منظمة التجارة العالمية بين يديك الحلقة (20)
منظمة التجارة العالمية بين يديك الحلقة (20)
نصت المادة 16 من اتفاقية الجات94 والملحق (1) بالاتفاقية على جواز إعفاء السلع المراد تصديرها، من قبل الدول الأعضاء في المنظمة، مما يلي:
أ ـ الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة الأخرى التي تفرض على المدخلات المستخدمة والمستهلكة في تصنيع السلعة المراد تصديرها.
ب ـ الضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع المصّدرة.
ج ـ الضرائب غير المباشرة على إنتاج وتوزيع السلع المصّدرة.
ويشمل تعبير الضرائب غير المباشرة جميع ضرائب المبيعات والإنتاج والقيمة المضافة وحق الامتياز Franchising والطابع والتحويل والتخزين، كما أن الحاشية 58 في الملحق (1) من اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية لا تعد هذه الإجراءات دعماً محظوراً.
ويتفق ما جاء أعلاه مع قواعد المنظمة الخاصة بمبدأ المعاملة الوطنية التي تجيز لأي دولة فرض ضرائب غير مباشرة، إضافة إلى الرسوم الجمركية، على السلع المستوردة, بحيث تكون هذه الضرائب متساوية مع ما يفرض على السلع المحلية المماثلة، لذا فإنه عند عدم إعفاء السلع المصدرة من الضرائب غير المباشرة المستحقة في البلد المصدر، فإن تلك السلع تصبح خاضعة لازدواج ضريبي في كل من البلد المصدر والبلد المستورد.
وتقر قواعد المنظمة أيضاً بأنه يجوز للدول فرض رسوم تصدير على صادراتها Export Duties ، لتحقيق أهداف معينة، مثل:
أ ـ فرض الرسوم بشكل مؤقت مباشرة بعد تخفيض قيمة العملة لديها.
ب ـ عند تصدير السلع الأولية من أجل تحسين نسبة تبادل تجارتها مع الدول الأخرى.
ج ـ لمراقبة الصادرات وتوفير المزيد من الموارد للصناعة المحلية من أجل استخدام المصادر الطبيعية.
د ـ توفير إيرادات إضافية للحكومة.
إلا أن المادة (11-2) من اتفاقية الجات 94 تمنع فرض قيود على الصادرات إلا في الحالات الضرورية التالية:
أ ـ لتنفيذ المعايير واللوائح والأنظمة الخاصة بتصنيف السلع أو تدريجها أو تسويقها ضمن نطاق التجارة الدولية.
ب ـ للحيلولة دون حدوث نقص كبير في المواد الغذائية أو المنتجات الضرورية الأخرى.
علاوة على ذلك فإن المادة المذكورة تحظر على الدول فرض قيود:
أ ـ على السلع الخام الأولية، وذلك من أجل حماية وتعزيز الصناعات المحلية التي تستخدم هذه السلع.
ب ـ للحيلولة دون التنافس بين المصدرين.