لجنة مشتركة تبحث دعاوى التمييز السعري ضد السعوديين في الفنادق المصرية

عقدت اللجنة الفرعية للشؤون القنصلية المنبثقة عن أعمال اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية اجتماعا في القاهرة الأسبوع الماضي، بحثت فيه عددا من القضايا التي تهم السائح السعودي.
ورأس الجانب السعودي في اللجنة السفير إبراهيم بن عمر الخراشي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية كما رأس الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير أحمد القويسني.
وأوضح السفير الخراشي أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات القنصلية، إضافة إلى ما سبق إدراجه في جدول الاجتماعات السابقة من موضوعات وقضايا لم يتسن إيجاد حلول لها.
وأشار إلى أن اجتماع القاهرة بحث العديد من الموضوعات التي تهم الطلبة والسائحين السعوديين من بينها دعاوى التمييز السعري في الفنادق المصرية المطبق على السائح السعودي دون غيره من السائحين، وشكوى بعض الطلبة السعوديين من بطء الإجراءات وتعددها وغموضها، والتطبيق الضيق لبعض الأنظمة والتعليمات، سيما ما يتعلق بدفع الرسوم والدراسة وإجراءات إدخال سياراتهم.
كما بحث اللقاء تذمر بعض الأفراد ورجال الأعمال السعوديين الأطراف في قضايا معروضة على المحاكم المصرية من صدور أحكام في غير صالحهم عقب جلسات لم يتم التحقق من أنهم على علم بموعدها ومكان عقدها حتى يتسنى لهم الحضور أو توكيل من ينوب عنهم وغير ذلك من الصعوبات التي يتعرض لها الطلبة والسائحون وغيرهم من رعايا المملكة.
وبين وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل ستة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لعقدها، مشيراً إلى نجاحها في حل العديد من المشكلات والقضايا القنصلية، إضافة إلى أنها أصبحت قناة مهمة للاطلاع عن قرب على قضايا الجانب الآخر التي يجدر طرحها في جو أخوي تسوده روح التعاون والمودة.
ونوه السفير إبراهيم بن عمر الخراشي بعمل " لجان المتابعة" مع الجانب المصري التي تم إنشاؤها في كل من السفارة في القاهرة والقنصلية في الإسكندرية تباعاً خلال الدورتين السابقتين، مؤكدا أن "لجان المتابعة" لجان دائمة تعمل طوال العام.
كما أكد أن انعقاد اللجنة ودورتها مؤشر لأهمية العلاقات القنصلية بين البلدين وتجسيد لإدارة مشتركة تسعى للتصدي لكافة المعوقات التي تقف أمام حل المشكلات والقضايا القنصلية التي تهم أي من الجانبين أو كلاهما، سيما القضايا ذات البعد الإنساني أو التي تمس المواطن بشكل عام أو تعوق تحركات رجال الأعمال والمستثمرين.