"إم. تي. سي": لا نية لبيع حصتنا في "سلتل"

نفت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية mtc مجددا أمس، وجود خطط لديها لبيع حصة في وحدة "سلتل" الإفريقية، نافية بذلك تقريرا صحافيا عن محادثات مع مستثمر سعودي. وكانت صحيفة "السياسة" اليومية الكويتية قد قالت أمس الأول, إن محادثات بين "إم.تي.سي" ومستثمر سعودي لم تكشف عن هويته بشأن حصة في الشركة وفي وحدة "سلتل" أجلت حتى تشرين الثاني (نوفمبر) لخلاف على السعر.
وأضافت الصحيفة دون أن توضح مصادرها أن المستثمر السعودي وmtc يتفاوضان على بيع حصة قدرها 10 في المائة في "إم.تي.سي" وأخرى بنسبة 25 في المائة في "سلتل" التي تدير عمليات "إم.تي.سي" في إفريقيا جنوبي الصحراء. وقال متحدث باسم "إم.تي.سي" لا توجد مباحثات بشأن بيع "سلتل" أو جزء منها مع مستثمر سعودي أو غير سعودي. وأضاف أنه لا يستطيع التعليق إن كان أي مستثمر يريد شراء حصة في "إم.تي.سي" قائلا إنها مسألة تخص المساهمين. وكانت التكهنات بشأن تطلع مستثمر إلى شراء حصة في "إم.تي.سي" قد أوقدت شرارة مكاسب في السهم عدة مرات هذا العام. وارتفعت أسهم "إم.تي.سي" 2.4 في المائة بما يعادل حد 100 فلس الأقصى ووصولها إلى 4.300 دينار أمس الإثنين في أعقاب التقرير. وقال رامي سيداني من "شعاع كابيتال" في دبي (هذا يحدث منذ فترة, كنا نتوقع تصحيحا في "إم.تي.سي" لكن كثرة الأنباء الجيدة عززت سهمها)، وقال المتحدث باسم "إم.تي.سي" إن الشركة تجري محادثات مع شركاء سعوديين بشأن رخصة الهاتف المحمول الثالثة في المملكة التي قدمت الشركة الكويتية أعلى عرض لها في 24 آذار (مارس). وتنتظر الشركة موافقة الحكومة السعودية على عرضها. وأكد المتحدث باسم "إم.تي.سي" أن الشركة تتوقع تدشين عمليات تجارية في السعودية بنهاية الربع الأول من العام. وعرضت mtc وشركاؤها 22.91 مليار ريال (6.11 مليار دولار) للحصول على الرخصة.