إقرار قواعد الاندماج بين المنشآت ومنع الاحتكار في السوق السعودية

وافق مجلس حماية المنافسة خلال اجتماعه السابع أمس برئاسة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، على الإجراءات التي تمت لإعداد القواعد المنظمة للاندماج والقواعد المنظمة للمركز المهيمن والقواعد المنظمة للاستثناءات.
وأوضح محمد بن أمين سندي أمين عام مجلس حماية المنافسة، أن المجلس قام بمراجعة ودراسة الاحتياجات الخاصة في المجلس خلال المرحلة المقبلة ضمن ميزانية العام المالي 1428/1429هـ وذلك لحين اعتماد الهيكل التنظيمي وسلم الرواتب واللوائح المالية والإدارية والاطلاع على الإجراءات المتخذة لاستقطاب بعض الكفاءات المتميزة للعمل في الأمانة العامة للمجلس. وبين أمين عام المجلس، أن نظام المنافسة يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة وذلك من خلال مجلس حماية المنافسة، إضافة إلى الموافقة على حالات الإدماج أو التملك للمنشآت واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخلة بالمنافسة والموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة. ومعلوم أن أحكام نظام المنافسة تطبق على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ماعدا المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة. ويحظر النظام على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وخاصة ما يأتي: التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة، الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها، افتعال وفرة مفاجئة في السلع والخدمات حيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي يؤثر في باقي المتعاملين في السوق، منع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منها أو عرقلة ذلك في أي وقت، حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة، وتقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات أو تخصيصها طبقاً لأي من المعايير الآتية: المناطق الجغرافية، مراكز التوزيع، نوعية العملاء، والمواسم والفترات الزمنية.