المدن الاقتصادية ترفع وتيرة الاستثمار .. ونحتاج إلى مشاريع بقيمة 2.2 تريليون ريال

شهدت المملكة أخيرا جهودا كبيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي, التي كان آخرها تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مشاريع تنموية في مدينة الرياض وحدها بقيمة تجاوزت 118 مليار ريال، كيف تنظرون إلى مثل هذا التطورات كرجال أعمال؟
مما لا شك فيه أن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, حفظه الله دائماً ما تأتي في مصلحة المواطن والوطن، حيث إن مثل هذا المشاريع ستعزز ثقة رأس المال للاستثمار في السعودية، إضافة إلى أن أداءه دعم كبير لمشاريع القطاع الخاص في المملكة، وأعتقد أن مثل هذا التوجه سيفتح قطاع الاستثمار، خاصة أن من ضمن أهم المشاريع التي تم الإعلان عنها مشروع إنشاء مركز الملك عبد الله المالي، والعديد من المشاريع العقارية الأخرى.

2.2 تريليون ريال تحتاج إليها المملكة

كيف تنظر إلى مستقبل المدن الاقتصادية في المملكة, التي تشكل حالياً توجهاً مهماً للصناعات السعودية وتساعد بشكل كبير على خلق فرص مميزة للشباب السعودي، إلى جانب أنها تساعد بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة؟
منذ أن شرعت الحكومة السعودية بمشاركة القطاع الخاص في تأسيس ست مدن اقتصادية, كان من اللافت للنظر أن الحكومة أصبحت تنتهج سياسة جديدة كفيلة بأن تعد السعوديين لمستقبل لا يعتمد كثيرا على أوضاع أسواق النفط، حيث إن مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الذي تبلغ تكلفته 26.7 مليار دولار أكبر استثمار مفرد في السعودية، وهو يمثل أنموذجا لجهود الحكومة لتنويع الاقتصاد.
وهناك خمس مدن مماثلة تم الإعلان لبنائها في مناطق مختلفة في المملكة، التي تسعى إلى استغلال طفرتها النفطية غير العادية لحفز نمو القطاع الخاص وخلق صناعات في مناطق لا يوجد فيها اليوم سوى الصحارى. وفي حال تمت بصورة سليمة، سيكون للمدن الجديدة آثار بعيدة المدى في التنمية في المملكة، وستساعد على استقرار الاقتصاد وتخفيف تداعيات هبوط النفط.
ولو عندنا إلى حجم الاستثمارات الرأسمالية التي تحتاج إليها السعودية خلال العشرين عاما المقبلة، الذي يقدر بنحو 2.2 تريليون ريال (600 مليار دولار) تمثل قيمة مشاريع كبرى مزمع إقامتها خلال العقدين المقبلين لتحقيق المشاريع الاقتصادية الطموحة، سنعلم حجم وقوة وملاءمة السوق السعودية التي تحتاج إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية المهمة في عدد من القطاعات، وكذلك فتح عدد من الأسواق المهمة التي بدأت تظهر بوادرها هذه الأيام.
وأنا أتوقع أن تسهم المدن الاقتصادية الكبرى التي تم الإعلان عنها في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وكذلك إعطاء المملكة تصنيفات عالمية كبيرة تساعد بشكل كبير على توفير أرضية خصبة للاستثمارات السعودية في أي مكان.

