هل تفقد واشنطن قدرتها على قيادة الاقتصاد العالمي؟

تفقد الولايات المتحدة وهي المحرك القديم للوضع الاقتصادي، الحركة بصورة متزايدة: ففي الربع الأول نما الوضع الاقتصادي في العالم نحو 0.6 في المائة فقط. لا يُعتبر الرقم المطروح أخيرا من قبل الحكومة في واشنطن ولا حتى نصف التقدير الأصلي بما يعادل 1.3 في المائة. وبالتالي فهو النمو الأضعف منذ نهاية عام 2002، عندما خرج الوضع الاقتصادي الأمريكي من حالة الكساد. وبدا التراجع أقوى مما توقع المحللون. وفي الربع الرابع من عام 2006 نما حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نحو 2.5 في المائة.

وعلى أية حال، الكثير من الخبراء الاقتصاديين لديهم وجهة النظر أن الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام سوف تعرض المعدل الأدنى من التطور. وهم يعزون هذا إلى أن الوضع الاقتصادي في مجرى العام سوف يشتعل من جديد، ويتوقعون للربع الثاني نمواُ يعادل 2.3 في المائة. ولا تستنتج الحكومة الأمريكية، ولا مدير بنك الاحتياط، بن بيرنانكيه من هذا حتى الآن، أن الاقتصاد الأمريكي سيرافقه الكساد.

والمذنب الأكبر في هبوط الوضع الاقتصادي هو الخرق والتراجع في سوق العقارات، والعجز الضخم في التجارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، والمدخل الاستثماري المتراجع للشركات. وقد بدأ العجز في التجارة الخارجية في الربع الأول أكبر مما كان متوقعاً، الشيء الذي كلّف نقطة كاملة في المائة من النمو.

وما يعمل على زيادة حدة الأمور في هذا الوضع، هي الأزمة حول سوق العقارات الأمريكية منذ أشهر. وقد أقرضت بعض بنوك الصكوك العقارية في الماضي المال للمستهلكين الضعيفين مادياً، وهم يعتمدون الآن على القروض غير المضمونة نظراً لارتفاع أسعار الفائدة. ويخشى الخبراء، أنه من الممكن أن تؤدي الأزمة في سوق العقارات إلى أن يتراجع الأمريكان عن نفقاتهم الاستهلاكية، التي كانت الدعامة الأهم في الوضع الاقتصادي على مدار أعوام، الشيء الذي من جديد يمكن أن يحظى بتأثيرات سلبية على مستثمري الشركات، وأخيراً كذلك على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية.

وبالفعل لا يزال يلقى الوضع الاقتصادي الدعم من الاستهلاك الخاص. وارتفعت نفقات الاستهلاك في الربع الأول نحو 4.4 في المائة. ولكن يحذر بعض خبراء الاقتصاد، أن الأسعار المرتفعة يمكن أن تشكّل كابحا للمستهلكين. وأحد الأسباب وراء ارتياح المستهلكين، برغم الأزمة في سوق العقارات، هي سوق العمل المستقرة نسبياً. فقد بلغت نسبة البطالة في نيسان (أبريل) نحو 4.5 في المائة.