توقعات بارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم في 2008

أكد تقرير لـ "ميريل لينتش" أن مؤسسات استثمارية كبرى أبدت قلقها المتزايد حول ضغوط التضخم، وأنها تستعد لنسب فائدة أعلى على المدى الطويل والمدى القصير.
وأشار استطلاع آراء مديري الصناديق الاستثمارية لشهر حزيران (يونيو) الذي قامت به "ميريل لينتش"، إلى أن 47 في المائة من المشاركين يتوقعون من الآن فصاعداً أن تكون نسب التضخم الرئيسة على مستوى العالم أعلى بمقدار سنة واحدة من الآن. وارتفعت أرقام التضخم بشكل تتابعي من 11 في المائة في شهر آذار (مارس) الماضي، وارتفع مؤشر خدمات الإدارة المالية المركب للموقف المالي إلى 67 في حزيران (يونيو) مقارنةً بـ 63 في أيار (مايو) و56 في آذار (مارس)، مما يعكس القلق المتزايد للمشاركين في الاستطلاع وأن السياسة المالية مازالت غير مجدية تماماً للتعامل مع مشكلة التضخم.
وتوقع 42 في المائة من المشاركين نسب فائدة أعلى على المدى القصير خلال 12 شهراً "مرتفعة من 2 في المائة في آذار (مارس)" بينما توقع 59 في المائة منهم نسب فائدة أعلى على المدى الطويل "37 في المائة في آذار (مارس)" وقال معظم المستثمرين (51 في المائة) أنهم يتوقعون ارتفاع نسب فائدة طويلة الأمد أكثر من نسب الفائدة قصيرة الأمد مما يعني انخفاض العوائد بشكل أكبر بكثير.
وقال دافيد باوارز المستشار المستقل في "ميريل لينتش": "على الرغم من الدعم المتأتي من عوائد السندات، إلا أن الأسهم ما زالت أكثر ثقلاً من السندات التي يضعف الطلب عليها من موزعي الأصول. ولكن في حال ارتفاع نسبة الفائدة، قد تتسبب السندات في مشكلات لتقديرات قيمة الأسهم".

قيمة الأسهم في خطر
إن التغيّر المفاجئ في توقعات نسبة الفائدة دفع المستثمرين إلى وضع تقديرات قيمة الأسهم في دائرة الضوء، ويظهر مؤشر تقديرات الأسهم لخدمات الإدارة المالية وقوع تلك التقديرات تحت رحمة الضغوط حيث سجل المؤشر حداً فاق الـ 50 في المائة، وهو أعلى قراءة له خلال ثلاث سنوات - للمرة الأولى منذ 2004، ويعتقد 4 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن الأسهم مبالغ في قيمتها.
وعلى الرغم من الاعتراف بأن الأسهم تمثل قيمة أضعف اليوم مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، إلا أن المستثمرين لا يزالون غير مستعدين لإحداث تغييرات جوهرية في حقائبهم الاستثمارية بتحول كبير نحو الدخل الثابت. ويعتقد معظم المستثمرين أن الأسهم لا تزال ذات قيمة أفضل من السندات، ويرى 40 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن قيمة السندات مبالغ فيها.
كما يؤكد الاستطلاع أن ضغوط التضخم وارتفاع عوائد السندات سيؤثران بشكل ملحوظ في تقبل المستثمرين العالميين للمخاطر. وهبط مؤشر تقبل المخاطر والسيولة في قطاع خدمات الإدارة المالية بنقطتين إلى 40 في المائة في حزيران (يونيو) من المستوى المحايد الذي بلغ 42 في المائة في أيار (مايو)، ولكنه لا يزال أعلى من المستوى المسجل في آذار (مارس). ولا تزال الموازنات النقدية على حالها إلى حد كبير عند نسبة 3.7 في المائة، لكن فترات الاستثمار قصرت بشكل واضح.

المستثمرون يراجعون توقعات انخفاض الأسهم الأمريكية
يتوقع أن يستجيب موزعو الأصول لتوقعات السوق التي تبدو مفعمة بتحديات أكبر، محافظين على تفضيلهم أسهم منطقة اليورو التي تأتي بعدها أسهم الأسواق الناشئة والأسهم اليابانية. ويمثل ما حصل في شهر حزيران (يونيو) إشارة إلى أن بعض المستثمرين يراجعون توقعات الانخفاض بالنسبة للأسهم الأمريكية، وقد ينعكس ذلك على شكل تغير منحنى تفضيلهم ليتجه نحو الدولار الأمريكي حيث يعتبر 12 في المائة من موزعي الأصول أن قيمة الدولار مبالغ فيها وهي أكثر التوقعات إيجابية بالنسبة للدولار منذ عام 2004.
وفي الوقت نفسه, يرى 64 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن قيمة الين الياباني متدنية إلى حد غير واقعي، في حين أن الأسهم اليابانية تشهد إقبالا قوياً، ويقول 56 في المائة إن الجنيه الاسترليني مبالغ في قيمته في وقت لا تشهد الأسهم البريطانية إقبالا جيداً.

الاقتصاد العالمي يمكنه التعامل مع مخاطر التضخم
وتتفق "ميريل لينتش" مع مخاوف المستثمرين بأن مستويات التضخم قد ترتفع، لكنها لا تعتقد أن آفاق النمو العالمي خارج الولايات المتحدة الأمريكية معرضة للخطر. ويتوقع البنك أن يرتفع التضخم خارج الولايات المتحدة إلى 3.4 في المائة في 2008 من 3.2 في المائة في 2007.
وقال أليكس باتيليس رئيس قسم الاقتصاديات الدولية في "ميريل لينتش": "يمثل التضخم أكبر خطر على النمو العالمي، وهذا الخطر أعلى من أسعار السوق الحالية. ولكننا نشعر بالارتياح من أن الاقتصاديات خارج الولايات المتحدة الأمريكية لن تشهد حداً كبيراً من التباطؤ خلال الأشهر المتبقية من عام 2007".
وتعتقد "ميريل لينتش" أن الظاهرة العالمية المتمثلة في فك الارتباط بين اقتصادات الولايات المتحدة وبقية دول العالم، والذي أشارت إليه للمرة الأولى في 2006، أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. ويتوقع البنك أكثر من غيره انخفاضاً في أداء الاقتصاد الأمريكي، بينما يتوقع أداء أفضل لاقتصادات بقية دول العالم مقارنةً بما يتوقعه معظم المؤسسات الأخرى.