خطة لتأسيس 4 شركات لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها في المناطق

كشف الدكتور فريد محمد زيدان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج, أن الهيئة تقدمت بطلب لتأسيس أربع شركات تكون مملوكة للشركة السعودية للكهرباء وموزعة في مناطق جغرافية مختلفة في المملكة لتوليد الكهرباء، إضافة إلى شركات في النقل والتوزيع وذلك تلبية لخطة الهيكلة المقبلة في صناعة الكهرباء في المملكة.
وقال فريد زيدان في لقاء جمعه برجال الأعمال في غرفة جدة أمس, إن الخطة الاستراتيجية لهيكلة صناعة الكهرباء التي تنطلق في العام الحالي وستنتهي بحلول عام 2012ستشمل ثلاث مراحل أساسية، ستنظم إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، حيث تقضي الهيكلة بفصل أنشطة التوليد خلال عام 2007 عبر تأسيس أربع شركات، فيما هنالك مقترح لإنشاء شركة لتوزيع الكهرباء على مستوى المملكة.
وتطرق زيدان إلى أن تحديد تعرفة الخدمة الكهربائية يعتمد على إيفاء متطلبات صناعة الكهرباء الرأسمالية والتشغيلية، أن تضمن أسعارا معقولة للمستهلكين، تحقيق عائد مقبول لمقدمي الخدمة، أن تساعد على تهيئة بيئة مشجعة للاستثمار، مشيرا إلى أن 10 في المائة من سكان المملكة لا يستهلكون الكهرباء لأسباب مختلفة، منها عدم وجودهم في هذه المساكن طيلة السنة إلا أياما محدودة.
من جهته، قال صالح التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة إن إنشاء هيئة مستقلة يهدف إلى تنظيم وتحسين أداء هذه الخدمة الحيوية من خلال تحويل قطاع الكهرباء من مرفق احتكاري متكامل رأسيا إلى مرحلة السوق التنافسية التي تزخر بالموردين ومقدمي الخدمة والمشترين.
وأضاف: من هذا المنطلق فإنه يقع على الهيئة كما هو مذكور في نظامها واجب حماية حق المستهلك في الحصول على خدمة كهربائية عالية الجودة يمكن الاعتماد عليها ودعم نشوء بيئة ملائمة تشجع المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمات الكهربائية وتراعي حق المستهلك في الاختيار بين مقدمي الخدمة المتنافسين.
وتطرق إلى أنه لاشك بأن المستهلكين بكافة شرائحهم ومجالاتهم يتطلعون إلى أن تصبح هيئة تنظيم الكهرباء مثل هيئة الاتصالات والمعلومات فالمواطن يلمس التحسن الهائل على صعيد الخدمات الهاتفية وخدمات المعلومات في كل من الجودة والسعر.
وطرح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة عددا من المطالب وهي إعادة هيكلة الكهرباء وفصل قطاعاتها (التوليد – النقل- التوزيع)، عدم رفع أسعار التعرفة على المصانع والبحث عن حلول إبداعية أفضل لمساعدة الشركة السعودية للكهرباء على تخفيض مصروفاتها، إشراك القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الطاقة وخاصة أنشطة التوليد والنقل، تفعيل الإنتاج والعمل المزدوج للكهرباء والماء، تقديم قروض ميسرة للمصانع لاستبدال تقنيات الإنتاج عالية الاستهلاك للطاقة بتقنيات حديثة أقل استهلاكا.
فيما قالت ألفت قباني، مستثمرة صناعية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة إن المصانع الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 75 في المائة من المصانع الموجودة في المملكة وتواجه هذه المصانع العديد من الصعوبات التي تحد من قدرتها على المنافسة، وبالتالي فإن زيادة التعرفة الكهربائية على هذه المصانع بنسبة 33 في المائة, كما هو مقترح من هيئة تنظيم الكهرباء ستؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج في هذه المصانع وبالتالي زيادة أسعار السلع والمنتجات.
وأضافت " من هنا فإننا نتمنى من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج النظر في حلول أخرى لمساعدة الشركة السعودية للكهرباء لمواجهة أعبائها التمويلية وتحسين أرقام مبيعاتها غير قرار زيادة التعرفة الكهربائية على المصانع".
فيما قال خالد زيني، مستثمر صناعي إن عرض الدكتور فريد زيدان شمل عرضا جيدا حول نظام جديد سيكون لصالح المستهلكين للكهرباء على نطاق واسع، حيث إنه كلما زاد حجم الاستهلاك للكهرباء ستنقص وستخفض أسعار التعرفة ما سيعود بالفائدة على المصانع التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير.