البنك الدولي: التوسع في أسواق الكربون يحقق للبلدان النامية تدفقات بـ 120 مليار دولار بحلول 2012

أشار تقرير تمويل التنمية العالمية لعام 2007 صادر عن البنك الدولي، إلى أن سوق الكربون تتيح للشركات في البلدان الصناعية فرصة تخفيض مستوى الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون, ومن ثمّ تحقق الأهداف المتعلقة بتخفيض مستويات التلوث التي حددتها حكوماتها عن طريق شراء اعتمادات تخفيض الكربون Carbon Credits من المشاريع غير الضارة بالبيئة، مما يؤدي إلى تخفيض انبعاث الغازات المُحدثة للانحباس الحراري في البلدان النامية.
وأوضح التقرير أن حجم سوق الكربون ارتفع عام 2006 بواقع ثلاثة أمثال ليصل إلى أكثر من 30 مليار دولار ، ذهب نحو 20 في المائة منها لصالح مشاريع تراعي الاعتبارات المناخية في بلدان العالم النامية.
وفي هذا الصدد، تقول كاثرين سيرا، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة، إن بوسع أسواق الكربون أن "تتوسع بشكل مطرد" في إطار اتفاقية لما بعد عام 2012 بغرض الحد من انبعاثات الغازات المُحدثة للانحباس الحراري، وتحقيق تدفقات مالية إلى البلدان النامية في حدود 120 مليار دولار سنوياً.
وتضيف سيرا، قائلة: إن "ثمة حاجة ماسة" إلى تلك الأموال لتوفير الكهرباء إلى السكان في بلدان العالم النامية، وتخفيض انبعاثات الغازات المحدثة للانحباس الحراري، ووضع البلدان النامية على "مسار التنمية المنخفض الكربون، ومساعدتها على التكيف مع تغيّر المناخ".
من ناحية أخرى، تناول قادة العالم المجتمعون هذا الأسبوع في مدينة هيلينغدام في ألمانيا قضيتين تقعان في صميم أجندة التنمية للبنك الدولي، وهما زيادة مستويات المعونة إلى إفريقيا، ومكافحة ظاهرة تغيّر المناخ عن طريق تخفيض الانبعاثات، ومبادلة الكربون، وزيادة الكفاءة في استخدام الطاقة، إلى غير ذلك من الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وكانت بلدان مجموعة الثماني، قد تعهدت عام 2005 بزيادة مستوى المساعدات الإنمائية الرسمية المُقدمة إلى إفريقيا لتصل إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2010، إلا أن تلك المساعدات انخفضت في حقيقة الأمر إلى 35.1 مليار دولار أمريكي في عام 2006 مقابل35.8 مليار دولار أمريكي في 2005، وذلك وفقاً لتقرير تمويل التنمية العالمية لعام 2007 الصادر عن البنك الدولي.
ويقول جون بيج، كبير الخبراء الاقتصاديين في مكتب منطقة إفريقيا في البنك الدولي: " تشير الإحصاءات الفعلية حتى الآن إلى أنه بخلاف مسألة تخفيض الديون، فإن البلدان الإفريقية لم تجن المنافع التي وعد بها مؤتمر قمة مجموعة الثماني قبل عامين خلال عام إفريقيا".