تزايد الاحتمالات في أسواق المال حول رفع الفائدة على اليورو واليوان
تقرير هذا الأسبوع يشتمل على قراءة مؤشر المنازل الجديدة، الذي أظهر انخفاضا في معدله لهذا الشهر وذلك على عكس تقرير المؤشرات القيادية للاقتصاد وتقرير صندوق النقد الدولي، التي أظهرت مؤشرات على اتجاه الاقتصاد الأمريكي نحو التحسن. وعلى العكس من ذلك يشهد الاقتصاد الأوروبي، الذي بلغ أفضل حالاته خلال السنوات الست الأخيرة قلقاً من قبل المستثمرين خصوصاً الألمان بشأن ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الاقتراض، التي أدت إلى ارتفاع سعر صرف اليورو في مقابل الين إلى أعلى معدلاته. وأخيراً تراجعت الأسواق الصينية على أثر توقعات بقيام البنك المركزي الصيني برفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم والاستثمارات المتسارعة.
أمريكا
أظهر تقرير المنازل الجديدة Home Starts الذي صدر الأسبوع الماضي انخفاضا في عدد المنازل الجديدة بمعدل 2.1 في المائة لتبلغ 1474 مليون منزل جديد لتعكس استمرار تأثير الركود في قطاع الإسكان على معدلات النمو المستقبلية للناتج المحلي الإجمالي. ويعود هذا التراجع في عدد المنازل الجديدة بشكل أساسي إلى التقييد الذي تمارسه شركات التمويل الإسكاني Mortgage Companies في شكل معايير ائتمانية عالية وذلك لتجنب الوقوع في مشكلة القروض المتدنية الجودة الائتمانية Sub-prime Mortgages، التي كانت السبب الرئيسي للركود الذي يشهده قطاع الإسكان والذي يستقطع جزءا كبيرا يتجاوز 1 في المائة من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى وفي إطار تقييم الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية أشار صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية سوف يتسارع إلى معدل 3 في المائة في منتصف العام المقبل 2008 على أثر توقعه للتحسن الذي سيشهده قطاع الإسكان. في المقابل يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2 في المائة خلال هذا العام وأن يستقر المؤشر العام للأسعار لأقل من 2 في المائة. وتأتي هذه الرؤية متوافقة مع رؤية الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتوقع تحسناً بشكل متدرج لأكبر اقتصادات العالم.
وفي إطار قياس مدى ثقة المستثمرين أظهر تقرير State Street لثقة المستثمرين في سوق الأسهم ارتفاعا في قراءة المؤشر خلال هذا الشهر ليبلغ 97.2 نقطة في مقابل 91.2 نقطة خلال أيار (مايو) الماضي مما يعكس التفاؤل الذي يبديه المستثمرون بشأن التحسن الاقتصادي ولأداء الشركات في المستقبل القريب. ويتوافق ذلك مع قراءة تقرير المؤشرات القيادية للاقتصاد، الذي تصدره وزارة التجارة الأمريكية بشكل شهري حيث ارتفعت قراءة المؤشر إلى 0.3 في المائة خلال حزيران (يونيو) في مقابل -0.5 في المائة خلال أيار (مايو).
أوروبا
انخفض مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا خلال حزيران (يونيو) بشكل أكبر من توقعات المحللين وذلك إثر الارتفاع في أسعار النفط وارتفاع تكلفة الاقتراض مما أدى إلى قلق في أوساط المستثمرين بأن يؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الألماني. وكان مؤشر معهد أيفو، الذي يرتكز على استبيان 7000 مدير تنفيذي قد انخفض إلى 107 نقاط من قراءته السابقة 108.6 في أيار (مايو) بينما توقع المحللون انخفاض قراءة المؤشر إلى 108.4. ويأتي ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة لرفع سعر الفائدة على اليورو، التي بلغت 4 في المائة خلال حزيران (يونيو)، إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر أيفو لأوضاع الاستثمار انخفاضاً إلى مستوى 111.4 نقطة من مستوى 112.5 نقطة في أيار (مايو) كما أن مؤشر التوقعات للستة أشهر القادمة انخفض إلى 102.8 نقطة من مستوى 104.8 نقطة خلال أيار (مايو).
من ناحية أخرى انخفضت طلبات القطاع الصناعي الأوروبي بمعدل 0.4 في المائة من معدله في الشهر الماضي وذلك على أثر ارتفاع تكلفة الصادرات الأوروبية وذلك كانعكاس لارتفاع سعر الصرف لليورو، الذي يأتي نتيجة لزيادة سعر الفائدة على اليورو إلى معدل 4 في المائة. وعلى الرغم من ذلك يأتي هذا الانخفاض بأقل من توقعات المحللين التي بلغت 0.8 في المائة.
الصين
انخفضت أسعار الأسهم لأقل معدلاتها خلال ثلاثة أسابيع وذلك على أثر تزايد التوقعات بقيام البنك المركزي الصيني برفع سعر الفائدة وذلك في سعي لتهدئة الأسواق المالية التي تشهد ارتفاعا محموماً وتزايداً في عدد المحافظ الاستثمارية بشكل لم يسبق له مثيل. وكان البنك المركزي الصيني قد قام برفع سعر الفائدة خلال هذا العام مرتين وفي كل مرة تتم الزيادة خلال إجازة نهاية الأسبوع بعد إغلاق الأسواق، مما يؤدي إلى تزايد التوقعات مع اقتراب نهاية الأسبوع بزيادة أخرى في سعر الفائدة الذي يبلغ حالياً 3.06 في المائة. ويأمل البنك المركزي الصيني من خلال ذلك التحكم في تزايد حمى الاستثمارات سواءً في الطاقة الإنتاجية للمصانع أو في أسواق الأسهم والتي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى له خلال 27 شهراً.
اليابان
انخفض الين الياباني إلى أقل معدلاته أمام اليورو وذلك على أثر عمليات بيع كبيرة نتيجة لزيادة التوقعات برفع سعر الفائدة على اليورو والتي صرح بها محافظ البنك المركزي الأوروبي جان كلود. ويأتي ذلك بسبب أن المستثمرين في مختلف دول العالم خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية يقترضون بالين لانخفاض سعر الفائدة عليه لتمويل عملياتهم الاستثمارية فيما يسمى بعملية Carry Trade. وعلى أثر تصريح محافظ البنك المركزي الأوروبي باحتمال زيادة الفائدة على اليورو يصبح من المنطقي التخلص من الين والحصول في مقابل ذلك على اليورو لزيادة احتمالات الربح فيه مما أدى إلى عمليات بيع كبيرة على الين أدت إلى انخفاضه في مقابل اليورو في سوق نيويورك إلى 166.76 بمعدل انخفاض بلغ 0.7 في المائة.
الأسبوع المقبل
الأسبوع المقبل سيكون مزدحماً بالتقارير المختلفة خصوصاً بالطبع تلك المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي. من هذه التقارير تقرير مبيعات المنازل الحالية (القديمة)، تقرير ثقة المستهلكين، تقرير مبيعات المنازل الجديدة، طلبات السلع المعمرة، تقرير النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وأخيراً تقرير مشاعر المستهلكين.