منظمة التجارة العالمية بين يديك الحلقة (28)

[email protected]

تم أثناء جولة أوروجواي المنعقدة خلال الفترة (1986- 1993) توسيع قاعدة اتفاق المشتريات الحكومية المطبق على قطاع تجارة السلع ليشمل أيضاً المشتريات الحكومية في قطاع تجارة الخدمات. وتوضح ديباجة هذا الاتفاق الغرض الرئيسي من أحكامه التي تطالب الحكومات بضرورة تطبيق الاعتبارات التجارية Commercial Considerations عند شراء السلع والخدمات استخدامها الخاص دون التمييز في المعاملة الوطنية بين المنتجات المحلية ومثيلاتها الأجنبية. ويشارك في هذا الاتفاق عدد محدود من أعضاء المنظمة غالبيتهم من الدول المتقدمة، بينما لا يتجاوز عدد الدول المشاركة فيه من الدول النامية ثلاثة فقط، هي هونج كونج، كوريا الجنوبية، وسنغافورة. ولا يلزم هذا الاتفاق أعضاء المنظمة بالانضمام إليه لأنه اتفاق محدود الأطراف Plurilateral Agreement .
وتحدد المادة (1) من الاتفاق الالتزامات المفروضة على مشتريات الأجهزة الحكومية المدرجة في قائمة ملاحق خاصة بالدول الأعضاء في هذا الاتفاق. وتعد هذه الملاحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق. وتشمل الأجهزة الحكومية المدرجة في القائمة ما يلي:
أ ـ الوزارات والدوائر والمكاتب المركزية الحكومية.
ب ـ الهيئات شبه المركزية مثل البلديات والمؤسسات والهيئات المحلية الأخرى.
ج ـ المرافق العامة التي توفر الكهرباء والمياه.
د ـ الجهات التي تقوم بإدارة المطارات والموانئ والنقل في المدن.
ويحتوي الاتفاق على نوعين من الأحكام:
1 ـ الأحكام الموضوعية: وهي التي تطالب الجهات المختصة بالمشتريات الحكومية توفير مبدأي المعاملة الوطنية وتوفير حق الدولة الأولى بالرعاية لجميع السلع والخدمات المستوردة والموردين الأجانب. ويمنع المبدأ الأول هذه الجهات من إعطاء امتيازات للموردين المحليين، في حين يمنع المبدأ الثاني هذه الجهات من التمييز بين الدول الأجنبية المورِّدة للسلع والخدمات.
2 ـ الأحكام التشغيلية: توخياً لضمان الالتزامات الأساسية في الاتفاق وتوفير فرص عادلة ومنصفة للموردين المحليين والأجانب معاً في مجال المشتريات الحكومية، أكد الاتفاق ضرورة اتباع الجهات المختصة بالشراء القواعد الإجرائية التالية:
القيام بالشراء عن طريق طرح العطاءات فقط.
ضمان حصول الموردين الأجانب على فرص عادلة ومنصفة للمشاركة في عمليات العطاءات.
إرساء العقود على موردي السلع والخدمات الذين ثبت أن لديهم القدرة الكاملة على إنجاز العقد والذين قدموا أقل الأسعار أو الذين يثبت بمعيار التقييم أن عطاءهم يفي بالغرض المطلوب.
وتوخياً لتوفير فرص تجارية عادلة ومنصفة لكل من الموردين المحليين والأجانب، ولضمان أن تتم عملية الشراء بكفاءة وسرعة، يدعو الاتفاق الجهات الحكومية المسؤولة عن المشتريات إلى تنفيذ عمليات الشراء عن طريق اختيار أي من الوسائل التالية:
1 ـ طرح مناقصات مفتوحة يتسنى لجميع الموردين المهتمين المحليين والأجانب تقديم عطاءاتهم بموجبها.
2 ـ اتباع إجراءات انتقائية والاقتصار على موردين معينين ممن تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة؟ على أن تتقيد الجهة المختصة بالآتي:
أ ـ ألا تميز بين الموردين الأجانب والمحليين.
ب ـ ألا تفرض إلا تلك الشروط الخاصة بالمؤهلات الفنية والكفالات المالية والتحقـق من قدرة المـوردين التجارية اللازمة لضمان كفاءة التنفيذ.
وعلاوة على ذلك، وبغية ضمان وضوح تام في طرح العطاءات، يدعو الاتفاق الدول الأعضاء إلى إبلاغ منظمة التجارة العالمية بقائمة المطبوعات التي تنشر فيها إعلانات طرح المناقصات الحكومية.