اتحاد مجلس الغرف يعلن نتائج دراسة 44 معوقا للاستثمار في دول مجلس التعاون خلال أيام

يعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأيام المقبلة نتائج دراسة شاملة حول مكونات الاستثمار في دول المجلس للخروج بتوصيات محددة للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة لإيجاد حلول عملية للصعوبات التي تواجه المستثمرين, والتي تصل إلى 44 معوقا للاستثمار. ومن بين تلك المعوقات ما يخص الجوانب الإجرائية والتشريعية والقضائية، ومعوقات البنية الأساسية، ومعوقات الاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي، والقيود البيروقراطية، وصعوبة الحصول على تراخيص للمشاريع، وطول إجراءات التصدير والاستيراد، وضعف وسائل فض المنازعات التجارية، وغياب تشريعات المنافسة، والافتقار إلى حماية التشريعات الخاصة بالمنافسة.
واستعان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال الدراسة بتوزيع استبانة لجميع الغرف الخليجية اشتملت على معرفة آراء رجال الأعمال الخليجيين عن معوقات البيئة الاستثمارية المحلية من خلال تحديد درجة التأثير السلبي للمعوق، بحيث يتم التطرق إلى تأثيرات كل من القيود البيروقراطية وبطء الإجراءات الإدارية والحكومية وصعوبة ترخيص المشروع وتسجيله، وكذلك صعوبة حصول المستثمرين على تأشيرات الدخول للدولة، وطول الإجراءات التنظيمية للمستثمرين في منافذ السفر والعودة، إضافة إلى تعدد الجهات المسؤولة عن الاستثمار، وتضارب المسؤوليات والصلاحيات بينها، وطول إجراءات التصدير والاستيراد، وعدم ملاءمتها، وعن تأثير المعوقات التشريعية والقضائية المتمثلة في ضعف وسائل فض المنازعات التجارية، وغياب التشريعات المتعلقة بالمنافسة، والافتقار إلى حماية الاستثمارات من التجاوزات، وضعف حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وكذلك عدم ملاءمة النظام الضريبي، وضعف الشفافية في بعض الأنظمة والإجراءات، إضافة إلى عدم توافر آليات المساءلة الاقتصادية الفاعلة للجهات الحكومية ذات العلاقة، ومدى تأثير معوقات السياسات الاقتصادية التي تتضمن ضعف الحوافز والامتيازات المقدمة للمستثمرين، والتأخر في السماح بإدراج الشركات الأجنبية المساهمة في السوق المالية وفرض شروط وإجراءات التوطين على الشركات والمؤسسات، وتدخل الدول في تسعير بعض السلع والخدمات، وضعف مشاركة المرأة، وافتقار السوق المحلية إلى القدر الملائم من العمالة الماهرة التي يحتاج إليها قطاع الأعمال، وكذلك ضعف الاهتمام بالتطوير التقني، وضعف الاهتمام بتنمية الصادرات، وتأثير الافتقار إلى استراتيجية وآليات الترويج لمميزات الاستثمار للدولة، وكذلك ضعف آليات مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار السياسي، والافتقار إلى استراتيجية واضحة لدعم المنشآت الصغيرة وتنميتها، وعدم وجود استراتيجية واضحة لبرامج الخصخصة، إضافة إلى ضعف مصادر التمويل المتاحة وعدم كفايتها، وعدم ملاءمة النظام الضريبي، وكذلك معوقـــــات البنية الأساســـــية المتلخصة في صعوبة الحصول على مواقع شاغرة وملاءمة في المدن الصناعية، وعدم ملاءمة البنية التحتية لتفعيل التجارة والحكومة الإلكترونية، وعدم تحقق التنمية الإقليمية المتوازنة للمناطق، وعدم تطور الخدمات المساندة من نقل وتأمين وغيرها، وعدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تأثيرات ضعف مشاركة القطاع الخاص في بعض الأنشطة الحيوية وانخفاض كفاءة المعلومات الاستثمارية والاقتصادية.
وتطرقت الدراسة إلى معرفة درجة التأثيرات الناجمة عن معوقات الاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي المحددة في غياب المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة والمسموحة وعدم الإلمام بإجراءات التسجيل والتراخيص للمشاريع الاستثمارية ووجود معوقات حدودية تعوق حركة السلع والخدمات، وكذلك التمييز ضد المستثمرين غير المواطنين في المعاملات الاقتصادية وتوفير الخدمات المساندة وعدم وجود أنظمة واضحة وشفافة وعدم التقيد بأنظمة وقرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، بخاصة في مجال المواطنة الاقتصادية وعدم الإلمام بالأنظمة والسياسات الاقتصادية في بقية دول المجلس، وكذلك ضعف التجارة البينية بين دول المجلس ومحدوديتها، إضافة إلى كثرة الإجراءات الروتينية في مجال تسجيل المشاريع الاستثمارية.