المخزونات الأمريكية تفاجئ السوق.. و"السياسي" و"الجيوستراتيجي" عامل مؤثر

العامل السياسي والجيوستراتيجي الذي فرض نفسه على السوق نهاية الأسبوع الماضي يتوقع له أن يستمر هذا الأسبوع أيضا مع تصاعد المواجهة الإيرانية مع الدول الغربية بخصوص ملفها النووي والاتجاه إلى فرض المزيد من العقوبات على طهران، رغم أن السوق فيما يبدو استوعبت تداعيات الأحداث في نيجيريا وإضراب العاملين في صناعة النفط فيها الذي استمر لمدة أربعة أيام، هذا إلى جانب تحسن وضع المخزونات الأمريكية بصورة كبيرة، الذي يلقي بظلاله على التحركات السعرية. لكن غلبة العامل الجيوسياسي في جعل السؤال المطروح أمام المتعاملين إذا كان سعر البرميل سيخترق حاجز 70 دولارا ويستقر هناك أم يتراجع إلى ما دون ذلك؟
فيوم الجمعة ورغم استقرار سعر البرميل فوق 69 دولارا، إلا أن واقع الحال يشير إلى استمرار يومين من الإضراب النيجيري بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع السلطات فيما يخص ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم عن المنتجات المكررة، ما أدى إلى تعطل إنتاج المصافي الأربع، الأمر الذي دفع إلى اللجوء إلى الواردات لتزويد السوق المحلية باحتياجاتها من المنتجات المكررة. وفي هذه الظروف وصل الإنتاج النيجيري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2003. وفي تقدير للوكالة الدولية للطاقة فإن معدل الإنتاج بلغ 2.49 مليون برميل يوميا، علما أن نحو 545 ألف برميل يوميا أصبحت خارج الشبكة الإنتاجية. ورغم هذا كله إلا أن السوق فيما يبدو صارت مستعدة للتعامل مع هذا الوضع مدعومة بتصاعد حجم المخزونات الأمريكية. لكن يوم السبت شهد رفع الإضراب بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت مع الحكومة، الأمر الذي يعيد التركيز على عوامل أخرى لتحريك الأسعار.
فأرقام المخزونات الأمريكية شكلت مفاجأة للسوق بسبب مخالفتها توقعات المحللين واتجاهها إلى أعلى بصورة ملحوظة، هذا إلى جانب الحجم الكبير للزيادة. فالنفط الخام زاد مخزونه 6.9 مليون برميل إلى 349.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من هذا الشهر، وهو المعدل الأعلى منذ تسع سنوات. وكانت توقعات السوق ألا يتجاوز حجم الزيادة 100 ألف برميل فقط. مخزون البنزين من ناحيته سجل زيادة 1.8 مليون برميل إلى 203.3 مليون، لكن رغم ذلك يظل أقل بكثير من معدل المخزون الذي كان عليه قبل عام. المقطرات من جانبها حققت زيادة 100 ألف برميل إلى 122.7 مليون رغم التوقع بتحقيق زيادة تصل إلى 900 ألف برميل، ولهذا فالمخزونات في هذا الجانب في أعلى معدل لها منذ عام 1998، وكل هذا أدى إلى بروز مؤشرات على تراجع في حجم الواردات إلى السوق الأمريكية أخيرا رغم الإعلانات المتكررة من منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) بأنها لن تخفف من القيود التي تضعها على تدفق الإمدادات.
لكن الأسبوع الماضي شهد تراجعا في نسبة استغلال طاقة المصافي بنحو 1.6 في المائة إلى 87.6 في المائة، علما أن التوقع كان يشير إلى زيادة بنسبة 0.6 في المائة.
هذه التحركات انعكست على سعر البرميل. فشحنات آب (أغسطس) من خام تكساس الوسيط زادت 48 سنتا إلى 69.34 دولار للبرميل في نيويورك. أما في لندن فإن خام برنت أضاف 78 سنتا إلى سعره بسبب ارتباطه بالخامات النيجيرية مثل بوني ووصل سعر البرميل إلى 71.20 دولار، وكل هذا فتح الباب أمام تساؤل أصبح معلقا في أذهان المتعاملين في السوق إذا كان سعر البرميل سيستقر عند 70 دولارا، ولأسباب سياسية أم يحدث تراجع بعد رفع الإضراب النيجيري وتحسن وضع المخزونات وتدفق الإمدادات بمعدلات ملائمة لحاجة السوق.