اتحاد غرف الخليج يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون التجاري بين دول المجلس

استقبل الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية بحضور الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب أمير المنطقة أمس المهندس صلاح بن سالم الشامسي وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية. وبارك الأمير محمد بن فهد قرارات الاتحاد التي اتخذها خلال اجتماعه أمس في غرفة الشرقية.
ووافق الاجتماع التشاوري لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون على عدد من التوصيات التي تهدف لتفعيل داء الاتحاد خلال السنوات الثلاث المقبلة. حضر الاجتماع كل من: المهندس صلاح الشامسي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون, عبد الرحمن الراشد نائب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي, حسن إبراهيم كمال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين, عبد العزيز العمودي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر, وعبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد المهندس صلاح الشامسي أهمية دور الاتحاد في المرحلة المقبلة وتفعيل هذا الدور بما يتناسب مع تطلعات القطاع الخاص الخليجي، خاصة في مجال تذليل الصعوبات والمشكلات التي تواجه هذا القطاع في مجال التجارة والاستثمار والعمل المشترك بين دول المجلس.
من جانبه, استعرض عبد الرحيم نقي برنامج عمل الاجتماع الذي نوقش بشكل مفصل وتم التوصل للقرارات والتوصيات وأهمها: مراجعة الأنظمة المالية والأساسية والداخلية والإدارية. واطلع الاجتماع على جهود الأمانة العامة بشأن متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأخير الذي عقد في البحرين بشأن مراجعة الأنظمة المالية والأساسية والداخلية والإدارية.
واتفق المجتمعون على أن يستكمل الاتحاد جهوده في هذا المجال بحيث تتم مراجعتها مجتمعة وبشكل نهائي ومن ثم عرضها على لجنة القيادات في أقرب فرصة ممكنة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل على أن يتم دعوة مجلس الاتحاد للانعقاد لإقرارها بشكل نهائي قبل نهاية العام. وإذا لم يتسن عقد مجلس الاتحاد يتم إقرارها بالتمرير بين الغرف.
استمع المجتمعون إلى جهود الأمانة العامة في مجال تأسيس إدارة اللجان القطاعية وعمل مسودة أولية لنظام هذه اللجان. وقد اتفق على أن تخضع جميع هذه اللجان للنظام المشار إليه بحيث يتم ترشيح أعضائها حصرا من قبل الغرف الأعضاء على أن تسمي الغرف الأعضاء ممثليها في هذه اللجان بحيث يكون رئيس كل لجنة ونائبه في كل قطاع من القطاعات المعنية ممثلا في هذه اللجنة.
وتم الاتفاق على أهمية تشكيل اللجان القطاعية في أمانة الاتحاد باعتبار هذه اللجان أحد الأدوات المهمة في معالجة وتذليل الصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية في دول المجلس في مجالات التجارة والاستثمار. وتم تكليف الأمانة العامة بإعداد مسح ميداني يشمل الغرف الأعضاء لتحديد المشكلات التي تواجه منتسبيها في المجالات المذكورة والتعرف على دور والية عمل هذه الغرف في مجال معالجة هذه الصعوبات بالتعاون مع الغرف الأعضاء الأخرى.
ثمن المجتمعون جهود الأمانة العامة في التواصل مع الغرف الأعضاء من خلال الزيارات التي قام بها الأمين العام لعدد من هذه الغرف منذ توليه منصبه الجديد، وأكدوا استعداد جميع الغرف على دعم الأمانة العامة والتواصل معها في الفعاليات والأنشطة التي تنفذها كافة.
وتم الاتفاق على أن تنسق أمانة الاتحاد مع غرفة المنطقة الشرقية في منتدى الاستثمار الذي تنوي تنفيذه خلال الفترة من 17 إلى 19 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
اطلع الاجتماع على برنامج عمل الاتحاد للسنوات الثلاث المقبلة، وثمنوا الجهود التي بذلتها أمانة الاتحاد في تنفيذ الفعاليات والأنشطة خلال الفترة الماضية، وأكدوا أهمية تفعيل البرنامج للسنوات المقبلة، وفق جداول زمنية بحيث تسهم في خدمة القطاع الخاص.
ووافق المجتمعون على منح الاتحاد الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ ما يراه من أنشطة وفعاليات غير مدرجة في الخطة بما يتناسب وطبيعة الاحتياجات المتجددة للقطاع الخاص والتطورات المستجدة على الساحة الاقتصادية وبما يخدم ويعزز الموارد المالية للاتحاد ويفعِّل دوره في خدمة القطاع الخاص الخليجي. وقد اتفق على اتباع سياسة التمرير للحصول على موافقة الغرف الأعضاء في هذا المجال.
وأثنى رئيس اتحاد الغرف الخليجية على الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة لاتحاد الغرف الخليجية واستضافتها مقر الاتحاد في مدينة الدمام والدعم الذي يلقاه الاتحاد من المملكة. وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار السعي لتوطيد عرى التعاون المشترك بين ممثلي القطاع الخاص في دول المجلس والمملكة التي تحتضن مقر الأمانة للاتحاد منذ تأسيسه عام 1979, إلى جانب دورها الفاعل والإيجابي في تعزيز مسيرة العمل والتعاون الاقتصادي المشترك لدول المجلس.