إشاعة نقص المعروض إحدى الوسائل غير السليمة التي تعمل على إرباك التجار وإثارة المخاوف فيما بينهم، ويعود ذلك بالضرر الأول والأخير على المستهلك الذي يتحمل الفاتورة باهظة الثمن.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أكدت في وقت سابق أن شركات الأسمنت التي رفعت أسعارها خلال الشهر الماضي، استجابت لقرار وزير التجارة والصناعة الذي صدر أخيراً بوقف الزيادة التي أقرها عدد من شركات الأسمنت في المملكة خلال شهر ربيع الآخر وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل ذلك.
وأوضح مصدر مطلع لـ "الاقتصادية" في حينه أن تجاوب الشركات وإعادة الأسعار إلى طبيعتها يأتي في ظل اهتمام الوزارة باستقرار السوق المحلية، الأمر الذي ينعكس على أسعار الأسمنت التي بدأت تشهد انخفاضاً ملحوظاً. وأشاد المصدر بتعاون شركات الأسمنت مع الوزارة وتجاوبها بإعادة الأسعار إلى طبيعتها وأيضاً تجاوبها في تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمنت، مشيراً إلى دخول عدد من التوسعات الإنتاجية لمراحل الإنتاج أخيراً مما أسهم في وفرة المعروض من الأسمنت ومقابلة الطلب المتزايد على الأسمنت.
يأتي هذا الالتزام من قبل شركات الأسمنت بعد 15 يوما من صدور قرار وزير التجارة والصناعية القاضي بوقف الزيادات الأخيرة في بيع أسعار الأسمنت في السوق المحلية. وأشارت المصادر إلى أن شركات الأسمنت لم تلتزم بقرار وزارة التجارة والصناعة إلا بعد أن حققت عوائد ربحية عالية نتيجة الزيادة السابقة، التي وصلت إلى 285 ريالا للطن المقاوم، 265 ريالا للطن العادي طوال الأسبوعين الماضيين. وقدرت المصادر مبيعات عدد من شركات الأسمنت المحلية بنحو 13 ألف طن يوميا، وأنه في حال تم افتراض أن متوسط الزيادة التي تم تطبيقها خلال الـ 15 يوما الماضية في حدود 20 ريالا على الطن الواحد فإن هذه الشركات تكون قد حققت عوائد مالية وأرباحا يومية تصل إلى 260 ألف ريال أي ما يقارب 3.9 مليون خلال الخمسة عشر يوما الماضية.
من جهته، كشف مدير عام إحدى شركات الأسمنت المحلية أن شركات الأسمنت ستضخ نحو 30 ألف طن إضافية من الأسمنت للسوق المحلية خلال الشهر المقبل، نتيجة اكتمال أعمال التوسعات التي أجرتها، حيث ستصبح كمية الأسمنت في السوق نحو 70 ألف طن يوميا. وأضاف أن قرار الشركات خفض أسعار الأسمنت جاء نتيجة لمتابعة حركة العرض والطلب في السوق، مشيرا إلى أن معظم الزيادات التي تحدث بين الحين والآخر قد لا تكون لشركات الأسمنت دور فيها وإنما قد يعود ذلك للموزعين أنفسهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن شركات الأسمنت تحرص على أن يكون لديها مخزون كبير من الأسمنت لسد أي فائض قد يحدث في حال حدوث أي طارئ.