المجلس الاقتصادي يوافق على تحويل "تحلية المياه" إلى شركة قابضة

أكد لـ"الاقتصادية" فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن الموافقة تمت على تخصيص تحلية المياه من المجلس الاقتصادي الأعلى، مشيرا إلى أنه تم اختيار الخيار الثالث وهو أن تكون المؤسسة مخصصة كشركة قابضة مع شركات إقليمية ويكون إشراك القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز.
وجاء خيار المجلس الاقتصادي بعد مناقشة ثلاثة بدائل تم رفعها إليه من قبل المؤسسة وفقا لدراسات المستشارين الماليين والاقتصاديين, والخيارات الثلاثة هي: تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة بمشاركة القطاع الخاص من خلال بيع جزئي للشركة وطرح جزء منها للاكتتاب العام، وضم شريك استراتيجي يدعم خبرات المؤسسة الفنية والإدارية، أما الخيار الثاني فيوصي بأن تكون المؤسسة مخصصة كشركة قابضة مع شركات إنتاج تابعة، وإشراك القطاع الخاص في شركات الإنتاج. في حين أوصى الخيار الثالث الذي أقره المجلس الاقتصادي, بأن تكون المؤسسة مخصصة كشركة قابضة مع شركات إقليمية ويكون إشراك القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز.
وعبر الشريف عن شكره للجميع على الجهود التي بذلت منهم ومِن جميع الفرق التي شاركت منذُ بداية وضع الرؤية والرِسالة والأهداف، وصولا إلى تحديد استراتيجية التخصيص من خلال فريق التخطيط الاستراتيجي، وتأهيل وترسية عقود دراسات التخصيص وإعادة الهيكلة مروراً بفريق التغيير ووصولاً إلى فرق المرحلة الانتقالية وما تمَّ خِلال السنوات الثلاث الماضية من جهود، أعمال، وزيارات، وجولات، وورش عمل، ولِقاءات في كل المحطات ومع كل العاملين حتى تم إقراره واعتماده.
وكان المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، قد أكد في وقت سابق، أن تخصيص المؤسسة يسير وفقما هو مخطط له وأن التخصيص أصبح الآن لدى المجلس الاقتصادي الأعلى. وأبان الوزير أن قطاع الكهرباء في المملكة ستتم هيكلته بشكل جديد تنشأ عنه عدة شركات تحت مظلة الشركة الأم وهي الشركة السعودية للكهرباء للإنتاج والنقل.
يذكر أن المجلس اطلع على العرض التفصيلي لتقرير استراتيجية تخصيص المؤسسة، إلى جانب إعادة هيكلتها، وتقارير الاستشاريين، وأن هناك دراسة استغرقت ثمانية أشهر شملت تقييم أصول المؤسسة ومراجعة أنظمتها والخيارات الممكنة لمشاركة القطاع الخاص في ملكيتها.
كما اطلع مجلس المؤسسة العام الماضي على نتائج الدراسة النهائية للاستشاريين المكلفين بدراسة التخصيص وإعادة الهيكلة للمؤسسة وتحديد الخيارات المناسبة والبرنامج الزمني المقرر للتنفيذ، في ضوء قرار المجلس الاقتصادي الأعلى لاعتماد برنامج التخصيص وتحديد الخيار المناسب لمستقبل المؤسسة.
وكان محافظ المؤسسة قد أبلغ "الاقتصادية" في وقت سابق أن المؤسسة ستعمل على تغطية موظفيها بالتأمين الصحي حال تحولها إلى شركة قابضة تعمل على أسس تجارية، إلى جانب تحسين البدلات والحوافز للموظفين، كذلك نحرص على ألا يمس الموظفين أو يمس أوضاعهم الوظيفية أو المالية بعد التخصيص أي إجراء يضرهم، إذ سيكون هذا التخصيص رافدا للمؤسسة وعلى الموظفين سواء كان ماليا أو تدريبيا أو وظيفيا.
وأوضح أن مشروع تخصيص المؤسسة خضع لعدة دراسات ومن جوانب متعددة، منها الجانب الاستراتيجي، الفني، المالي، والقانوني، كما تمت الاستعانة بأربعة من كبار بيوت الخبرة العالمية والمحلية المتخصصة في هذه الجوانب. وأكد أن تخصيص المؤسسة لا علاقة له برفع تكلفة المياه على المواطن الذي ستتكفل الحكومة بالدفع عنه، إذ إن تخصيص المؤسسة يهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج والخدمة المقدمة وتوفير المبالغ الكبيرة من صيانة وتشغيل المحطات، التي ستتحول إلى الشركة بعد ما كانت تدفعها المؤسسة في السابق.