18 % حصة المال الأجنبي في شركات الخدمات المالية السعودية

توقع خبراء اقتصاديون وماليون ارتفاع معدل نمو الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات المالية والمصارف في السنوات المقبلة نتيجة للتنافسية وفرص الاستثمار الجاذبة في السوق السعودية التي تعززها سياسات الدولة الإصلاحية للقطاعات الاقتصادية وعزمها على استقطاب استثمارات أجنبية ومشتركة تتجاوز 300 مليار ريال خلال العام الحالي.
وكان الدكتور عبد الرحمن التويجري قد كشف أخيرا أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات المالية في المملكة بلغ نحو 1.5 مليار ريال بما يعادل 18 في المائة من رساميل الشركات القائمة والبالغ8.7 مليار ريال، مضيفا أن الهيئة بصدد الترخيص لـ 50 شركة إضافية للخدمات المالية إلى جانب الشركات الحالية التي يبلغ عددها نحو 56 شركة.
وتسعى هيئة السوق المالية السعودية عبر زيادة عدد التراخيص لشركات الخدمات المالية السعودية والأجنبية المشتركة إلى أن تساعد تلك الشركات وغيرها من الشركات المالية على تحويل مسار السوق من سوق فردي (يعتمد فيها المستثمر على نفسه) إلى سوق استثمار مؤسسي.
ويرى اقتصاديون أن وفرة السيولة والارتفاع في عائدات النفط رغبت عددا من الشركات المالية الأجنبية في دخول السوق السعودية وشجعت مؤسسات مالية خليجية على تأسيس شركات في هذا المجال، الذي يدل على توافر فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع والتوسع مستقبلا في قطاعات البنوك الاستثمارية المتكاملة.
موضحة أن الشركات المالية السعودية قادرة على المنافسة في ظل توافر الإمكانيات التقنية وعزمها على التطوير في مجال الكوادر البشرية وتحديث منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات المستثمرين.
وأشارت عدة تقارير اقتصادية واستثمارية صادرة عن جهات دولية إلى أن المناخ الاستثماري في المملكة يعد آمنا ومشجعا، مشيدة بحرص الحكومة السعودية على تشجيع الاستثمار عبر سن الأنظمة والتشريعات الجديدة التي أصدرتها في تسهيل التراخيص للاستثمار الأجنبي في المملكة.
وعدت قطاع الخدمات المالية من القطاعات الداعمة للاقتصاد السعودي، حيث إن الحكومة السعودية تعده من القطاعات الحيوية لاقتصادها، وقد أكد ذلك نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلطان بن عبد العزيز، الأسبوع الماضي خلال كلمته في حفل لقاء جمعية الاقتصاد السعودية السادس عشر بقوله "إن قطاع الخدمات المالية في المملكة، بات في هذه المرحلة من عمر الاقتصاد السعودي، من أهم القطاعات الحيوية والفاعلة في اقتصادنا الوطني، وأحد الواجهات المشرقة للسعودية، مشددا على أن الدولة تسعى إلى تطوير أدواته وهياكله ليكون قادرا على المنافسة الإقليمية والعالمية، وأن يعكس تطور البيئة الاقتصادية والاستثمارية، وأن يسهم في تدعيم مكانة المملكة الاقتصادية العالمية، بعد دخولها في منظمة التجارة العالمية".
ونوه الأمير سلطان إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ يقود مسيرة تنموية شاملة ومتوازنة في كل أنحاء الوطن، مشيرا إلى أن إصداره نظامي السوق المالية والتأمين التعاوني وما سيتبعهما من أنظمة اقتصادية أخرى، هو دليل حرص على تعميق مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد الوطني، وتعزيزا لجاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمار الأجنبي، وزيادة قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر، ومواصلة الانطلاق إلى مستقبل واعد.
ويرى الاقتصاديون أن هيئة السوق المالية تحرص على فتح السوق للاستثمار الأجنبي وزيادة العدد في مجال شركات الوساطة بهدف زيادة حجم المنافسة وتحقيق مزيد من التوازن في السوق عندما تسيطر مؤسسات الاستثمار على النسبة الكبرى من الأسهم المتداولة في السوق عبر تقليص حجم الاستثمار الفردي.
يذكر أن الحكومة السعودية تبنت خطوات إصلاحية عديدة لتحسين المناخ الاستثماري واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة عبر إنشائها للهيئة العامة للاستثمار في العام 2000 التي تبنت برنامج (10 في 10) الذي يستهدف وصول المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في نهاية عام 2010، حيث تطبق الهيئة من خلاله ثلاث آليات رئيسية تتمثل في إدارة بنية الاستثمار من خلال العمل المؤسسي المحترم وقياس التقدم الذي يحدث فيها بالاعتماد على معايير محايدة وإطلاق المدن الاقتصادية المتكاملة لتوفير العائد المجدي للمستثمر وجميع احتياجاته من خلال منظومة متكاملة تشمل البيئة التحتية المتطورة وكل الخدمات ومختلف التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية عبر مراكز الخدمة الشاملة، إضافة إلى التركيز على القطاعات الاستثمارية التي تمتلك فيها المملكة مزايا نسبية عالية والعمل على زيادة تنافسية وجاذبية هذه القطاعات وتهدف إلى أن تكون الأكثر جذباً للاستثمارات على مستوى العالم.
يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار ذكرت في تقارير سابقة أن حجم إجمالي الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المشتركة بلغت 194 مليار ريال، كما أنها وفرت نحو 255 ألف وظيفة، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في السنوات الأخيرة أسهمت بصورة مباشرة في جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وعدّت الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد حققت زيادة كبيرة في الصادرات غير النفطية حيث بلغت قيمتها العام 2006 نحو 71 مليار ريال تمثل 67 في المائة من إجمالي صادرات السعودية غير النفطية مما جعل الاستثمارات تحقق قيمة مضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50 مليار ريال.