800 رجل أعمال عربي وصيني يبحثون فرص الاستثمار في الطاقة والمصارف والسياحة

شارك 800 رجل أعمال عربي وصيني في المؤتمر العربي الصيني لرجال الأعمال في دورته الثانية الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال العرب واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وذلك في العاصمة الأردنية عمان.
وتم خلال المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في عاصمة عربية بعد عقد دورته الأولى في بكين عام 2005، وتستمر فعالياته يومين تحت شعار "تعميق التعاون.. شراكة في الازدهار"، مناقشة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والصين وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة والمقاولات وفرص الاستثمار.
وقال زياد فريز نائب رئيس الوزراء الأردني وزير المالية لدى افتتاح أعمال المؤتمر، إن العلاقات الاقتصادية بين أقطار العالم العربي والصين أخذت في الآونة الأخيرة تشهد المزيد من التطور والتنامي بشكل ملحوظ فقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين الصين وأقطار العالم العربي في عام 2005 حاجز الـ 50 مليار دولار أمريكي حيث شكلت الصادرات العربية للصين 56 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري، فيما شكلت الواردات العربية من الصين النسبة الباقية 44 في المائة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في البلدان العربية بلغت في عام 2005 نحو نصف مليار دولار أمريكي، فيما بلغ حجم التمويل العربي للمشاريع التي أقيمت في الصين خلال العام المذكور ما يزيد على 1.5 مليار دولار أمريكي.
من جهته أوضح الدكتور إلياس غنطوس الأمين العام للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، أن استثمارات دول الخليج العربية في الصين عام 2006 وصلت إلى رقم قياسي عند نحو 20 مليار دولار، ويمتلك المستثمرون الخليجيون حاليا نحو 20 في المائة من أسهم مصرف الصين للصناعة والاستثمار البالغ قيمتها 22 مليار دولار كما لدى السعودية والكويت استثمارات في مجال بناء مصافي النفط مقابل توسيع حضور الشركات الصينية في دول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن العلاقات السعودية الصينية شهدت نموا مطردا منذ شهر كانون الثاني (يناير) عام 2006 لدى توقيع مجموعة من الاتفاقيات الرسمية بين البلدين شملت اتفاقية للتعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي والمعادن وثلاث اتفاقيات مالية لمنع الازدواج الضريبي وإقامة لجنة اقتصادية مشتركة وتقديم قرض سعودي لمشاريع البنى التحتية في " أكسو" إضافة إلى اتفاقية خامسة للتعاون في مجال التدريب المهني . كما أن هناك مشروعا مشتركا سعوديا صينيا ضخما للبتروكيماويات في مقاطعة فوغيان الصينية، وفي عام 2004 وقعت شركة البترول الصينية اتفاقا مع شركة أرامكو السعودية للتنقيب في الربع الخالي، كما وقعت كل من السعودية والصين أول اتفاقية من نوعها بين البلدين تستهدف التعاون الشامل في مجال النفط. كما تملك شركة أرامكو حصة 25 في المائة من مصفاة فوغيان في جنوب الصين. وهناك مباحثات أجرتها شركة سابك السعودية بهدف إقامة مشاريع استثمارية في الصين.
وقال حمدي الطباع رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، إن اقتصاديات الدول العربية حققت نتائج متميزة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل جهود الإصلاح وتطوير بيئة العمل الجاذبة للاستثمار وسياسات الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها الدول العربية وكذلك بفضل جهود القطاع الخاص العربي المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية، وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج ومؤشرات اقتصادية إيجابية في مقدمتها اتفاقية التجارة العربية الكبرى التي ستوفر للاستثمارات الصينية في الوطن العربي فرصة دخول الأسواق العربية معفاة من الرسوم الجمركية.
وشدد على ضرورة تدعيم العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين الطرفين من خلال توسيع الخدمات المصرفية المتبادلة والتفكير جديا في إنشاء مؤسسة مالية مصرفية مشتركة كبنك عربي صيني للتجارة والاستثمار وتعظيم الاستفادة من القدرات التكنولوجية الصينية والإمكانات الكبيرة المتنوعة والمتوافرة في الدول العربية.
