"مرافق" تنهي الإجراءات المالية لمحطة الكهرباء والمياه في الجبيل الصناعية

أكد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة مرافق، أن الشركة أنهت كافة الترتيبات المالية وجميع التزاماتها الخاصة باتفاقيات المحطة المزدوجة لإنتاج الكهرباء والمياه في الجبيل الصناعية واستكمال الشروط في الوقت المحدد بعد أن تم تمويل المشروع من قبل عدة بنوك إقليمية ومحلية وعالمية لتوفير قروض عادية وإسلامية بمبلغ 3.4 مليار دولار.
وقال إنه تم اختيار اتحاد المطورين من بين ثلاث اتحادات عالمية في مجال الماء والطاقة والمتكون من "سويز الدولية" للطاقة ومؤسسة الخليج للاستثمار والشركة العربية لمشاريع المياه والكهرباء لتغطي الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء والمياه للأغراض الصناعية والتجارية والسكنية "، مضيفا أن الإمداد يشمل مدن المنطقة الشرقية بكميات كبيرة من مياه الشرب تصل إلى نحو 500 ألف متر مكعب يوميا، ولا سيما وأنها تعد المحطة المزدوجة الأكبر من نوعها في العالم حيث بلغت تكلفتها 12.6 مليار ريال تنتهي في آذار (مارس) 2010.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن مشروع المحطة المزدوجة في الجبيل يحتوي على محطة كهرباء ومحطة تحلية بطاقة 2750 ميجاوات و800 ألف متر مكعب يوميا على أساس نظام BOOT وهو التشييد والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية لمدة 20 عاما، بحيث تكون ملكية المشروع 30 في المائة لشركة مرافق و60 في المائة لإتحاد المطورين ونسبة 5 في المائة لكل من الشركة السعودية للكهرباء وصندوق الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أنه سيتم بيع إنتاج المحطة من المياه والكهرباء إلى شركة توريد المياه والكهرباء "توريد" وهي الشركة الحديثة المملوكة بالكامل لـ"مرافق".
وأشار إلى أن قرار القيادة بإنشاء شركة مرافق والمحطة المزدوجة يعد توجها استراتيجيا يتوافق مع المتغيرات العالمية واستجابة لبرنامج التخصيص لبعض القطاعات الحكومية المناسبة بهدف تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للصناعات بأسعار اقتصادية تمكنها من المنافسة إقليميا وعالميا ومن جذب الاستثمارات المحلية والعالمية لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
من جهة أخرى، وقع الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أمس أربعة عقود، ثلاثة منها لتطوير مشاريع قائمة في (الجبيل1)، وواحد لتصميم شبكة الطاقة الكهربائية والاتصالات للمرحلة الثانية من (الجبيل2).
وبلغت القيمة الإجمالية للعقود الأربعة نحو 220 مليون ريال، حيث وقع العقد الأول مع شركة أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري التي ستقوم بتشغيل وصيانة شبكتي الطرق وتصريف مياه الأمطار والسيول، إضافة إلى التجهيزات الأساسية لكل من شبكة طرق مرور الوحدات الصناعية، مرافق مناولة المواد، السياج الحدودي لمدينة الجبيل الصناعية، وسيتم تسليم المشروع بعد ثلاث سنوات.
ويختص العقد الثاني بتصميم شبكة الطاقة الكهربائية والاتصالات للمرحلة الثانية من (الجبيل2)، وأبرم عقده مع شركة علي خضير الحربي وأحمد راضي للاستشارات الهندسية بالتضامن مع كينتز إنترناشيونال ليمتد.
ووقع العقد الثالث مع شركة الارتفاع للتجارة والمقاولات العامة، التي ستعمل على توسعة المردم الصحي المخصص لمعالجة النفايات المدنية، وينتهي العقد بعد أقل من عامين. فيما أبرم العقد الرابع مع شركة جفال ونايف عبيد الشمري للتجارة والمقاولات، ويستهدف تطوير وتحسين شبكة الطرق في المنطقة السكنية في (الجبيل1)، وسيتم الانتهاء من المشروع بعد سنتين ونصف.