"فيتش" ترفع تصنيف مصر إلى "إيجابي" بفضل الإصلاح والنمو

رفعت مؤسسة فيتش ريتينج أمس، توقعها لتصنيف مصر الائتماني (بي بي +) إلى إيجابي من مستقر، مشيرة إلى استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن نمو الاقتصاد وزيادة الاستثمارات.
وقال ريتشارد فوكس رئيس فريق التصنيف السيادي للشرق الأوسط وإفريقيا لدى "فيتش" في بيان "جدارة مصر الائتمانية تتحسن تدريجيا والفضل يرجع إلى استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الكثير من الميادين التي لا تزال تثقل تصنيف مصر".
وأشار إلى أن تراجع عجز الميزانية ومعدلات الديون وإعادة هيكلة النظام المصرفي وفائض ميزان المعاملات الجارية وقوة التدفقات الرأسمالية على البلاد تمثل إيجابيات كبيرة لمصر.
وقالت "فيتش" إن ضعف المالية العامة والمخاطر السياسية مصدر قلق وتنال من التصنيف غير أنها أضافت أن القطاع السياحي يبدو صامدا حتى الآن في وجه تهديدات الإرهاب.
وأضافت الوكالة أن من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 7 في المائة هذا العام وأن تتراجع نسبة الديون إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 90 في المائة في 2005-2006.
وقالت "الانتقال إلى درجة الاستثمار يحتاج إلى أدلة على إمكانية استمرار معدلات النمو المرتفعة الحالية مما يستلزم بدوره مواصلة تعزيز إطار عمل السياسة وتحسين مناخ الأعمال" إضافة إلى تخفيض مستويات العجز في الميزانية والتضخم على أسس مستدامة. وتصنف وكالة ستاندرد آند بورز مصر عند (بي بي +) وتمنحها "موديز" تصنيف (بي إيه 1).