منظمة التجارة العالمية بين يديك الحلقة (26)

[email protected]

يتكون قطاع الخدمات المالية من فئتين رئيسيتين هما:
1 ـ التأمين Insurance، ويشمل التأمين على الحياة Life Insurance، التأمين التجاري Commercial Insurance، إعادة التأمين Re-Insurance، الوساطة Brokerage، وجميع الخدمات الأخرى ذات العلاقة والملحقة بخدمات التأمين Services Auxiliary to Insurance.
2 ـ الخدمات المصرفية الأخرى Other Financial Services، وتشمل خدمات المصارف Sercices Banking، قبول الودائع Accepting of Deposits، الإقراض بجميع أنواعه Lending of all Types، خدمات الدفع Payments، الضمانات والتعهدات Guarantees and Commitments، العملات الأجنبية Foreign Exchange، إصدار الأوراق المالية Issues of all Securities، خدمات الوساطة المالية Money Broking Services، خدمات إدارة الأصول Assets Management، الخدمات الاستشارية Services Advisory، والخدمات المالية الأخرى ذات الصلة Other Auxiliary Financial Services.
وقد استمرت المفاوضات التجارية بعد انتهاء جولة أوروجواي بهدف زيادة تحرير هذا القطاع، حيث عقدت عدة جولات جديدة تمت على مرحلتين وانتهت في كانون الأول (ديسمبر) 1997م، حققت الدول الأعضاء من خلالها تقدماً كبيراً في إزالة العوائق والقيود أمام التواجد التجاري للمؤسسات الأجنبية. ومنذ منتصف التسعينيات، اتخذت الدول المتقدمة التدابير اللازمة لتحرير هذا القطاع بموجب اتفاقات أبرمت تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. أما الدول النامية فقد بدأت أيضاً في عملية التحرير التدريجي لبعض الأنشطة حيث أدت هذه المفاوضات إلى زيادة مستويات التحرير السابقة في كل من التأمين والخدمات المصرفية، وإلى تعزيز التعهدات التي تم الالتزام بها من قبل.
وتؤكد الفقرة 20 من ملحق الخدمات المالية أن للدول الحق في ممارسة قدر كبير من التنظيم على أنشطة المصارف وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية. وينص هذا الملحق على أن تعهدات التحرير التي تتحملها الدول لا تمنعها من اتخاذ تدابير لأسباب تتعلق بالحيطة والحذر، بما فيها حماية المستثمرين والمودعين وأصحاب بوالص التأمين أو لضمان سلامة واستقرار النظام المالي في هذه الدول. ورغم أن الملحق لا يبين تفاصيل هذه التدابير إلا أن اشتراط الترخيص المقصود به ضمان الكفاءة والسلامة المالية في إدارة العمل، واشتراط حد أدنى من رأس المال، واشتراط إجراء عمليات محاسبة منتظمة، تعتبر كلها بصفة عامة من تدابير الحيطة والحذر. كما منح الملحق إمكانية تطبيق هذه التدابير على أساس تمييزي بين مقدمي الخدمات المواطنـين والأجانب إذا كانت الظروف تبـرر ذلك.