"المظالم" يمهل وزارة التجارة أسبوعين لتحضير ردها على "بيشة"

حدد ديوان المظالم في منطقة الرياض موعدا جديدا للنظر في الدعوى التي رفعتها شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة، التي تطالب من خلالها بإلغاء الشروط الواردة في التصريحات الصحافية التي أعلنتها الوزارة أخيرا حول أوضاع الشركة. وأوضح لـ"الاقتصادية" عبد العزيز الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية، أنه تم تحديد يوم 26 من حزيران (يونيو) الجاري كجلسة ثانية للنظر في قضية الشركة المرفوعة ضد الوزارة، حيث ركزت الشركة في دعواها خلال الجلسة الأولى التي عقدت أمس على موضوع أساسي يتمثل في الفرق بين النظام وما تفهمه الوزارة من النظام، فالشركة ملزمة فقط بتطبيق نظام الشركات المعمول به، لافتا إلى أن مطالبة الشركة الرئيسية ستتمحور حول إلغاء جميع ما ورد من شروط في تصريحات الوزارة لبعض الصحف المحلية، وفي موقعها الرسمي، كون ذلك يعد مخالفة لنظام الشركات في السعودية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حدد ديوان المظالم في منطقة الرياض موعدا جديدا للنظر في الدعوى التي رفعتها شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة، التي تطالب من خلالها بإلغاء الشروط الواردة في التصريحات الصحافية التي أعلنتها الوزارة أخيرا حول أوضاع الشركة.
وأوضح لـ"الاقتصادية" عبد العزيز الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية، أنه تم تحديد يوم 26 من حزيران (يونيو) الجاري كجلسة ثانية للنظر في قضية الشركة المرفوعة ضد الوزارة، حيث ركزت الشركة في دعواها خلال الجلسة الأولى التي عقدت أمس على موضوع أساسي يتمثل في الفرق بين النظام وما تفهمه الوزارة من النظام، فالشركة ملزمة فقط بتطبيق نظام الشركات المعمول به، لافتا إلى أن مطالبة الشركة الرئيسية ستتمحور حول إلغاء جميع ما ورد من شروط في تصريحات الوزارة لبعض الصحف المحلية، وفي موقعها الرسمي، كون ذلك يعد مخالفة لنظام الشركات في السعودية.
وبين الحوشاني أن الجلسة الأولى شهدت حضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، إلا أنه لم يقدم ردا على الدعوى المرفوعة من قبل الشركة ضد الوزارة، مما حدا بالدائرة المختصة في ديوان المظالم إلى إمهال الوزارة مدة أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى لتحضير ردها على هذه الدعوى، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشركة استندت أيضا في دعواها إلى أن وزارة التجارة والصناعة خالفت في تصريحاتها المادة 110 من نظام الشركات، حيث فسرت المادة بغير ما هو مقصود منها، إذ فرقت هذه المادة من النظام بين المساهم الذي يدفع باقي قيمة سهمه قبل المزاد، وذاك الذي لم يدفع باقي القيمة، في حين أن الوزارة لم تفرق بينهما في تصريحاتها وشروطها التي تم نشرها، حيث طالبت الوزارة شركة بيشة بالمساواة بين كل من دفع كامل قيمة السهم، ومن لم يدفع القيمة كاملة، وهذا يعد مخالفة لما تنص عليه جميع مواد نظام الشركات في السعودية، بسبب أن ملكية السهم معلقة على شرط يتمثل في سداد قيمة السهم بالكامل، وبناء على التفسير الصحيح لنص المادة 110 من نظام الشركات واستنادا إلى المادة 148 من النظام ذاته، فإن الشركة يجب عليها ألا تعقد جمعية عمومية غير عادية، كونها لم تبلغ خسائرها 75 في المائة من رأسمالها، بل إن للشركة أرباحا رفضت الوزارة الاعتراف بها، فضلا عن أن تشهير الوزارة بالشركة يعد أيضا من الأمور المخالفة للنظام – على حد قوله.
وركز الحوشاني على أن تصريحات الوزارة الأخيرة في تفسير المادة 110 من نظام الشركات قد يضطر الشركة إلى طلب وقف دعواها المرفوعة لديوان المظالم في منطقة عسير ضد مراقب حسابات الشركة الذي يستند إلى تفسير الوزارة لهذه المادة، حيث إن تصريحات الوزارة كانت بمثابة إصدار رأي حول قضية مازالت منظورة في ديوان المظالم، مما اضطر الشركة إلى تخفيف الاهتمام بدعواها ضد مراقب الحسابات وأثر في مسارها، إذ نتج عن ذلك تركيز الشركة على هذا التصرف العارض في الدعوى من قبل وزارة التجارة والصناعة.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعية ألزمت في وقت سابق شركة بيشة للتنمية الزراعية من خلال تصريحاتها الصحافية وموقعها الرسمي بتطبيق ثلاث شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها، حيث تضمنت تلك الشروط سرعة تعديل القوائم المالية للشركة وفقا للرأي القانوني والمحاسبي، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناء على طلبات عدد من مساهمي الشركة.