اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات وبلغاريا

وقعت الإمارات وبلغاريا أمس، اتفاقية في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يختص بالضريبة على الدخل. ووقع الاتفاقية في مقر وزارة المالية البلغارية في العاصمة صوفيا، كل من الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في الإمارات، وبلامن أوريشارسكي وزير المالية البلغاري.
وأكد خرباش أن الاتفاقية ستسهم في تشجيع وتقوية العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبلغاريا، مشيراً إلى أن أهميتها تتجاوز توطيد علاقات التعاون المباشرة بين البلدين، لتشكل إسهاماً حقيقياً في بناء شراكة أوروبية عربية من خلال الانتماء العربي للإمارات وانتماء بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي.
وتحدد اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يختص بالضريبة على الدخل التي تم توقيعها بين البلدين إطاراً للقضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للأنشطة الاقتصادية والمستثمرين في الإمارات وبلغاريا. وتطبق الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة نيابة عن دولة متعاقدة أو تقسيماتها السياسية أو وحداتها الإدارية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها.
ووفقاً للاتفاقية تعتبر من الضرائب على الدخل كل الضرائب المفروضة على جملة الدخل أو على عناصر من الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة. وتطبق الاتفاقية على ضريبة الدخل الشخصي وضريبة دخل الشركات في بلغاريا، وفي ضريبة الدخل وضريبة الشركات في دولة الإمارات، كما تطبق على أي ضرائب مماثلة، أو مشابهة في جوهرها، التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع الاتفاقية، إضافة إلى أو بديلا عن الضرائب الحالية. وتضمنت الاتفاقية إعفاءً كلياً للدخل الناتج عن الناقلات الجوية من جميع أنواع الضرائب، ويستفيد من ذلك شركات النقل الجوي العاملة في الدولة وهي: "الاتحاد" و"العربية" و"طيران الإمارات"، وأي مؤسسة أخرى تعمل في مجال النقل الجوي في الدولة، كما نصت الاتفاقية على إعفاء الدخل الناتج من تقديم خدمات هندسية إلى طرف ثالث من الضرائب.
وفيما يخص أرباح الأسهم نصت الاتفاقية على تخفيض الضريبة على أرباح الأسهم بالنسبة للأفراد من 25 في المائة إلى 5 في المائة من إجمالي أرباح الأسهم ودون تحديد نسبة، مع الإعفاء الكامل للأسهم من الضرائب إذا كانت مملوكة للدولة نفسها، ويستفيد من ذلك كل المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية، ومنها: جهاز أبو ظبي للاستثمار، مجلس أبو ظبي للاستثمار، مكتب دبي للاستثمار، شركة الاستثمارات البترولية الدولية أو أي مؤسسة أخرى منشأة من قبل الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية.