ارتفاع التضخم الأمريكي 0.7 % في مايو والتضخم الأساسي محدود

أظهر تقرير حكومي أمريكي أمس، أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 في المائة في أيار (مايو) الماضي ليسجل أكبر زيادة منذ أكثر من عام ونصف عام. لكن وزارة العمل الأمريكية قالت إن معدل التضخم الأساسي الذي تستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة لم يسجل ارتفاعا يذكر.
جاءت الزيادة في المؤشر العام للتضخم أعلى من توقعات الاقتصاديين، التي بلغ متوسطها 0.6 في المائة كما أنها أكبر زيادة منذ ارتفاع المؤشر 1.2 في المائة في أيلول (سبتمبر) عام 2005، لكن مؤشر الأسعار الأساسية ارتفع بنسبة 0.1 في المائة فقط بالمقارنة بتوقعات بارتفاعه 0.2 في المائة في نيسان (أبريل). ومن المرجح أن يطمئن مؤشر الأسعار الأساسية أسواق المال إلى أن زيادات الأسعار مازالت محدودة رغم تحذير مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أنهم مازالوا يرون خطر ضغوط تضخمية محتملة.
وقالت الوزارة إن الأسعار الأساسية ارتفعت بمعدل سنوي يبلغ 2.1 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بالمقارنة بـ 2.6 في المائة في العام الماضي بأكمله. وزادت أسعار الطاقة للشهر الرابع على التوالي في أيار (مايو) فارتفعت 5.4 في المائة بعد ارتفاعها 2.4 في المائة في نيسان (أبريل). وزادت أسعار المواد الغذائية 0.3 في المائة الشهر الماضي في أعقاب ارتفاعها 10.5 في المائة في نيسان (أبريل).
من جهة أخرى، أكدت وزارة التجارة الأمريكية أمس، أن عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي اتسع في الربع الأول من العام إلى 192.6 مليار دولار من 187.9 مليار دولار المعدل بخفض كبير في الربع الأخير من العام الماضي. وكانت الوزارة قد قدرت العجز في الربع الأخير من 2006 بمبلغ 195.8 مليار دولار. وبلغ متوسط توقعات المحللين للعجز في الربع الأول 201.0 مليار دولار قبل صدور تقرير أمس.
وخفضت الوزارة كذلك بدرجة كبيرة تقديراتها لعجز المعاملات الجارية في 2006 بكامله إلى 811.5 مليار دولار من 856.7 مليار دولار مقدرة من قبل. وقالت الوزارة إن التعديلات تعكس بيانات أتيحت حديثا وتغييرا في أسلوب الحساب. ويمثل عجز المعاملات الجارية في الربع الأول 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 5.6 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.