السودان يفرض قيودا على التعامل بالعملة الأجنبية

أعلن البنك المركزي السوداني أنه فرض قيودا على تداول العملات الأجنبية في خطوة قال متعاملون إنها ستضر بأعمالهم وتخلق سوقا سوداء. والقيود الجديدة التي يعفى منها الأجانب أفرادا ومؤسسات تمنع السودانيين من شراء العملات الأجنبية من مكاتب الصرافة سواء للاستيراد أو للائتمان الشخصي في السودان. وتمنع استخدام السودانيين للعملات الأجنبية ما لم تكن هذه العملات محولة من الخارج. ويهدف المرسوم الذي بدأ العمل به اعتبارا من 29 أيار (مايو) الماضي إلى إنهاء تدفقات رؤوس الأموال للخارج وإعادة التدفقات إلى النظام المصرفي.
وقال بدر الدين عباس نائب محافظ البنك المركزي إن قرار انتهاج هذه السياسة يأتي متمشيا مع إحصاءات وردت من مكاتب الصرافة ومن بنوك أظهرت أن أغلب موارد العملات الأجنبية توجه إلى قنوات غير معروفة بدقة.
وأشار إلى أن البنك المركزي يحتاج إلى مراقبة تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد. وأوضح أن مكاتب الصرافة "تتلقى العملات الأجنبية وتبيعها لبعض الحسابات الأجنبية بعضها يمثل خروجا لرؤوس الأموال من البلاد، وبعضها يستخدم في أغراض وأنشطة أخرى غير معروفة لنا". وجاءت هذه الخطوة قبل بضعة أيام فقط من تشديد الرئيس الأمريكي جورج بوش للعقوبات التي تفرضها بلاده على السودان في إطار جهود لزيادة الضغوط على الخرطوم لحل الصراع الدائر في دارفور. وقال عباس إن القرار لا علاقة له بالعقوبات. غير أن القيود تعطل تحويلات الأموال بالعملة الأجنبية خاصة بالدولار للسودان.