موعد مع أزمات مزيدة يلوح في الأفق

تعاني صناعة البتروكيماويات الأوروبية ضغوطا تقع عليها من جهتين واضحتين الأولى، دول الشرق الأوسط الغنية المنتجة للنفط والصين، تنفذ في الوقت الراهن استثمارات ضخمة من أجل الاستحواذ على حصة أكبر من السوق العالمية لهذه المنتجات الكيماوية الأساسية.
هيئات الرقابة والتنظيم الأوروبية، رغم نياتها الحسنة، باتت تضع المزيد من الأعباء الثقيلة على مجموعات البتروكيماويات الكبرى في القارة، ما يجعل الأمر حتى أصعب بالنسبة إليها المنافسة مع الكميات الجديدة التي ستتدفق قريبا من العالم النامي.
والأكثر سوءا هو وحسب الجمعية الفرنسية لصناعة البتروكيماويات، أن الشرق الأوسط يستهدف المنتجات الأقل تكلفة في الأسواق الآسيوية ولا سيما الصين, التي يأتي منها معظم الطلب الحالي. وفي الوقت الراهن يستحوذ الشرق الأوسط على أكثر من 10 في المائة من إنتاج الإيثيلين العالمي – وهو المادة الأولية الأساسية لصناعة البلاستيك، الأنسجة الكيماوية والمطاط الصناعي.
ويتوقع الجسم الصناعي الفرنسي بأن يتفوق الشرق الأوسط على أوروبا بحلول 2015 , عندما يستحوذ على 20 في المائة من الإنتاج العالمي من الإثيلين، مقابل 17 في المائة لأوروبا.
وتستثمر السعودية وحدها 80 مليار دولار في هذا القطاع على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، كما أن شركتها الرئيسية (أرامكو) على وشك إنشاء مجمع بتروكيماويات عملاق جديد بالشراكة مع شركة داو كيميكال الأمريكية.
وتظل الصين سوق التصدير الكبيرة التي ستشهد زيادة مطردة في الطلب على المنتجات البتروكيماوية, بمعدل نحو 9 في المائة سنويا منذ الآن وحتى عام 2012 مقارنة بمعدل زيادة طفيف 1.8 في المائة في الولايات المتحدة وأوروبا.
غير أن الصينيين يواصلون سعيهم الهادف إلى مضاعفة استثماراتهم في مجال البتروكيماويات. والبارحة فقط، أعطت بكين الضوء الأخضر لـ "بتروتشاينا" شركة النفط والغاز الرئيسية في البلاد، لكي تمضي قدما لمضاعفة طاقتها الإنتاجية من الإثيلين إلى 1.2 مليون طن سنويا.
ومع رفع الصينيين طاقتهم الإنتاجية الوطنية، فمن المحتمل أن يتحول الشرق الأوسط إلى أوروبا, من أجل تسويق فائض إنتاجه في المستقبل. كذلك من المتوقع أن تشرع روسيا أيضا في تنفيذ استثمارات ضخمة في صناعة البتروكيماويات خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ولكن من المحتمل أن تصبح الضغوط أكثر حدة بشكل خاص بالنسبة إلى المصنعين الأوروبيين، الذين يخضعون في الوقت الحاضر لإجراءات نظامية أكثر صرامة مما يتعرض له منافسوهم في الأسواق الناشئة والدول المنتجة للنفط.
وعلى سبيل المثال، يجب عليهم التعاطي مع ما يسمى توجيه ريتش Reach حول الكيماويات للاتحاد الأوروبي وبروتوكول كيوتو، والتحركات من قبل الدول الموقعة من أجل تسريع حملاتها البيئية.
كذلك فإن قوانين Reach الجديدة تطبق أيضا على البتروكيماويات المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي, ولكنها ما زالت تعوق المنتجين الأوروبيين عندما يتعلق الأمر بالمنافسة مع منتجات الشرق الأوسط, الأقل تكلفة في أسواق العالم الأخرى والأكثر انتعاشا.
إن الجدال الدائر حول الأضرار أو المنافع الاقتصادية التي يمكن أن تترتب على توجيه ريتش Reach ما زال محتدما منذ عدة أعوام.
المأزق الحالي الذي تعيشه صناعة البتروكيماويات الأوروبية، يسلط الضوء مجددا على الورطة التي تواجه هيئات الرقابة والتنظيم وصناعة القرار في الاتحاد الأوروبي.
كيف يتسنى التوفيق بين السعي وراء منافسة حرة وعادلة, مع قوانين الرقابة التي تعوق قدرة الشركات الأوروبية في التنافس في أسواق العالم؟

العقارات تفقد بريقها
يمكن أن يتباهى ريتشارد بالفورلاين خبير العنب بأن هناك مشروعا كحوليا ورديا فوّارا سُمّي باسمه كنوع من التكريم لشخصه, ولكن تم تعليق إنتاج هذا المشروب الفوّار في الوقت الحاضر، بعد أن أجل صاحب العقار تنفيذ برنامجه الخاص بطرح "فيكتور" للاكتتاب العام الأولي – حزمة من الفنادق البريطانية تبلغ قيمتها أكثر من ملياري جنيه (أكثر من أربعة مليارات دولار ، وبالنسبة إلى العديدين في حي المال اللندني كان "التأجيل" مفاجأة.
وأخفق العديد من المستثمرين المحتملين في الحماس مع بالفورلاين الذين يتميز بالصراحة والوضوح.
وأعرب مديرو الصناديق عن مخاوفهم بشأن تضارب المصالح المحتملة.
وكان بالفورلاين عضوا في مجلس إدارة "فيكتور" وتولى مهمة إدارة شركة التشغيل التابعة للمجموعة, وربما استمر في مجلس إدارة MWB وAHG – مجموعتي فنادق قد تشغلان العديد من فنادق "فيكتور".
الانتقاد غير عادل: هناك عدد كبير جدا من شركات العقارات تم طرحها للاكتتاب العام في لندن خلال الأعوام الأخيرة رغم أن لديها هياكل إدارية محل تساؤلات.
وعقب تخفيض سعر الاكتتاب العام الأولي في خطوة يائسة مساء الثلاثاء، فإن الشركة تعرض أيضا عائد ربح سنويا مقداره 5.5 في المائة, وهذا أكثر جاذبية من 1 أو 2 في المائة المعروضة من قبل العديد من شركات العقارات اللندنية المسجلة في البورصة.
ويعزى فشلها بدرجة كبيرة إلى مخاوف التصحيح في إطار سوق عقارات تجارية أوسع.
وتشير الأدلة المتواترة على أن المتاجر الثانوية – المحال التي لا توجد من مواقع رئيسية – تبيع حاليا بأسعار تقل 10 في المائة عن مثيلتها في موسم الصيف الماضي.
أما العقارات الرئيسية فما زالت تحتفظ بقيمتها، ولكن مقابل تراجع أسعار الإقراض الأعلى، فإن الثقة بدأت تتبدد.
أنت لست بحاجة إلى النظر عبر الحدود إلى إسبانيا، وفيها "مرسيليا" شركة العقار، التي خفضت قائمة سعرها المستهدف لوجود دليل على القلق.
وفي المملكة المتحدة، فإن معظم شركات العقار الرئيسية شهدت هبوطا مفاجئا كبيرا في الأشهر الأخيرة, وهي الآن تبدو رخيصة, في واقع الحال.