المشاركة في الأرباح مطلب للمتعاملين
تشهد السوق المصرفية السعودية ظهور العديد من المنتجات المصرفية والتي تهدف إلى تلبية احتياجات المتعاملين المتجددة وخاصة في مجال المعاملات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، وقد شهد السوق المصرفي تقديم منتج جديد تحت مسمى "حساب الاستثمار"، حيث يعتمد هذا الحساب على مشاركة المتعاملين للبنك في جزء من الأرباح، وهذا المنتج ليس بجديد على الصناعة المصرفية الإسلامية ولكنه جديد على الساحة المصرفية في السوق السعودي.
وقد أصبح هذا النوع من الودائع والقائم على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر مطلبا للمتعاملين من أجل تغطية عوائد على أموالهم المودعة لدى البنوك، كما أصبح هذا النوع من الحسابات مجالا للتنافس بين المصارف على جذب المتعاملين.
وقد تأخر ظهور هذا المنتج العديد من السنوات حيث يقدم هذا المنتج في العديد من المصارف الإسلامية منذ ظهور المصارف الإسلامية في السبعينيات مع ظهور بنك دبي الإسلامي (1975) وبنك فيصل الإسلامي (1978 )، ويمكن تعريف تلك الحسابات الاستثمارية بأنها " الأموال التي يودعها أصحابها لدى المصارف الإسلامية بغرض الحصول على عائد "، حيث يقوم المصرف الإسلامي باستثمار تلك الأموال، وتخضع هذه الأموال للقاعدة الشرعية "{الغنم بالغرم}" وهي تعني المشاركة في الأرباح والخسائر، ويحكم تلك الحسابات "عقد المضاربة الشرعية".
وتعد حسابات الاستثمار من أهم الخدمات المصرفية للمصرف والمتعاملين حيث تعد مصدرا من مصادر الأموال التي توفر للمصارف الإسلامية سيولة نقدية، كما توفر للعميل حصة من الأرباح الناشئة من استثمار تلك الأموال، ويتم استثمار تلك الأموال إما من خلال إدارة الخزانة عن طريق الاستثمارات الدولية أو من خلال منح التمويل للعملاء عن طريق إحدى صيغ التمويل المتعارف عليها مثل المرابحة والإجارة إلي غير ذلك من صيغ التمويل المطبقة في المصارف الإسلامية.
ويحكم " عقد المضاربة الشرعي " العلاقة بين المودعين وبين المصارف الإسلامية، حيث تقوم المصارف بموجبه باستثمار هذه الأموال مقابل حصة (نسبة مئوية) من الأرباح المتوقعة، ويجب أن تحدد هذه النسبة مقدما في العقد، وهى حصة شائعة في الربح غير محددة بمبلغ معين مقابل الجهد المبذول في الاستثمار، وإذا كانت هناك أي خسائر يتحملها العميل (صاحب رأس المال) وذلك وفقا للضوابط الشرعية لعقد المضاربة، وإذا كانت الخسائر نتيجة تقصير البنك في استثمار تلك الأموال فالبنك يتحملها، وقد حدد معيار حوكمة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا أهمية الإفصاح من قبل المصرف الإسلامي عن كيفية إدارة واستثمار تلك الأموال ونتائج النشاط ربحا أو خسارة.
وتنقسم ودائع (حسابات) الاستثمار في المصارف الإسلامية إلى نوعين:
النوع الأول: الإيداع مع التفويض .. بمعنى أن يكون للمصرف الحق في استثمار المبلغ المودع في أي مشروع من مشاريع المصرف، محليا أو خارجيا، وهذا النوع يكون لآجال مختلفة من ثلاثة - 24 شهرا وهذه المدة قابلة للتجديد.
وهذا النوع من الإيداع مطبق في بعض المصارف الإسلامية ويقوم على أساس عقد المضاربة المطلقة، وقد ألزمت بعض المصارف الإسلامية المودع (المضارب) ألا يسحب الوديعة أو جزءا منها إلا بعد انقضاء المدة المحددة للوديعة، وإلا فقد العائد عن الجزء المسحوب من الوديعة.
النوع الثاني: الإيداع بدون تفويض .. بمعنى أن يختار المودع مشروعا من مشاريع المصرف الإسلامي وتستثمر فيه أمواله، وله أن يحدد مدة الوديعة أو لا يحددها.
خبير في المصرفية الإسلامية