"سيتاف السعودية"

نود أن تعطينا نبذة عن شركة سيتاف السعودية المحدودة التي تقودون مجلس إدارتها؟
في الحقيقة, الشركة تأسست في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1976، وتطورت بشكل سريع منذ ذلك الحين، حيث كانت الشركة الوحيدة في المملكة التي تعمل في مجال العزل المائي والحراري، ونفذت بنجاح كبير العديد من المشاريع الحكومية والقصور الملكية في حينها، وبذلك أسست قاعدة قوية وكبيرة من العملاء المهمين في المنطقة.
وفي عام 1985 ومواكبة لحاجة السوق المحلية، حيث بدأت ثورة جديدة في تقنية الاتصالات، وهي كيبلات الألياف البصرية الهاتفية فقد ارتأت الشركة الدخول في هذا المجال كأول شركة متخصصة في تمديد كيبلات الألياف البصرية بأسلوب فريد ومميز.
وابتكرنا معدات خاصة لتمديد الكيبلات في المناطق الصحراوية، وفي تربة رملية متحدية جميع الظروف الصحراوية القاسية والتضاريس الجغرافية الصعبة بمعداتها الخاصة، فكان لها السبق في تنفيذ المشاريع طويلة المدى الخاصة بوزارة الدفاع والطيران مثل: مشروع ربط دول مجلس التعاون الخليجي بالكيبل العسكري، مشروع التوسعة الهاتفية الخامسة لشركة الاتصالات السعودية، إضافة إلى لائحة طويلة من المشاريع المهمة الأخرى.

الاستثمار في إعادة تدوير النفايات

عندما نأتي على ذكر إعادة تدوير النفايات نجد أن الكثيرين ينفرون من هذا المصطلح، في الوقت الذي نجد فيه أن رقعة الاستثمار في هذا المجال تزداد، هل لكم أن توضحوا لنا ما أهمية الاستثمار في هذا القطاع تحديداً؟
يتصور الكثيرون خطأ أن مصطلح النفايات هو مصطلح سلبي، وهو على العكس تماماً، لا شك أن للنفايات أهمية تجارية وصناعية، ويمكن الاستفادة من النفايات بدلاً من التخلص منها، واتخاذها أساساً لتحديد الطاقات الإنتاجية للمشاريع، حيث تسهم في إيجاد العديد من الحلول فيما يتعلق بالمواد الخام التي تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها من خلال مشاريع معالجة النفايات.
إن النفايات مصدر مهم لجوانب حضارية متعددة مثل: مصدر متجدد للطاقة الحرارية والكهربائية، سماد للزراعة، تدوير المفرز لصناعات بلاستيكية, خاصة أن معظم المواد البلاستيكية مواد لا تفنى وتسبب التلوث الدائم للبيئة، إضافة إلى تدوير المعادن للصناعات المعدنية.
لقد أجرينا العديد من الدراسات والخطط لإنشاء عدد من المصانع بالشراكة مع شركة فيتا لوجيك العالمية وعلى مستوى عالٍ من التقنية والسلامة، بحيث تتم إعادة تدوير النفايات واستخلاصها وجعلها مصدراً طبيعياً للصناعات المنخفضة التكاليف.
وبشكل عام فإن أي استثمار يحتاج إلى دراسة شاملة، أما الاستثمار في تدوير النفايات فيحتاج إلى عدة دراسات تقوم على دراسة العديد من الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية أيضاً، وغالباً ما يكون القطاع الخاص هو الأكثر مقدرة وتأهيلاً للاستثمار في مجال تصنيع النفايات.
أضف إلى ذلك أن هذا المشروع يأتي تجسيدا لتوجهات المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية والصناعية المهمة خاصة ما يتعلق منها بالمحافظة على البيئة ويلبي متطلبات السياسة البيئية الواعية الداعية إلى الاهتمام بالبيئة والارتقاء بالمجتمع نحو مستقبل مشرق ويشكل رؤى مستقبلية نظير التطور المتسارع الذي تشهده المملكة في الوقت الراهن نتيجة ازدياد المشاريع الصناعية والعمرانية وزيادة في الكثافة السكانية.

