جدل حول زيادة البنوك الإسلامية في السوق المصرية

تشهد السوق المصرفية المصرية زيادة كبيرة في الطلب على الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية، وهو ما يتضح من النمو الكبير في حجم الودائع في تلك البنوك الإسلامية, وعلى الرغم من أن هذه البنوك تواجه جدلا حول جدواها وهل السوق المصرية تحتاج إلى المزيد من البنوك الإسلامية؟
يقول الدكتور عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، إنه لا حاجة في الوقت الحالي إلى المزيد من البنوك الإسلامية، خاصة أن البنوك الإسلامية القائمة بالفعل كبنك فيصل الإسلامي وبنك التمويل المصري السعودي يتوسعان من خلال افتتاح فروع جديدة لتمتد خدماتها جغرافيا بحيث تشمل مناطق كثيرة في مصر.
وأوضح أن تلك التوسعات تتم ومع النمو المتزايد في حجم النشاط، فإن ذلك يكفي لتلبية احتياجات الطلب المستقبلي على هذه النوعية من الخدمة، مشيرا إلى أن بنك فيصل لديه عدد كبير من الفروع، ويعتزم افتتاح المزيد من الفروع في الخطة المستقبلية وهو ما يؤدي في حد ذاته إلى المزيد من الخدمات التي تلبي الطلب على الخدمات الإسلامية من جانب العملاء.
وعلى عكس الرأي السابق يرى محمد الصياد نائب مدير بنك قناة السويس للائتمان والاستثمار، أن السوق المصرية في حاجة إلى المزيد من البنوك الإسلامية, وذلك لزيادة الطلب على الخدمات التي تقدمها.
ويضيف أن الدول الأوروبية ـ وفي إطار سعيها إلى جذب المزيد من الاستثمارات أو الأموال الخاصة بمواطني المنطقة العربية، خاصة دول الخليج ـ حرصت على تقديم الخدمة المصرفية الإسلامية من خلال عدد من بنوكها رغم أننا الأولى بهذه الأموال والاستثمارات، نظرا للحاجة إلى المزيد من التنمية التي نحتاج إليها، نظرا لما نعانيه من تأخر في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فيها.
وقال إن البنوك الإسلامية تلبي حاجة المستثمر المسلم، ومن ثم فالمناخ الاستثماري الموجود في المنطقة، وفي ظل وجود البنوك الإسلامية هو الذي سيساعد على جذب هذه الشرائح من المستثمرين المسلمين بدلا من توجيهها خارج المنطقة.
ويرى أن وجود العديد من المؤسسات المصرفية الإسلامية في المنطقة يؤدي إلى التنافس فيما بينها لجذب المزيد من شرائح المتعاملين، وهو ما يؤدي بدوره إلى إيجاد أوعية ادخارية مختلفة لجذب المزيد من العملاء.
وأكد أن المستقبل سيكون لنظام الاقتصاد الإسلامي، حيث سبق أن فشل من قبل النموذج الاشتراكي أو الشيوعي، كما أن النظام الرأسمالي الحالي فيه العديد من السلبيات، ومن ثم يصبح نظام الاقتصاد الإسلامي هو النظام الأمثل.
من جانبه يقول محمود الديب مساعد مدير عام البنك الوطني المصري ومدير الفرع الإسلامي في الدقي, إنه يتمنى لو أن البنوك المصرية كلها تتحول إلى بنوك إسلامية، ولا سيما بعد زيادة وعي الجمهور وحرصهم على الحصول على الخدمات التي لا شبهة فيها, وأيضا لزيادة إقبالهم على البنوك الإسلامية للحصول على خدمات مالية إسلامية.
ويقول إنه يتمنى لو كانت كل البنوك في مصر إسلامية أسوة بدول كإيران, باكستان, والسودان التي يتميز كل نظامها المصرفي بأنه بنوك إسلامية.
ويؤكد حمدي عفيفي مساعد المدير العام للمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية حاجة السوق إلى وجود المزيد من البنوك الإسلامية وذلك لاختلاف وظيفتها وأدائها عن البنوك الأخرى.
وقال إن عدد البنوك الإسلامية الحالي لا يتناسب مع الآمال المرجوة منها خاصة في ظل النمو المتزايد في حجم الودائع في هذه البنوك على الرغم من انخفاض معدل العائد المدفوع عن هذه الودائع، وذلك لأن هذه الودائع تنفذ بالصيغ الإسلامية، مشيرا إلى أن العمليات الاستثمارية التي تنفذ بالصيغ الإسلامية تعد الأكثر جذبا للشريحة العظمى من المتعاملين مع البنوك، حيث تراعي الظروف الاقتصادية للفرد والمجتمع، كما أنها من أكثر العوامل دفعا لمزيد من التنمية ومنع الكساد الاقتصادي وكذلك معالجة التضخم الموجود في المجتمع، وهما الظاهرتان اللتان تميزان الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
وأوضح أن البنوك الإسلامية تتعامل مع المال والودائع الموجودة فيها على أساس ضرورة توجيهها لخدمة الأغراض الإنتاجية للاقتصاد القومي ككل، مشيرا إلى أن هذه الحقيقة تغيب كثيرا عن صانع القرار الاقتصادي في مصر على الرغم من أنه يلاحظ زيادة إقبال البنوك الأوروبية والأمريكية على افتتاح الفروع الإسلامية لأهمية تلك الوظيفة التي تقوم بها.
ويقول إن تشكك البعض في أن معاملات البنوك الإسلامية ليست بالفعل تتبع النظام الإسلامي غير مقبول، فهؤلاء يدعون أن هذه البنوك تجمع هذه الأموال من العملاء دون فوائد ثم تعيد استثمارها مع بنوك أجنبية، وهذا الادعاء غير صحيح.
ويرى أنه لا مانع من وجود المزيد من البنوك الإسلامية مع تنامي الطلب على خدماتها الإسلامية من قبل الجمهور.