الجامعة العربية توقع اتفاقية مع "حماية العالمية" لتنظيم منتدى عربي حول الغش التجاري

أبرمت جامعة الدول العربية اتفاقية تعاون مع شركة حماية العالمية لتنظيم المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد ولمدة خمسة أعوام.
ووقع عن الجامعة الدكتور محمد التويجري مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية، وعن "حماية العالمية" رئيسها التنفيذي أحمد الزبيدي وذلك صباح أمس في الغرفة التجارية الصناعية في جدة. وحضر الاتفاقية كل من إبراهيم السبيعي عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس اللجنة المالية، محمد الحربي مدير عام فرع وزارة التجارة في منطقة مكة المكرمة، وأحمد الحمدان الرئيس الفخري لشركة حماية العالمية.
وبناء على الاتفاقية سيعقد المنتدى الأول في أيار (مايو) عام 2008 في السعودية، ويجمع وزراء التجارة والمالية في الدول العربية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل مصلحة الجمارك وهيئات المواصفات والمقاييس والغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك وأصحاب العلامات التجارية، والمنظمات غير الحكومية العالمية المتخصصة في محاربة ظاهرة الغش التجاري. وسيستعرض المنتدى لمدة ثلاثة أيام دراسة الآليات المقترحة من كل جانب والخروج بالتوصيات المقترحة لحماية المستهلك ولمكافحة هذه الظاهرة ورفعها إلى جامعة الدول العربية لمناقشتها على أعلى المستويات ووضع خطط مستقبلية بالتنسيق مع الحكومات لتطبيقها.
وقال الدكتور محمد التويجري مساعد أمين عام جامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية إن الغش التجاري بأنواعه كافة أصبح ظاهرة عالمية واسعة الانتشار تستحق الاهتمام، لذا فقد أصبح لزاماً أن تتضافر الجهود المشتركة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من أجل حماية المستهلك في المجتمعات المختلفة، وتقليل أثر هذه الظاهرة في اقتصادات الدول.
من جانبه، قال أحمد الزبيدي رئيس شركة حماية العالمية إن تفشي هذه الظاهرة يعود إلى غياب القيم الأخلاقية والمبادئ التجارية لدى المصنعين والموردين للمنتجات المقلدة والمغشوشة، وقد شجعت القوة الشرائية في أسواق الدول التي تتسم بالربحية العالية على مزاولة الغش التجاري. كما أن ضعف العقوبات التي تطبق على المتعاملين بالسلع المقلدة والمغشوشة كان من أهم أسباب الاستمرار في ممارسة هذه الظاهرة. وأضاف أن من أسباب تفشي هذه الظاهرة أيضاً قلة أعداد الكوادر المتخصصة في الكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، عدم وجود شبكة ربط آلية بين الجهات المعنية في مكافحة هذه الظاهرة، وطول الإجراءات المتبعة في قضايا الغش التجاري، إلى جانب عدم كفاية المختبرات المزودة بالأجهزة والكوادر المتخصصة، مع الاعتماد على شهادة المطابقة الصادرة من البلد المصدر والتي قد تكون غير مكتملة من الناحية النظامية، وعدم التزام الدول بمنع استيراد وتصدير تلك السلع المغشوشة والمقلدة، إضافة إلى قلة وعي المستهلك العربي.
وأوضح إبراهيم السبيعي عضو مجلس إدارة غرفة جدة أن نظام الغش التجاري الجديد تم اعتماده في مجلس الشورى وهو ينظر حاليا لدى مجلس الوزراء تمهيدا لاعتماده. وأضاف أن آخر ما توصل إليه النظام الجديد لمكافحة الغش التجاري هو إقامة بيئة مناسبة للشركات والصناعات الوطنية والدولية تحد من ظاهرة الغش التجاري. وقال أحمد الحمدان الرئيس الفخري للشركة إن مكافحة هذه الظاهرة من جانب القطاع الخاص وحده لن تكون مجدية إلا بوجود شريك استراتيجي، مثل جامعة الدول العربية لتفعيل وتكثيف الجهود مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة لتبني هذه المبادرة إيماناً منها لجلب وتشجيع الاستثمار الأجنبي الذي لن يتحقق إلا في ظل وجود مستهلك واع وآليات وقوانين رادعة للمستفيدين من هذه الظاهرة، إضافة إلى إنعاش الحركة التجارية داخل الدول العربية.