مراقبات: 90 % من الوظائف النسائية في القطاع الخاص لا تحمل وصفا لطبيعة المهنة

يعد الوصف الوظيفي لأي مهنة من المهن من أساسيات تقييم الموظف وحصوله على الترقية، كما يعرف الوصف الوظيفي في علم الإدارة بأنه الإطار الذي يحدد مهام ومسؤوليات أي موظف، و يهدف إلى تقديم معلومات عن هذه الوظيفة من حيث التمييز والاسم والمهام والواجبات والمدخلات والمخرجات ومطالب شغلها وعلاقتها وسلطاتها.
ويقول الخبراء إن تحديد الوصف الوظيفي بدقة يعد خطوة في إنجاز العمل ومعرفة حسن أداء الموظف من عدمه، وبالرغم من أهمية الوصف الوظيفي إلا المراقبين و المنخرطين في سوق العمل النسائي يشيرون إلى أن نحو 90 في المائة من الوظائف تخلو من الوصف الوظيفي لشاغليها، الأمر الذي يجعل الوظائف النسائية غير محددة المعالم وشبيهة.
وطالبت متخصصات بضرورة مراقبة عقود العمل و التحقق من كونها تشتمل على وصف وظيفي دقيق لضمان قيام الموظفة بالأعمال المطلوبة منها، وبالتالي تقييمها ومعرفة أدائها، واصفات توظيف فتيات يقمن بالعديد من الوظائف في آن واحد دون وصف دقيق لوظيفتهن، بأنه عامل من عوامل إحداث الخلل في سوق العمل النسائية، كما أنه عائق في إيجاد وظائف للسيدات ومعرفة عدد الوظائف اللازمة بالفعل في كل منشأة.

مكتب توظيف: الشركات لا تعرف احتياجاتها الوظيفية

تقول لينا السالم سيدة أعمال وصاحبة مكتب متخصص في التوظيف، إن القطاع الخاص يواجه عجزا شديدا في وضع الوصف الوظيفي للوظائف، مشيرة إلى أنه ومن خلال تعاملها مع الشركات لاحظت بأن نحو 90 في المائة منها لا تعرف بالضبط ما هي احتياجاتها الوظيفية، ولا تضع وصفا للمهنة التي تريد شغلها، فكثيرا ما تطلب الشركة موظفة على أساس أنها مسوقة ومن ثم تستخدمها كسكرتيرة أو مدخلة بيانات.
وقالت" يؤدي ذلك إلى عدم معرفة الاحتياج الفعلي لتلك الشركة من الموظفات، بالإضافة إلى أن الفتاة لا يمكنها أن تقدم الأفضل في كل الوظائف مجتمعة وهو ما يعوقها عن الإبداع في مجال معين ومن ثم التطور و الحصول على ترقية".
ونوهت السالم بأن ذلك دفعهم كمكتب توظيف للقيام بوضع الوصف الوظيفي للشركات، مع أن المفترض أن تلك الشركات هي التي تحدد الوصف الوظيفي للمهنة، فيما ينحصر دور مكاتب التوظيف في البحث عن الموظفة الملائمة لذلك الوصف.
ودعت السالم وزارة العمل، إلى التدخل لإجبار الشركات على تحديد مهام الموظفات، مشيرة إلى أن عدم توافرها يشكل ثغرة تستغل من قبل العمالة الوافدة في شغل وظائف بالرغم من أن تسميتهم في تأشيرة العمل تختلف عن الأعمال التي يقومون بها.

