مساعد محافظ "التأمينات": لا نخاطر باستثماراتنا.. والعوائد ثابتة ومستقرة

بدأت عملية الاستثمار العقاري في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهدف استثمار أموال المؤسسة وفق خطة استثمارية محددة تعتمد على إيجاد مصادر دخل وعوائد ثابتة لتنمية هذه الأموال، وهذا اللقاء مع المهندس عبد العزيز بن عبد الله الزيد مساعد محافظ المؤسسة للاستثمار، يوضح الكثير من المهام والأدوار التي يقوم بها قطاع الاستثمار العقاري لتنفيذ سياسة المؤسسة في هذا الاتجاه.

* متى كانت بداية الاستثمار العقاري في المؤسسة؟
عندما بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي القطاع الخاص وتحصيل الاشتراكات منهم، توجهت لاستثمار تلك الأموال وفق خطة استثمارية محددة طويلة المدى تعتمد على إيجاد مصادر دخل وعوائد ثابتة لتنمية أموال المؤسسة، عن طريق قنوات الاستثمار المتنوعة، ومنها الاستثمارات العقارية.
وبدأت المؤسسة في ممارسة نشاطاتها في الاستثمار العقاري في أواخر عقد التسعينيات الهجرية (أواخر عقد السبعينيات الميلادية من القرن الماضي) بعد دراسة السوق العقارية، والبحث عن الفرص الاستثمارية تم شراء أراض في بعض مدن المملكة الرئيسية لتنفذ عليها مشاريع المؤسسة، ومنذ ذلك الوقت خصصت المؤسسة جهازًا فنيًا وإداريًا لمتابعة تنفيذ المشاريع ومن ثم إداراتها، وذلك لكون الاستثمار في المجال العقاري يعد أحد أهم الأدوات الاستثمارية ويتميز بأنه قليل المخاطر مقارنة بمجالات الاستثمار الأخرى.

* ما أهم ملامح الخطة العامة لاستثمارت المؤسسة العقارية؟
إن الخطة الاستثمارية في هذا المجال تهدف إلى تنمية أموال المؤسسة بالمشاريع العقارية وفقًا للآتي: الاستثمار في المشاريع طويلة المدى والتي تحقق استثماراتها عوائد ثابتة ومستقرة وأن تكون قليلة المخاطر، أن لا تدخل المؤسسة في المضاربات العقارية بالأراضي أو غيرها، وأن تتجنب الدخول في المشاريع الصغيرة التي تنافس صغار المستثمرين كما تشارك المؤسسة في عدد من الشركات العقارية المساهمة العامة بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريعها.

* هل تعتمد المؤسسة على الكوادر الأجنبية فيما يتعلق بإدارة وتنفيذ استثماراتها العقارية؟
المؤسسة بشكل عام والإدارة العامة للاستثمارات العقارية بشكل خاص تعتمد على الكوادر الوطنية وباستثناء بعض الفترات السابقة القليلة (عند بدء تنفيذ المشاريع) التي تم الاستعانة خلالها ببعض المهندسين الأجانب، أما في الوقت الحاضر فإن أجهزة الإدارة هي من الكوادر الوطنية. وفي هذه المناسبة فإن لدى المؤسسة جهازًا هندسيًا متمرسًا ذا خبرة عريضة في متابعة تصميم وتنفيذ المشاريع بكل كفاءة، كذلك الحال بالنسبة للإدارة العقارية فهي تتولى تسويق وإدارة العقارات الاستثمارية ولديها خبرة جيدة في هذا الجانب.

* ما حجم الاستثمارات العقارية للمؤسسة؟
تعد المؤسسة من كبار المستثمرين في السوق العقارية، والمحفظة العقارية للمؤسسة تحتوي على العديد من المشاريع الاستثمارية في مختلف مدن المملكة، ولكن مع ذلك فإن نسبة الاستثمار في العقار لا تزال منخفضة، إذ تبلغ 1.5 في المائة من إجمالي استثمارات المؤسسة وحسب الدراسات الاكتوارية التي أعدت أخيرا تبلغ النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية نحو 5 في المائة، وتم تحديد هذه النسبة بناءً على توزيعات المخاطر للمحافظ الاستثمارية وتنوعها لصناديق التقاعد والتأمينات المماثلة وذلك لمواجهة التزاماتها المالية.

