الشيك ونظام الأوراق التجارية
موضوع تعزيز واحترام الشيك كأداة دفع موضوع يؤرق جميع المهتمين بهذا الشأن من مصرفيين ورجال أعمال ومؤسسات التجارة في كافة دول العالم سواء المتقدمة أو غير المتقدمة، وهذه الظاهرة موجودة في كل دول العالم مع اختلاف مستويات وصرامة التشريع الذي يعزز استخدام الشيك كأداة دفع محترمة ويمنع سوء استخدامها لأي سبب كان.
ونحن في المملكة نعاني من هذه المشكلة وتزداد المعاناة في أوقات الرخاء الاقتصادي. ومازالت كافة دول العالم تراجع وتطور تشريعاتها بهذا الخصوص لمواكبة التطور الاقتصادي في ظل اقتصاد العولمة وتقنية المعلومات والمعرفة.
ونحن لسنا الوحيدين الذين نعاني من هذا الأمر ولسنا الوحيدين الذين أخفقنا في السيطرة التامة على هذه المشكلة والتحدي وأعتقد هنا أن مشكلتنا في السيطرة على هذا الأمر تعود لعدة أسباب أهمها:
1 - إن هذا الأمر جزء من عملية التعليم والمعرفة والثقافة التي يكتسبها المجتمع بطريقة إيجابية أو سلبية وهي جزء من النقلة الحضارية التي لم توفق تماماً حتى الآن رغم ما صرف عليها من كافة مؤسسة التربية والتعليم والثقافة من مليارات الريالات طوال 50 عاما من النهضة في المملكة.
2 - إن موضوع الشيكات المرتجعة يمثل جزءا مهما من نظام الأوراق التجارية الذي ينفذ بواسطة هيئة الفصل في منازعات الأوراق التجارية كهيئة إدارية وليست عدلية ومن المزمع تحويل هذا الشأن إلى المحكمة التجارية, وإن هذا النظام يحتاج إلى المراجعة الشرعية من عدة جهات ليواكب عقيدة الدولة وأمل أن يتم عاجلاً جعل هذا الأمر من اختصاص المحكمة التجارية.
3 - إن نظام الأوراق التجارية لا يفرق بين الشيك الصادر مقابل عمل مشروع أو عمل فاسد وغير مشروع.
4 - إن نظام الأوراق التجارية لا يفرق بين الساحب حسن النية والساحب سيئ النية.
5 - اعتبار أن الشيك المرتجع جناية بناء على قرار من وزارة الداخلية يحتاج إلى مراجعة، وقد أحسنت الكويت صنعاً عندما عدلت نظام المحكمة التجارية واعتبرت أن الشيك بدون رصيد ليس جناية إلا إذا ثبت ذلك بالطرق الشرعية والقانونية وبذلك أخليت سجون الكويت من مئات المساجين بسبب ذلك.
6 - إن كافة الاجتهادات في حل القضية ركزت على العقاب وليس الأسباب.
7 - إن هذا الشأن شأن تجاري اقتصادي عدلي لا يجوز اعتباره أمنياً إلا إذا وحدت جرائم حسب تعريف الجريمة الشرعي والقانوني.
8 - إن أعضاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية يحتاجون إلى الدراسة والمعرفة الإجرائية للجوانب الشرعية والقانونية فهناك قضايا يبت فيها في يوم وقضايا تأخذ وقتاً، والاعتراض عليها لدى وزارة التجارة والصناعة إجراء شكلي وتحصيل حاصل.
9 - تصدر كافة الأحكام ضد الساحب سواء كان حسن النية أو سيئ النية ولم نسمع عن مستفيد صدرت بحقه عقوبة رغم أن النظام يجرم المستفيد الذي يقبل الشيك كأداة ضمان.
10 – إن أغلب الشيكات وقضاياها تخص القروض الاستهلاكية وشركات التقسيط حيث يرغم المشتري على توقيع كمبيالات وشيكات لنفس المدد من الأقساط ورغم أنها تعتبر قضية واحدة وإن تعددت الشيكات.
ومن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وهي صاحبة الشأن أساساً ومصدر التشريع على الأقل حتى الآن في هذا الخصوص.
أو ما أقر من عقوبات بهذا الخصوص بقرار من وزارة الداخلية التي للأسف يطبق أغلبها على الساحب وليس المستفيد رغم وجود دور أساسي له في حصول القضية وتدعياتها.
1 - قيام بعض البنوك بقفل حساب من يصدر شيك دون رصيد.
2 - قيام بعض البنوك بالحد من تزويد صغار العملاء بدفاتر شيكات.
3 - عدم احترام الشيك المؤجل – والعبرة بتاريخ إصدار الشيك المسجل على الشيك إضافة إلى إجراءات أخرى. وحيث إن حجم المشكلة بلغ عدة مليارات من الريالات ورغم أنه ليس رقماً قياسياً بالمعدل الدولي إلا أنها مشكلة لا بد لها من حل.
آمل من الإخوة في مجلس الشورى أصحاب الشأن في مؤسسة النقد ووزراه التجارة والقطاع المصرفي والحقوقيين التأمل والدراسة لهذا الاقتراح لعل أن يكون فيه بعض الحل:
1 - عدم إصدار دفتر شيكات لأي شخص يقل رصيده عن حد معين يتفق عليه بناء على إحصاءات مدروسة.
2 - سحب الحماية النظامية لأي شيك يزيد على خمسة آلاف ريال ما لم يكن شيكاً مصرفياً أو مصدقاً وإخلاء مسؤولية الدولة عن أي شيك غير مصرفي أو مصدق ينتج عنه نزاع. وقد يقول البعض إن هناك تكلفة للشيك المصدق أو المصرفي.
والجواب هو حيث إنه سيزيد الطلب على الشيكات المصرفية تلزم البنوك بتخفيض تكلفتها إلى الحد الأدنى.
3 - معاقبة ملاك شركات التأجير والتقسيط أو أي جهة تجارية أو خاصة تقبل شيكات مؤجلة ويتضح ذلك عند تقديم أكثر من شيك في القضية نفسه. خاصة أنه وحتى الآن أكتفى بالتعميم والتحذير فقط ولم نسمع عن عقوبة صارمة.
4 - اعتبار الشيك المرتجع قضية غير جنائية لأن اعتباره قضية جنائية لم ينتج عنه حل أو تحسن في المشكلة وإذا وجد سوء نية يحال الساحب لهيئة التحقيق والادعاء العام لتحديد ذلك. وإذا وجد قضية جنائية تحال إلى المحكمة التجارية.
5 - مسؤولية البنوك أولاً وأخيراً عن القيام ببرنامج تثقيفي طويل الأجل ومتواصل لجيل كامل موجه للمواطن من خلال جميع وسائل الإعلام لتوعية المواطن والأسرة وهذا ما لم نراه حتى الآن.
آمل أن أكون مصيباً والله الموفق.
استشاري إدارة أعمال
عضو جمعية الاقتصاد السعودية