نفتقد الوعي بأنواع النفايات

كيف تنظرون إلى الوعي الاجتماعي العام للمواطن في السعودية في هذا الجانب؟
حقيقة نحن نفتقد الوعي بأنواع النفايات، حيث إن هناك نفايات متفقا عليها دولياَ بأنها نفايات خطرة مثل المنظفات والأصباغ والزيوت للسيارات والبطاريات والمبيدات. وهي مواد تسبب أمراض السرطان إذا لم تتم معالجتها قبل دفنها وتسربها للمياه الجوفية، وما زال مفهومنا للنظافة في مجتمعاتنا العربية بشكل عام يحتاج إلى الوقت, إضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية قبل أن نلتزم برمي قطعة النفايات داخل الحاوية.
وتأكد أنه قريباً, بإذن الله, لن يكون هناك شيء بلا قيمة داخل السعودية، وبدأنا في المملكة تفعيل هذا الجانب, وخير دليل على ذلك المعرض السعودي الأول لإدارة النفايات وإعادة تدويرها الذي أقيم أخيرا في مركز معارض الرياض، إذ يعد خطوة جيدة ومهمة في توعية المواطن وتحفيز شركات الخدمات السعودية على تحسين أدائها البيئي، من خلال معالجة النفايات الصلبة ومخلفات المياه من الصرف الصحي وما إلى ذلك، بعدها يأتي دورنا كقطاع خاص ورجال أعمال في إنشاء المصانع واستيراد تقنيات جديدة لإعادة التدوير، كما أن المعرض أتاح الفرصة للمهتمين التعرف على مجموعة كبيرة من المنتجات والمعدات التي تشمل تقنيات إعادة تدوير الورق والكرتون والزجاج والبلاستيك والمواد الطبية والصلبة وغيرها، والحقيقة أننا نعاني مشكلة كبيرة بعد أن بلغ التدهور البيئي في السعودية ثمانية أضعاف الإصلاح البيئي، نتيجة الزيادة السكانية في المملكة ونموها السريع على حجم النفايات، حيث وصل تعداد السكان إلى أكثر من 23 مليون نسمة، فيما بلغ إنتاج الفرد الواحد من النفايات 1.23 كيلو جرام يومياً، تشمل أنواع المخلفات كافة.

القطاع الصناعي والصادرات

كيف تنظرون إلى المنافسة في القطاع الصناعي بخاصة ما يتعلق بتنمية الصادرات السعودية للخارج والتحديات التي تواجهها؟
لا شك أن هذا الموضوع يمثل نقطة انطلاق مهمة بالنسبة إلى الصادرات السعودية، بخاصة بعد العديد من الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي أعلنت عنها المملكة أخيراً مثل إنشاء هيئة مستقلة للصادرات السعودية، وكذلك انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
والحقيقة أن اهتمام دول العالم بتنمية الصادرات ينطلق من حقيقتين أساسيتين الأولى أن تعريض المنتجات الوطنية للمنافسة في الأسواق العالمية هو أكثر الأساليب فاعلية لرفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات لتواكب الجودة والأسعار العالمية، وتلبي أذواق الأسواق المختلفة.
والثانية هي أن التصدير يعد المخرج الأسرع والأكثر فاعلية لتوسيع الأسواق أمام الصناعات الوطنية لتتمكن من العمل بكامل طاقتها والتوسع في استثماراتها لخلق المزيد من فرص العمل, حيث إن الاهتمام بهذا الجانب يأتي لرفع القدرة التنافسية للصناعات الوطنية واندماج اقتصادنا المحلي في الاقتصاد العالمي، بخاصة بعد أن انضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وما يمثله زيادة معدلات الصادرات من زيادة في فرص العمل الحقيقية للكوادر الوطنية.
وتشير التقارير إلى أن فرص العمل التي يخلقها كل مليار دولار من عوائد الصادرات أكثر بكثير من الفرص التي يخلقها كل دولار زيادة في الاستثمارات في معظم دول العالم (في الولايات المتحدة كل مليار دولار صادرات يخلق 25 ألف فرصة عمل، وفي بريطانيا كل جنيه استرليني دعما للصادرات يحقق نفعاً يقدر بنحو 80 جنيها استرلينيا للبريطاني).