القضاء يبرئ رؤساء "طيران سويسرا" من مسؤولية الانهيار

قام قاض سويسري بتبرئة جميع المتهمين من المسؤولين التنفيذيين في شركة سويس إير "طيران سويسر" وعددهم 19 مسؤولا من ارتكاب أي مخالفة قانونية, منهيا أكبر قضية اقتصادية على الإطلاق تشهدها سويسرا. وقضى كبير القضاة أندرياس فيشر ببراءة الرئيس التنفيذي السابق للشركة ماريو كورتي والمتهمين معه بالاحتيال على الدائنين وتزوير المستندات وانتهاك الثقة والإدلاء بتصريحات كاذبة.
وأمر القاضي بتعويض قدره ثلاثة ملايين فرنك سويسري (2.45 مليون دولار) يقتسمه المتهمون. وكانت شركة الطيران السويسرية قد انهارت عام 2001 تحت وطأة ديون قدرها 17 مليار فرنك سويسري فيما يرجع جزئيا إلى توسع كبير في الخارج وتراجع كبير في قطاع السياحة. وقال فيشر "ليس هناك أدلة على أن المتهمين تصرفوا عن عمد بما يضر مصالح الشركة". وأضاف "من ناحية هناك نقص في الأدلة من جانب محامي الادعاء على أن تصرفات معينة اتخذت أدت بالفعل إلى الإضرار بمجموعة إس. إير" مشيرا إلى الشركة القابضة التي تتبعها شركة الطيران. والمعلوم أن جهاز الرقابة المستقل الذي كلف بتحديد المسؤولين عن انهيار شركة الطيران السويسرية "سويس إير" قد كشف أن المجموعة أخفت حقيقة وضعها المالي خلال السنتين اللتين سبقتا إفلاسها. وأكد التقرير الصادر عن هذا الجهاز في الرابع والعشرين من كانون الثاني (يناير) 2003 أنه كان من الممكن تفادي انهيار الشركة وهو الانهيار الذي حدث في تشرين الأول (أكتوبر) 2001.
والقضية بدأت منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2001, حيث ظلت طائرات شركة الخطوط الجوية الوطنية السابقة "سويس إير" جاثمة في المطارات لمدة يومين ليبدأ العد العكسي لانهيار شركةٍ كان عمرها يناهز 71 عاما. الرأي العام السويسري أصيب بصدمة كبيرة إثر أزمة "سويس إير" التي كانت من أبرز رموز الاقتصاد الوطني، والتي اتضح بين عشية وضحاها أنها على حافة الإفلاس.
وبدأ نظر القضية صباح الثلاثاء السادس عشر من كانون الثاني (يناير) 2007 أولى جلسات قضية انهيار الشركة في واحدة من الملفات التاريخية المهمة في الاقتصاد السويسري، وربما الأوروبي أيضا.
ومثل أمام القضاء 19 شخصية من مديرين سابقين وأعضاء في مجلس إدارة الشركة المنهارة ومستشارين يواجهون تهما تبدأ بالإضرار بالدائنين والتسبب في ضياع الثروات، وأقلها التحايل الضريبي. وتركزت دائرة الاتهام في هذه القضية على ثلاث شخصيات رئيسية، حيث يقف ماريو كورتي، مدير "سويس إير" التنفيذي ورئيس مجلس إداراتها السابق، في مواجهة خمس تهم دفعة واحدة. فإلى جانب التهمة الرئيسية الأولى، وهي الإضرار بالدائنين والتسبب في ضياع الثروات، يواجه أيضا تهم عدم الأمانة الإدارية، وتفضيل بعض الدائنين على غيرهم والتلاعب في البيانات الرسمية حول التعاملات التجارية للشركة. ويشترك معه في التهم السابقة نفسها، المتهم الثاني في القضية جورج شوردرت، المدير المالي السابق للشركة، مع إضافة تزوير المستندات والوثائق، ومعه زميلته في هذا المنصب جاكلين فوز، التي لم تزور في المستندات، وإنما يقال إنها لعبت دورا كبيرا في التفضيل بين الدائنين، لكن الثلاثة يوصفون بأنهم كانوا من صناع القرار وأصحاب القول الفصل في مسيرة الشركة قبل رحيلها.