منظمة التجارة العالمية بين يديك الحلقة (19)

[email protected]

عندما خاضت الأطراف المتعاقـدة Contracting Parties جولات المفاوضات التجارية الشاملة عامة، وخلال جولة طوكيو Tokyo Round خاصة، كان هدف هذه الأطراف يصب في تعديل صياغة بعض أحكام اتفاقية الجات47. كان قصد القائمين على صياغتها الإبقاء على سياسات الدول في المشتريات الحكومية خارج الأحكام القانونية لنصوص الجات47 ومن ثم الجات94. لذا جاءت المادة (8-أ) والمادة (17-2) في اتفاقية الجات94 متسقة مع رغبات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، لتنص على التالي: "إن نصوص هذه المادة يجب ألا تطبق على الأنظمة واللوائح التي تحكم شراء منتجات من قبل جهات حكومية لصالح أغراض حكومية ودون النظر لاعتبار إعادة بيعها أو استعمالها في إنتاج سلع من أجل البيع التجاري".
ويؤكد هذا النص على أن أحكام المادة (1) من اتفاقية الجات94، الخاصة بمبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية، والمادة (3) الخاصة بمبدأ المعاملة الوطنية، لا تنطبقان على الأنظمة واللوائح التي تحكم شراء السلع لأغراض حكومية، واستناداً إلى هذا النص، تقوم الدول الأعضاء في المنظمة بتوفير معاملة تفضيلية، للمنتجات المحلية أو الموردين المحليين في المشتريات الحكومية أو العقود الحكومية، ويتم تقديم هذا التفضيل من خلال الأشكال التالية:
أ ـ التزام الجهات الحكومية بشراء السلع المنتجة محلياً، وعدم شراء المنتجات الأجنبية إلا في حال عدم توافر السلع المنتجة محلياً، أو أن هذه السلع المحلية لا تفي بالمواصفات المطلوبة.
ب ـ منح الجهات الحكومية تفضيلا سعريا للسلع المنتجة محلياً على السلـع الأجنبية وإلزام الجهات الحكومية بشراء السلع المنتجة محلياً، حتى وإن كان سعرها أعلى بنسبة (10 في المائة) أو (20 في المائة) من السلع الأجنبية المماثلة لها.
ج ـ اشتراط متطلبات متـبادلة بين الدول في العقود الحكومية. وهذه المتطلبات لا تعد انتهاكاً لقواعد اتفاقية الجـات94 لأنها مشمولة ضمن الاستثناءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.
ولا تنطبق نصوص الاتفاق بشأن المشتريات الحكومية إلا على الدول الأعضاء في الاتفاق، كما أن أحكام الاتفاق لا تنطبق إلا على تلك الدول التي أدرجت التزامها بتطبيق هذه الأحكام في وثائق انضمامها إلى المنظمة وعلى الجهات الحكومية المذكورة في هذه الالتزامات. فعلى سبيل المثال، إذا لم تدرج وزارة الداخلية في التزامات الانضمام فعندئذ يمكن أن تتم مشتريات هذه الوزارة لاستخدامها الخاص عن طريق إعطاء معاملة تفضيلية للمنتجات المحلية والموردين المحليين. ونظراً لمحدودية أطرافها (الإطار رقم 3-14) Plurilateral، أصبحت هذه الاتفاقية غير ملزمة Non-Obligatory للدول الساعية للانضمام إلى المنظمة، لكونها لا تخضع لمبدأ الالتزام الشامل الموحد Single Undertaking، الخاص باتفاقات المنظمة متعددة الأطراف Multilateral Agreements.
في المؤتمر الوزاري المنعقد في سنغافورة خلال الفترة (9-13) ديسمبر 1996م، اقترحت الولايات المتحـدة الأمريكـية ودول الاتحـاد الأوروبي ضرورة تشكيل مجموعة عمل تقوم بصياغة اتفاق مرحلي بشأن تحسين الشفافية في المشتريات الحكومية Transparency in Government Procurement، ولقد وافق المؤتمر الوزاري على أن تبدأ هذه المجموعة بالعمل لوضع الاتفاق المرحلي المقترح. ومازالت هذه المجموعة تقوم بأعمالها لحينه.
الإطار رقم (3 – 14)
الدول الأعضاء في اتفاقية المشتريات الحكومية
انضم إلى الاتفاقية لحينه عدد محدود من الدول، معظمها من الدول المتقدمة Developed Countries، تضم كلا من كندا، دول الاتحاد الأوروبي (25 دولة)، هونج كونج، أيسلندا، إسرائيل، اليابان، كوريا، أوروبا ARUBA التابعة لهولندا، النرويج، ليجتينشتاين، سويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية. بينما أستراليا ونيوزيلندا ومعظم الدول النامية مثل: البرازيل، المكسيك، فنزويلا، الهند، إندونيسيا، ماليزيا، وسنغافورة، ليست طرفا في اتفاقية المشتريات الحكومية. كما أن دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، قطر، دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية) ليست أعضاء في الاتفاقية أيضا، إلا أن كلا من السعودية وسلطنة عمان، لدى سعيهما للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، التزمتا بالمشاركة في مجموعة العمل الخاصة باتفاقية المشتريات الحكومية في المنظمة للنظر في إمكانية الانضمام إلى الاتفاقية في وقت لاحق إذا وجدتا أن ذلك في صالحهما.