منظمة التجارة العالمية بين يديك الحلقة (26)

[email protected]

يؤدي نشاط الاتصالات دوراً مزدوجاً في اقتصادات الدول، فهو يهيئ البنية الأساسية للاتصال داخل الدول، ويعمل أيضاً كوسيلة فعالة في تأمين وتسهيل العمليات التجارية بين الدول. وكان هذا النشاط محتكراً في الماضي على الدول المتقدمة، بسبب أهميته في تنمية البنية الأساسية. ولكن التغيرات التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، أتاحت للشركات التجارية تقديم خدماتها في الأسواق الدولية الأخرى بأسعار تنافسية بسبب توافر أجهزتها الحديثة والرخيصة. وأدى ذلك إلى تنشيط المنافسة بالتدريج وتخصيص هذا النشاط وإزالة القيود والعوائق أمام النفاذ للأسواق. ويتكون نشاط الاتصالات من فئتين:
1 ـ خدمات الاتصالات الأساسية Basic Telecommunications Services، أي خدمة نقل الصوت والمعلومات، وتشمل الهاتف الصوتي، نقل البيانات Data Transfer، التلكس Telex، البرق Telegraph، الفاكس Fax، خدمات الدوائر الخاصة المؤجرة (أي بيع أو تأجير طاقة نقل المعلومات) وخدمات الشبكات (أي بنية الاتصالات الأساسية التي تسمح بالاتصال بأي شبكة من النهايات الطرفية المعروفة، وفي داخل هذه الشبكة).
2 ـ خدمات القيمة المضافة Value-Added Services، وبموجبها يستطيع مقدمو الخدمة إضافة قيمة للمعلومات الموجودة لدى المستهلك وذلك بتعزيزها من حيث الشكل أو المضمون أو العمل على تخزينها واسترجاعها. وهي تشمل البريد الإلكتروني Electronic Mail، البريد الصوتي Voice Mail، استرجاع المعلومات وقواعد البيانات على الخط، تبادل البيانات الإلكترونية وخدمات الفاكس المعززة أو ذات القيمة المضافة، بما في ذلك التخزين والإرسال، التخزين والاسترجاع، تحويل الرموز والبروتوكولات، وتجهيز المعلـومات والبيانات على الخط (بما في ذلك تجهيز الصفقات).
وقد استمرت المفاوضات في هذا النشاط بعد انتهاء جولة أوروجواي لتنتهي في شباط (فبراير) 1997م بالتوصل إلى اتفاق محدود الأطراف Plurilateral يهدف أساساً إلى تحرير نشاط الاتصالات الأساسية. وانضم إلى هذا الاتفاق 77 دولة عضوا في المنظمة، قامت بتقديم التزاماتها في هذا القطاع، بينما قدمت 40 في المائة من هذه الدول تعهدات خاصة بخدمات الهاتف الصوتي Voice Telephone Services وخدمات الجوال Mobile Services بالإضافة إلى خدمات الدوائر الإلكترونية المؤجرة Private Leased Circuit Services ، مثل البيانات المحمولة والنداء.
كان الدافع الأساسي لهذه المفاوضات يرمي إلى إنهاء احتكار الدول في قطاع الاتصالات، الذي يؤدي إلى تخفيض الكفاءة وزيادة التكاليف على المستهلكين. لذا لجأت الدول القائمة على تحرير هذا القطاع إلى ضمان استفادة المستهلك من مرافق الاتصالات الأساسية بشروط منصفة. كما نجح الاتفاق في اعتماد وثيقة مرجعية Reference Paper للدول، تحدد المبادئ والقواعد التي يجب اتباعها في أسواقها للتأكد من أن الشركات العاملة في هذا القطاع لن تلجأ إلى ممارسات احتكارية تؤدي إلى استئثارها بالأسواق وحرمان الشركات الجديدة من النفاذ إليها، مما يشجع المحتكرين على فرض رسوم على المستهلكين تفوق ما تبرره تكاليف تقديم هذه الخدمات. وتطالب هذه المبادئ والقواعد الواردة في الوثيقة المرجعية بضرورة التزام الدول في تنفيذ التالي:
1 ـ إنشاء جهاز تنظيمي مستقل ومحايد لتنظيم قطاع الاتصالات.
2 ـ اعتماد المبادئ التي تضمن تحقيق المنافسة بوضوح وشفافية.
3 ـ اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الاتصال بين الجهاز والشركات المتنافسة.
4 ـ توفير الالتزامات والمسؤوليات الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات للجميع.