ارتفاع الإنتاج الصناعي الصيني وتوقع رفع الفائدة

ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 18.1 في المئة في أيار (مايو) بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي متجاوزا التوقعات ومعززا توقعات بتشديد السياسة النقدية لتهدئة أسرع اقتصادات العالم نموا.
وقال رئيس الوزراء وين جيا باو في تصريحات البارحة الأولى, إن الاقتصاديين الذين توقعوا أن يتراجع نمو الإنتاج الصناعي إلى 17.1 في المائة من 17.4 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي أشاروا إلى أن الحكومة يمكن أن تتخذ إجراءات سريعة. وقال تشين جيجون المحلل في شركة للأوراق المالية في بكين "كل المؤشرات تدل على أن الاقتصاد على شفا الدخول في حالة نمو محموم... رئيس الوزراء وين حذر كذلك من هذا الاحتمال بالأمس". وأضاف "أعتقد أن الحكومة ستتخذ إجراءات فورية للحد من هذا الاتجاه. هناك مجموعة من الأدوات التي يمكن استخدامها لأننا نعرف أن إجراء واحدا لن يكون كافيا على الإطلاق".
ولم تبد سوق شنغهاي للأسهم قلقا أمس بشأن احتمال رفع الفائدة.
وانخفض المؤشر بنسبة 0.1 في المائة في أواخر الجلسة الصباحية ليسجل مستوى أقل بنسبة 4 في المائة عن مستواه القياسي يوم 29 أيار (مايو) الماضي قبل أن تشهد السوق عملية تصحيح. ونما الاقتصاد الصيني بمعدل 11.1 في المئة في الربع الأول من هذا العام بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وقال الاقتصاديون إن البيانات تشير إلى نمو آخر يزيد على 10 في المائة في الربع الثاني.
من جهة أخرى, زادت عمليات التكرير في مصافي النفط الصينية نحو 10 في المائة في أيار (مايو) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليحقق أسرع نمو في 11 شهرا مع إقبال شركات النفط على تلبية الطلب المتزايد في الصيف والاستفادة من سوق التصدير المربحة. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات أن المصافي قامت بتكرير حجم قياسي بلغ 27.96 مليون طن (6.58 مليون برميل يوميا) خلال الشهر الماضي, ما أدى إلى انخفاض المخزونات التي جرى تكوينها بفضل واردات قياسية من النفط الخام في الشهر السابق. ويمثل هذا زيادة بنسبة 9.7 في المائة مقارنة بأيار (مايو) 2006 وإن كان الاستهلاك المحلي في الصين زاد على الأرجح بنسبة أقل في ضوء الارتفاع المحدود البالغ 3.7 في المائة في صافي واردات الصين من المنتجات النفطية.