سوق الأسهم تنجح في اختراق حاجز المقاومة 7350 بفارق 14 نقطة

استحوذت شركتا ثمار والباحة على نحو 35 في المائة من إجمالي السيولة المنفذة في السوق أمس والتي وصلت إلى 5.9 مليار ريال وذلك رغم التبيان الواضح في الأداء بين الشركتين حيث أغلقت "الباحة" على النسبة الأعلى المسموح بها للارتفاع في نظام تداول، بينما انخفضت "ثمار" بنسبة تصل إلى 5.9 في المائة، 26 مليون سهم نفذت من خلال شركة ثمار بقيمة 1.8 مليار ريال فيما جاءت شركة الباحة في المركز الثاني من خلال 8.5 مليون سهم بقيمة 332 مليون ريال.
وعلى مستوى السوق ظلت حالة عدم وضوح الرؤيا هي المسيطرة والتي انعكست في نطاقات تذبذب ضيقة طيلة ساعات التداول ولم تعط أي فرصة لعمليات مضاربة، لتستمر حالة التضييق على المضاربين اليومين والسائدة منذ بضعة أيام مع أول لحظات الافتتاح وخلال 15 دقيقة يهبط السوق ليصل إلى مستوى نقطة 7327 ليبدأ بعدها في سلسلة من المحاولات المستميتة لاختراق حاجز المقاومة الصلب 7350 نقطة والذي هبط منه مع أول لحظات الافتتاح. وبنهاية الساعتين الأوليين فشلت محاولتان لاختراق ذلك الحاجز ليتراجع المؤشر نتيجة لذلك الإخفاق المتتالي ليسجل أدنى مستوياته ليوم أمس 7307 وذلك عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا ليبدأ عند ذلك المؤشر والسوق في محاولات متكررة ومستميتة في اتخاذ منحى إيجابي لم تتضح معالمه إلا قبل الإغلاق بنحو 25 دقيقة، حيث نجح المؤشر ونتيجة عملية صعود حادة ومفاجأة في اختراق حاجز المقاومة 7350 نقطة بفارق نحو 14 نقطة ليغلق السوق بنهاية التداولات على مستوى 7362 نقطة مرتفعا بمقدار ست نقاط فقط.
وشهدت حركة السيولة بين القطاعات حالة اضطراب كامل، ورغم الارتفاع الطفيف مقارنة بيوم أمس الأول الثلاثاء ظلت تعاني من ضعف واضح أسهم في تفاقمه تركز تلك السيولة الضعيفة في بعض الشركات تحديدا، ولم تتجاوز 5.9 مليار ريال تم تداول 113 مليون سهم من خلالها توزعت على 161 ألف صفقة، ومن أصل 89 شركة ارتفعت أسعار 34 شركة، فيما انخفضت أسعار 33 شركة.
وعلى مستوى قطاعات السوق كان "الاتصالات" الأكثر دعما للمؤشر أمس، وذلك عندما ارتفع بنسبة تصل إلى واحد في المائة، فيما كان الضغط قادما من قطاعي الصناعة والزراعة اللذين أغلقا بشكل سلبي بعكس جميع قطاعات السوق، وبلغ إجمالي السيولة المنفذة أمس على قطاعي الخدمات والصناعة نحو 82 في المائة من إجمالي سيولة السوق، كان نصيب قطاع الخدمات منها 3.3 مليار ريال تشكل 55 في المائة، فيما كان نصيب الصناعة 1.6 مليار ريال تشكل 27 في المائة.