دول الخليج تمهّد لإقرار نظام موحد للعمل في إطار التكامل الاقتصادي

اتفق وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج على صياغة قانون عمل نموذجي موحد بين دول المجلس يكون بمثابة قانون استرشادي يتناول الخطوط العريضة المتعلقة بالعمل، تاركا مجالا في الوقت نفسه للدول لتحديد التشريعات والقوانين الملائمة والأوضاع السائدة لديها.
وتم ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الـ 32 لوزراء العمل في دول مجلس التعاون الذي عقد في مبنى منظمة العمل الدولية على هامش اجتماعات الدورة 96 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف حاليا.
وأكد وزير العمل في البحرين الدكتور مجيد بن محسن العلوي خلال مشاركته في اللقاء أهمية قانون العمل في تنظيم أسواق العمل، معتبرا إياه أهم أداة اقتصادية تنظم العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة من جهة والدول المصدرة للعمالة الوافدة والعمالة نفسها من جهة أخرى.
وقال العلوي، إن لكل دولة من دول المجلس أوضاعها الخاصة والمقتصرة عليها ولكن مازال بإمكان دول مجلس التعاون وضع قانون عمل نموذجي يتماشى واتفاقيات العمل الدولية ويحافظ في الوقت نفسه على الهوية الخليجية والنظام العمالي المناسب للأوضاع في المنطقة. وسيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من دول المجلس والمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج تقوم بدراسة قوانين العمل المتبعة في هذه الدول في الوقت الراهن وصياغة مشروع قانون عمل موحد من خلالها يرسم الخطوط العريضة المنظمة لأمور العمال ولاسيما العمالة الوافدة على أن يتم تقديم هذه الصيغة المقترحة خلال اجتماع الوزراء المقبل في الرياض.
وكانت مصادر في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون قد بينت في وقت سابق أن دول المجلس وضعت مشروع الخطة الإرشادية الموحدة لإنشاء نظام نموذجي موحد لمعلومات سوق العمل في الخليج. وخطة عمل هذا النظام وهو مشروع ضخم جداً تهدف إلى الوصول إلى أهدافه النهائية خلال فترة خمس سنوات من حيث تزويد كل دولة خليجية المكتب التنفيذي بمعلومات عن سوق العمل سواء عن السكان، مخرجات التعليم، والعمالة، ومن خلال جمع هذه المعلومات يعد المكتب الإحصائيات والدراسات لتحليلها لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع الذي يتكون من عدة مراحل، منها: تجهيز المكتب بأجهزة كمبيوتر تربط بشبكة مع الدول الخليجية، الاتفاق على الإحصاءات وكذلك على التواصل الكمبيوتري ثم تجهيز النظام لدعم توطين العمالة الوطنية لدول مجلس التعاون الذي في نهاية الأمر سيعمل على تسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس، ومنها الحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطن في بلده من راتب، تأمين، وغيرها من حقوق المواطنة.
وتعمل الأمانة العامة للمجلس حاليا بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المركزية للخدمة المدنية في الدول الأعضاء على تنفيذ عدد من مشاريع العمل المستقبلية خلال خمسة أعوام التي بدأت منذ عام 2003 إلى 2008 والتي من أهمها مشروع البوابة الخليجية الإلكترونية للخدمة المدنية، ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية، مشروع تخطيط القوى العاملة في مجال الخدمة المدنية في دول المجلس، وكذلك مشروع إيجاد أو تطوير نظام الجودة في الأجهزة الحكومية.
وقد بارك المجلس الأعلى في "قمة جابر" التي عقدت في الرياض عام 2006 اتفاق لجنة التعاون المالي والاقتصادي تفويضا منه على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية في جميع دول المجلس: خدمات التأمين، التعقيب لدى الدوائر الحكومية، والنقل. حيث تم تقليص الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصورة ممارستها مرحليا على مواطني الدولة من تسعة إلى ستة أنشطة، ووجه اللجان المعنية بسرعة استكمال جميع المتطلبات الأخرى للسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية العام الجاري وهو موعد إعلان قيام السوق المشتركة. كما جاء هذا القرار تأكيدا على تعميق المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس التي تعني حرية العمل والتنقل والإقامة والتملك والاستثمار وفقا للقوانين المطبقة في الدولة، وبالتالي ما ينطبق على المواطن الأصلي من قرارات أو تشريعات تعد سارية المفعول وبنفس الدرجة على مواطني دول المجلس أي بعبارة أخرى إزالة جميع الحواجز والعقبات الإدارية والتشريعية التي تضعها عادة الدول أمام مواطني الدول الأخرى.