"فيتش راتينجز" تتحفظ بشدة بشأن متانة حوكمة المصارف الإسلامية السعودية

تحفظت مؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش راتينجز" بشدة عن التعليق حول متانة حوكمة المصارف الإسلامية. لكنها نوّهت في المقابل بنجاح الجهات المالية في السعودية ممثلة في مؤسسة النقد في إيجاد بيئة عملية تطويرية صالحة لنمو وازدهار المصارف الإسلامية. وتعد هذه الإشادة هي الثانية من نوعها التي تتلقاها الرياض في أقل من شهرين، حيث قالت ستاندرد آند بورز في وقت سابق "إن الرياض مؤهلة تماما لأن تصبح المركز المقبل للصناعة المالية الإسلامية ولم تستبعد أن تتجاوز الرياض ماليزيا من حيث نمو إصدارات الصكوك".
وقال ماهين ديسانيك كبير المحللين في "فيتش رايتنجز" لـ "الاقتصادية" إننا نعتقد أن ساما قد خلقت بيئة صالحة لعيش البنوك الإسلامية" في إشارة منه إلى أن هذه البنوك أصبحت قادرة على التعايش خارج رحم النظام المصرفي التقليدي.
واستشهدت الوكالة بالنجاحات التي حققها مصرف الراجحي والنوافذ الإسلامية لدى البنوك التقليدية التي ظهرت بالسنوات القليلة الماضية.
ويرى مراقبون أن البنوك المركزية دائما ما تضطلع بمهمة مفصلية وهي "إنجاح أو إفشال" النظام الإسلامي البنكي، وأرجع هؤلاء المراقبون عدة أسباب لتفضيل البنوك المركزية العالمية خدمة النظام المصرفي التقليدي فقط دون غيره و التي من ضمنها ضعف الخبرات الإدارية والبشرية ذات الدراية بالمالية الإسلامية ومعضلة المواءمة بين الأنظمة المصرفية التقليدية والإسلامية.
وحول ما إذا كانت "ساما" باستطاعتها التدخل لأسلمة المنتجات التقليدية يقول المحلل الائتماني فيليب سميث "تقع مسؤولية الالتزام بالشريعة على مجلس الشريعة من العلماء الخاص بكل بنك وهي بالطبع ليست مسؤولية "ساما" وتحفظت مؤسسة التصنيف الائتماني عن التطرق لحوكمة المصارف الإسلامية السعودية التي يعتمد جلها على استيراد الخبرات الأجنبية حيث فضلت الإشادة بالشركاء الأجانب وكيفية مساهمتهم في نقل الحوكمة الحصيفة للبنوك التقليدية. وأكدت أن "الاقتصاد السعودي هو أكبر اقتصاد في منطقة الخليج، وعليه فإن تأثير العائلات التجارية الثرية في المملكة يقل بصورة كبيرة مما هي عليه الحال في البلدان الصغيرة، مما يفسح المجال أمام التأثير المتزايد للتطبيق القانوني لحوكمة الشركات. ورغم أن القانون الرسمي المتعلق بحوكمة الشركات لا يزال قيد الإعداد، إلا أن البنوك تجد نفسها بصورة متزايدة عرضة للإشراف التنظيمي من "ساما" ومن هيئة الأوراق المالية."وتتابع" إن التعاملات مع الأطراف الأخرى تحدث في جميع البنوك وهي خاضعة للحدود التنظيمية التي وضعتها "ساما". وتحافظ المؤسسة على مستوى رفيع من الإشراف التنظيمي والرقابي، وتظهر ميلاً قوياً لدعم ومساندة البنوك." وهذا ما جعل "فيتش" تصف الإشراف التنظيمي الخاص بحوكمة المؤسسات البنكية الأفضل على مستوى الخليج، كما يقول ماهين ديسانيك.
تجدر الإشارة إلى أن هناك أربعة بنوك تستفيد من خبرة وممارسة حوكمة الشركات نتيجة للمشاريع المشتركة مع عدد من الشركاء: البنك السعودي البريطاني مع بنك HSBC؛ والبنك السعودي الفرنسي مع CALYON؛ والبنك السعودي الهولندي مع بنك ABN AMRO، والبنك العربي الوطني (مع البنك العربي).
وبشأن مجموعة سامبا المالية تقول "فيتش" إن بإمكانها الاستفادة من المعرفة التي اكتسبها موظفوها من عملهم سابقاً في المشروع المشترك مع سيتي جروب إنك، وهي المجموعة التي كانت أحد المساهمين حتى شهر أيار (مايو) 2004. وبصورة عامة ترى مؤسسة التصنيف الائتماني أن الحوكمة والإدارة الرشيدة سائرة في الاتجاه الصحيح، و"فيتش" راضية وتشعر بالرضا باستمرار مع تحسن سياسات إدارة المخاطر في البنوك "