وأشار عدنان القصار رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية، إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والبلاد العربية تتأهب اليوم لتدخل إلى مجالات التعاون الاقتصادي الأوسع والأكثر تخصصا في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة والخدمات ولاسيما الخدمات المصرفية والسياحة موضحا أن الصين أصبحت خلال السنوات الأخيرة من بين أكبر المصدرين للعديد من دول المنطقة إذ تضاعفت الصادرات العربية إليها من السلع النفطية وغيرها.
وقال إن العالم العربي يمتلك طاقات وإمكانات كبيرة على الصعد كافة ولاسيما على الصعيد الاقتصادي فالسوق العربية تضم أكثر من 310 ملايين مستهلك يمثلون نحو 4.8 في المائة من إجمالي سكان العالم ومساحة بلدانهم تشكل 15 في المائة من مساحة العالم ويزيد ناتجه الإجمالي على تريليون دولار وحصة دخل الفرد تزيد على 3500 دولار ويمتلك نحو 60 في المائة من الاحتياطي العالمي و35 في المائة من احتياطي الغاز.
وتحدث لو هو كاي نائب رئيس المجلس الوطني الاستشاري الصيني رئيس الوفد عن العلاقات العربية الصينية فقال: إنها تدخل الآن مرحلة تاريخية يوثق لها من خلال الثقة السياسية المتبادلة بين الجانبين حيال القضايا المطروحة على الساحة الدولية موضحا أن تعميق الصداقة يتفق مع المصلحة المشتركة في تحقيق السلام والتنمية.
وأكد أن الصين مهتمة بتطوير علاقاتها مع الدول العربية وتدعم قضاياها العادلة خاصة القضية الفلسطينية وضرورة حل الصراعات السياسية في المنطقة بالطرق السلمية وصيانة استقرار المنطقة.
وقال إن الدول العربية هي الشريك رقم 8 للصين لكن مازال أمام الجانبين الكثير لزيادة التعاون من خلال تعزيز الشراكات التجارية بين الشركات ورجال الأعمال وضرورة إنشاء منتدى مشترك للطاقة والاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الشراكات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عبور الأشخاص وحماية الحقوق المشتركة للشركات، موضحا أن الصين على استعداد لتدوير الموارد البشرية العربية إذ تسعى لتدريب 1500 شخص خلال السنوات الثلاثة القادمة من مختلف الدول العربية.
كما أعرب وان جيفي رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، عن أمله في تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين وتوسيع التجارة البينية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين العام الماضي بلغ 65 مليار دولار متوقعا أن يصل في عام 2010 إلى 100 مليار دولار.
وقال إن الشركات الصينية الصغيرة والمتوسطة لديها رغبة كبيرة في توسيع تعاونها مع الدول العربية كونها تعتبر الأسواق العربية مهمة بالنسبة لها، كما أن لديها اهتماما بالمشاركة في مشاريع البنية التحتية المقامة في الدول العربية خاصة في مجالات الاتصالات والكهرباء.
وأكد حيدر مراد رئيس غرفة تجارة الأردن العين، أن العلاقات العربية الصينية شهدت تطورات كبيرة حيث أصبحت الصين من القوى الصناعية العظمى تصدر للعالم العربي بعشرات مليارات الدولارات، فيما تعتمد الصين على النفط العربي.
ويلتقي رجال الأعمال العرب نظراءهم الصينيين في جلسات مخصصة لمناقشة محاور الطاقة والغاز والنفط والتبادل التجاري والسياحة والنقل والتمويل والمصارف والتأمين والصناعات الكهربائية والأدوات المنزلية والمستحضرات الطبية والتجميلية والمنسوجات والملابس ومحور الصناعة والمناطق الصناعية المؤهلة إضافة إلى محور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة والمقاولات والإسكان ومواد البناء والزراعة والري والبيئة والصناعات الزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.