3 عوامل تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع هذا الأسبوع

العوامل الثلاثة التي أسهمت في رفع سعر برميل النفط إلى أعلى معدل له منذ تسعة أشهر الأسبوع الماضي مرشحة لمواصلة عملها والتأثير في مسار الأسعار هذا الأسبوع وهي الاضطرابات الفلسطينية وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة واحتمال استمرار المواجهة مع حركة فتح، هذا إلى جانب تراجع عنصر التضخم وتوافر سيولة يتوقع لها أن تتجه إلى ميدان السلع ومن بينها النفط، وأخيرا فهناك استمرار عمل مصافي التكرير بطاقة متدنية، الأمر الذي يؤثر في حجم المخزون والمتوفر من البنزين للسوق التي تتهيأ لبلوغ موسم قيادة السيارات الذروة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل مع احتفالات عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.
فيوم الجمعة استقرت أسعار النفط الخام من نوع ويست تكساس الوسيط الحلو الخفيف عند 68 دولارا للبرميل، وهو ما ضاعف الإحساس أن الأسعار عند محطة الوقود بالنسبة للمستهلكين مرشحة للتصاعد إن لم تستقر، وذلك بعد أسابيع من التراجع من الدولارات الثلاثة التي بلغتها في بعض المرات.
وأسهم في هذا الوضع أن معدلات البنزين لا تزال عند مستواها المتدني وهو 201.5 مليون برميل، وهو ما لم يتغير منذ الأسبوع الأسبق. وكان التوقع مثل المسح الذي قامت به وكالة "داو جونز" أن يزيد حجم مخزونات البنزين نحو مليون إلى مليوني برميل خلال الأسبوع الماضي. لكن ما ساعد على مفاقمة الوضع ان المصافي لا تزال تعمل بأقل من الطاقة المتاحة أمامها، بل تراجعت إلى 89.2 في المائة من طاقتها التشغيلية من 89.6 في المائة قبل ذلك بأسبوع، وفي ذات الوقت تراجعت واردات البنزين بنحو 350 ألف برميل يوميا.
موقف المخزونات بصورة عامة رسم صورة تبقي الوضع كما هو عليه ولا تساعد بالتالي في تحسن الأساسيات التي يمكن أن تؤثر في السوق بصورة واضحة. فالمخزونات من النفط الخام حققت زيادة 100 ألف برميل إلى 342.4 مليون، كما حققت المقطرات أيضا زيادة 300 ألف برميل إلى 122.6 مليون برميل، ومع أن هذه الأرقام لا تسجل مفاجأة تذكر، إلا أن غياب المفاجأة يبدو مفاجأة في حد ذاته خاصة أن المخزون يقل عن مستواه قبل عام بنحو 6 في المائة.
وجاءت الأرقام الخاصة بالتضخم وبأقل مما كان متوقعا بنسبة 0.1 في المائة، الأمر الذي عزز من القناعة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يبدو في وارد رفع معدلات الفائدة مجددا مع تراجع الإحساس بخطورة التضخم، وهو ما دفع إلى الإحساس بأن كمية من السيولة الإضافية يمكن أن تتدفق نحو السلع ومن بينها النفط للاستثمار فيها، وهو ما يساعد في دفع الطلب بصورة إضافية.
إلى جانب هذا يبقى للعوامل السياسية وضعها في التأثير في سعر البرميل. وهنا تأتي الاشتباكات بين حركتي حماس وفتح وسيطرة الأولى عمليا على قطاع غزة وتشكيل حكومة طوارئ لم تعترف بها حماس، الأمر الذي يرشح الوضع الفلسطيني إلى تطورات ليس واضحا كيف ستنتهي لكن من المؤكد أنه ستكون عنصر قلق إضافي لسوق قلقة في الأساس لأسباب تتعلق بوضع الإمدادات وعدم الارتياح لمعدل الإمدادات الموسمية خاصة فيما يتعلق بالبنزين إلى جانب عوامل العامل السياسي الذي يظل في خلفية المشهد النفطي ويؤثر فيه هذا الأسبوع مثلما فعل ويفعل دائما في أسابيع عديدة من قبل.