دراسة: 83 % حصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المصانع الخليجية
دراسة: 83 % حصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المصانع الخليجية
شكل عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس نحو 83 في المائة من إجمالي عدد المصانع في دول المجلس لعام 2006. ووفقا لتقرير لمنظمة الخليج للاستشارت الصناعية فإن عدد المصانع الصغيرة التي تستثمر أقل من مليوني دولار، يقدر بنحو 6486 مصنعاً أي 64 في المائة من إجمالي عدد المصانع البالغ 10431 مصنعاً، أما عدد المصانع المتوسطة التي تستثمر 2 إلى 6 ملايين دولار، فيبلغ قرابة 1981 مصنعاً تمثل نحو 19 في المائة من إجمالي عدد المصانع للعام نفسه. كما لا يتعدى حجم الاستثمارات في هذا القطاع 9 في المائة من إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعة في دول المجلس.
وفي هذا السياق تشارك 70 شركة متخصصة في فعاليات معرض دبي الصناعي للاستثمار والشراكة الذي سينعقد في شباط (فبراير) 2008 وتنظم المعرض منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) ويهدف إلى توفير فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من طلبات الشركات كبيرة الحجم التي تبحث عن منفذين لأعمالها، كما ويعد في الوقت ذاته فرصة كبيرة لإيجاد شراكات أعمال بين المشاركين فيه.
ويشمل برنامج المعرض الذي سينعقد على مدى ثلاثة أيام، اجتماعات ثنائية يتوقع أن تصل إلى 100 اجتماع، إضافة إلى ندوتين حول الأهمية الاقتصادية للمناولة والشراكة الصناعية وعلاقتها بالاستثمار الصناعي ونقل التكنولوجيا. ويقام المعرض على مساحة 700 متر مربع، ويضم 50 جناحاً، ويتبع أسلوب عرض الطلبات وليس الخدمات أو المنتجات أمام الشركات الباحثة عن فرص أعمال حيث تقدم الشركات العارضة للشركات الآمرة بالأعمال) طلباتها أمام المشاركين الآخرين (الشركات المنفذة للأعمال) كما يوفر المعرض الفرصة للشركات المنفذة للأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها أيضا كفرصة لها للترويج.
ويأتي هذا المعرض ضمن برنامج المناولة والشراكة الصناعية الذي أسسته المنظمة عام 2004، ويعنى بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً مهماً في زيادة الإنتاج واستقرار الدخل لتمتعها بالمرونة التي تفقدها الصناعات الكبيرة في مواجهة التقلبات الاقتصادية، خاصة في ظل تذبذب أسعار النفط، حيث تستطيع تكييف قدراتها إزاء هذه التقلبات، كما أن لهذا القطاع دورا كبيرا في استيعاب رؤوس الأموال المحلية وتنويع القاعدة الإنتاجية وتغطية جزء كبير من الحاجات الصناعية وزيادة القيمة المضافة، إضافة إلى الإسهام في توظيف العمالة. ويواجه هذا القطاع مجموعة من التحديات في مقدمتها التمويل والتسويق.