* ما أهم المشاريع التي نفذت وتنفذ مؤخراً؟
هناك عدد من المشاريع هي كما يلي: مشروع مركز غرناطة التجاري، وهو أكبر مركز تجاري مغلق على مستوى المملكة، بل إنه يصنف ضمن الأكبر في منطقة الخليج، وقد تم تأجيره بالكامل ويعد مقصدًا لكثير من سكان مدينة الرياض وزوارها وأحد أبرز المعالم السياحية والاقتصادية نظراً للميزات التي يتمتع بها المركز.
مشروع المدينة رقم (3) وبعد الانتهاء من تنفيذه تم تأجيره مباشرة في أواخر العام الهجري 1427هـ ويقع في الجهة الشمالية من المنطقة المركزية بالقرب من الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة.
? هناك أيضًا المشروعان رقم (4) ورقم (5) في المنطقة المركزية بجوار الحرم النبوي الشريف، والمشروعان في المراحل النهائية من التصميم والحصول على رخص البناء ويتوقع الانتهاء من هذه الأعمال قريبًا، وتم طرح تنفيذ المشروعين في منافسة، وجار الآن استكمال إجراءات الترسية، والمشروعان عبارة عن أبراج غرف فندقية سكنية (متعددة الأدوار)، إضافة إلى معارض تجارية في الدور الأرضي علماً أن المؤسسة من أوائل المستثمرين في المنطقة المركزية في المدينة المنورة.
مجمع غرناطة المكتبي الذي تم توقيع عقده لتصميم مجمع مكتبي متكامل المرافق على أرض مساحتها تزيد على 133 مترا مربعا مع أحد المكاتب الهندسية، ويقع هذا المشروع على الطريق الدائري الشرقي شمال مركز غرناطة، وستكون الأبراج المكتبية المقامة على هذه الأرض من المعالم المعمارية المميزة لمدينة الرياض، وجار إعداد التصاميم النهائية للمشروع بعد أن تم أخذ الموافقة على التصميم من الهيئة العليا لمدينة الرياض وأمانة مدينة الرياض.
أبراج مكتبية في منطقة العليا، وسيقام على أرض المؤسسة الواقعة عند تقاطع شارع العليا العام مع شارع الأمير محمد (التحلية) ومساحتها 28 ألف متر مربع، والمشروع الآن تحت التصميم حيث تم توقيع عقد التصميم وسيقام برجين بارتفاع 36 دوراً، للاستخدام المكتبي إضافة إلى معارض تجارية (صالات عرض) على الشوارع الرئيسية وتم الحصول على الموافقة على التصاميم المعمارية من أمانة مدينة الرياض وجار العمل على استكمال التصاميم النهائية.
كما شرعت المؤسسة أخيراً وبالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض ومركز المشاريع في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في إعداد التصاميم المعمارية لمشروع فندق (فئة خمس نجوم) ومبنى للشقق الفندقية الفاخرة والذي سيتم تنفيذه على أرض مساحتها 37 ألف متر مربع على الطريق في موقع متوسط بين مركز غرناطة التجاري ومجمع غرناطة للمباني المكتبية، ويتكون المشروع من برج فندقي بارتفاع 24 دوراً، إضافة إلى مبنى للشقق الفندقية وقاعة للاحتفالات والمناسبات وسيتم ربط الفندق والشقق الفندقية بمركز غرناطة بواسطة جسور مغطاة.
وتشارك المؤسسة مع المؤسسة العامة للتقاعد بتنفيذ مشروع (6) عمائر سكنية على سفوح الجبال في مشعر منى، وذلك كأول مشروع عمائر لإسكان الحجاج وقد حصلت المؤسستان على امتياز الاستثمار في منى من الدولة ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع نحو 20 ألف حاج، وهو المشروع التجريبي الأول فإذا نجحت الفكرة فإنه سوف يتوسع في المشروع لإقامة عمائر أخرى في بقية سفوح الجبال في منى.
وقد أسهمت هذه المشاريع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث إن المؤسسة من أكبر المستثمرين الرئيسيين في مجال الوحدات السكنية في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع، كما أنها من أوائل وأكبر المستثمرين في المنطقة المركزية بجوار الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، وتعد مشاريع المؤسسة الاستثمارية التي نفذت في بداية دخولها مجال الاستثمار العقاري من المشاريع التي أضافت بعدًا معماريًا مميزًا للمشاريع الاستثمارية من حيث جمال التصميم وجودة التنفيذ.

* هل لديك كلمة أخيرة في ختام هذا الحوار؟
إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجال استثماراتها العقارية تسعى لمواكبة المرحلة الحالية التي تشهد طفرة عقارية في إقامة المشاريع العملاقة. وهناك خطط طموحة لزيادة نسبة المستثمر في العقار، الأمر الذي سيؤدي إلى تنفيذ مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية، إضافة إلى دفعها لعجلة النمو الاقتصادي للمملكة، كما ذكر أن المؤسسة قامت بتكليف جهة استشارية متخصصة لدراسة مسيرة المحفظة العقارية خلال المدة الماضية وتقديم دراسة عن الوضع الأمثل الذي يجب أن تسلكه المؤسسة في أسلوب إدارة استثماراتها العقارية وذلك على ضوء متطلبات المرحلة الحالية التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاستثمارات العقارية للمؤسسة وفقاً للخطة الاستثمارية طويلة المدى.