تحديد مهام الموظفة ينقذها من الجمود الوظيفي

من جهتها، ترى نزيهة منصور السنان إخصائية تدريب في معهد الإدارة العامة، أن الوصف الوظيفي مهم بنفس الدرجة سواء لصاحب العمل أو طالبه فمن إيجابياته أنه يساعد على تقييم أداء الموظف ومعرفة مقدار إنجازه في العمل، مبينة أن عدم تحديد الوصف الوظيفي قد يجعل المهام الوظيفية تتداخل مع بعضها البعض.
وقالت" بعض الشركات لا تمتلك وصفا وظيفيا لأنها في الأصل لديها خلل في قواعد الموارد البشرية، فهي لا تقدر احتياجاتها وأسماء الوظائف التي تحتاج إليها، وهذا ما يدفعها، إما للتوظيف بأقل من احتياجاتها مما يؤثر في الأداء والإنجاز وإما التوظيف بأكثر من حاجاتها فيزيد العبء دون حصول الشركة على النتائج المناسبة".
وشددت السنان على أهمية توعية طالبي العمل بطلب الوصف الوظيفي والمهام في بنود عقد العمل وعدم الرضا بالتوظيف دون رسم دقيق، لأن تحديد المهام الوظيفية هو المؤشر القياسي لحسن أداء الموظف و بالتالي ترقيته وتطويره في العمل، موضحة أن العمل دون وصف للمهام هو وسيلة للتجميد الوظيفي للموظفات وبقاؤهن في نفس مقاعدهن لسنوات دون مراقب، مطالبة بوجود مراقب من مكاتب العمل على الوصف الوظيفي للفتيات على غرار مراقبة الخدمة المدنية للوظائف الحكومية.

عدم وجود وصف وظيفي مخالفة للمادتين 60 و38 من نظام العمل

من ناحيتها ترى الدكتورة حنان صبري المستشارة القانونية، بأن عدم وجود عقوبة واضحة لعدم تحديد الوصف الوظيفي للموظفة ومهامها المطلوبة في عقود العمل يكون ذريعة لمخالفة المادة 60 من نظام العمل، التي تشير إلى عدم أحقية صاحب العمل بتشغيل العامل بخلاف العمل المتفق عليه إلا باتفاق بين الطرفين، بالإضافة إلى أنه دفع غير السعوديات للمجيء بتأشيرة عمل بمهنة معينة ومن ثم القيام بعمل آخر مختلف عن الاسم الأساسي، وهو ما سهل على الكثير من العمالة المخالفة الحصول على عمل، و قلل من الفرص الوظيفية للسعوديات.
وأضافت صبري كما أن ذلك يعتبر أيضا مخالفة للمادة 38 من قانون العمل التي تتضمن أنه لا يجوز لأي صاحب عمل تشغيل عامل إلا بمهنته التي قدم عليها، منوهة إلى أهمية قيام مكتب تفتيش العمل بدوره في الكشف عن العقود الخالية من الوصف الوظيفي التي تعتبر مخالفة لقانون العمل.

الموظفات يؤكدن انتشار المشكلة

وتصف نورة الدخيل "مسوقة" بأنها عندما عملت في الوظيفة قدمت على أساس أنها مسوقة قائلة إنها عندما عملت وجدت نفسها تقوم بوظيفة سكرتيرة وناسخة بالإضافة لكونها مسوقة، مشيرة إلى أن عملها يخلو من الوصف الوظيفي، فهي لم تعرف المهام المطلوبة منها من خلال العقد وإنما مع الوقت و الخبرة في العمل.
وتساءلت الدخيل: عندما أترك العمل وأطلب شهادة خبرة فعلى أي وظيفة من التي أقوم بها سيكون مضمون شهادة الخبرة؟
من ناحيتها تقول منى الدبيخي سكرتيرة" تعرف أهمية الوصف الوظيفي لأي عمل وأنه على أساسه يكون تقييم الأداء ومن ثم الترقية، إلا أن هذا مخالف للواقع، فالواقع أن الموظفة تقوم بأكثر من عمل"، قائلة إن هذا يقلل من أدائها بالطبع في مهنتها المتفق عليها التي من المفترض أنها تقوم بها.
وأشارت إلى أن غياب الوصف الوظيفي قلل من مسائل الترقية وخلافه إلا أن واقع سوق القطاع الخاص يفرض نفسه فالآن زمن من يؤدي أكثر من عمل بأقل كفاءة وليس زمن من يعمل عملا واحدا بكفاءة عالية، مبينة أن ذلك حد من فرص العمل للفتيات، فأنا مثلا أقوم بأعمال ثلاث فتيات وهكذا، متسائلة: لماذا لا يفرض وضع وصف وظيفي في العقود المشغلة للفتيات؟